التكميلي لسنة 2019 الذي وقع تجاوز آجال المصادقة عليه وعلى قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، وكحل لضغط الروزنامة والآجال الدستورية من المطروح ان تشكل اللجنة فرق عمل من بين اعضائها لعقد جلسات استماع متزامنة والتي سيعقبها فسح المجال امام مقترحات التنقيح قبل الانطلاق في مناقشة المشاريع والمصادقة عليها صلب الجلسة العامة بداية من 7 ديسمبر المقبل.
بعد استماع اللجنة الوقتية للمالية في نهاية الاسبوع الماضي الى وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة رضا شلغوم وتلقي توضيحاته بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، ستمر اللجنة بداية من غد الاثنين الى عقد اجتماعات ماراطونية لبلوغ المصادقة على مشروع قانون المالية والميزانية في الآجال بعد تجاوز التاريخ المحدّد للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي.
النائب في اللجنة الوقتية للمالية مروان فلفال اكد في تصريح لـ»المغرب» بعد الاستماع الى وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة رضا شلغوم نهاية الاسبوع الماضي وتوضيحه لبعض النقاط الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، ستمر اللجنة بداية من الاثنين المقبل الى عقد جلسات استماع بالتوازي مع مناقشة فصول المشاريع.
ووفق عضو اللجنة الوقتية للمالية فانه نظرا لضيق الوقت سيقع التوجه الى تشكيل فرق عمل من اعضاء اللجنة الوقتية للمالية تكون مهمتها عقد جلسات استماع للمنظمات والجمعيات التي لها علاقة بالجانب المالي والاقتصادي في ظل ضغط الوقت الذي تواجهه اللجنة الوقتية للمالية بالتوازي مع ورود اكثر من 15 طلبا لعقد جلسات استماع بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020 بصفة اساسيّة.
حيث من المنتظر ان يقع توزيع أعضاء اللجنة الـ22 إلى 4 مجموعات كل مجموعة يترأسها أحد الأعضاء لربح الوقت ولتسهيل الاستماع إلى ممثلي الجمعيات والمنظمات التي لها علاقة بالمالية، ما عدا المنظمات الوطنية التي سيقع الاستماع اليها في اطار اللجنة ككلّ، الى حدود الخميس 28 نوفمبر قبل المرور الى اعداد الصيغة النهاية لمشرعي القانونين والتقارير الخاصة بها ونشرهما على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب في 30 نوفمبر الجاري.
مقترحات التعديل والاحالة على الجلسة العامة
مقترحات الاحزاب والكتل البرلمانية التي سيقدمها ممثلوها في اللجنة الوقتية للمالية لتنقيح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وقانون المالية لسنة 2020 ستمتد على 4 ايام بداية من الاحد 1 ديسمبر المقبل الى حدود 4 ديسمبر، فيما سيقع ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها يومي 5 و6 ديسمبر قبل احالة مشاريع القوانين على الجلسة العامة للانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي والمصادقة عليه يوم 7 ديسمبر.
فيما ستمتدّ مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشغب والمصادقة عليه على 3 ايام بداية من يوم 8 ديسمبر الى حدود 10 ديسمبر المقبل، الذي يمثل الاجل الاقصى الذي حدده الدستور في فصله الـ66 للمصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة.
تجاوز اجال المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي
الآجال المحددة لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وقع تجاوزها باعتبار ان الحكومة احالت مشروع القانون على البرلمان بتاريخ 15 اكتوبر 2019 فيما ينصّ الفصل 47 من القانون الاساسي للميزانية المؤرخ في 13 فيفري 2019 في فقرته الثانية على انه يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة، كما ينص نفس الفصل على أن تتم المصادقة عليه قبل المصادقة على قانون المالية للسنة القادمة.