معني ومطالب بمنع السياحة البرلمانية اكثر من البرلمان السابق نظرا لان الكتل البرلمانية مقاربة من حيث الحجم مما يجعل السياحة البرلمانية خطرا حقيقيّا على الاستقرار البرلماني والبلاد ككلّ، كما قدرت الشواشي ان مسار تشكيل الحكومة لن يكون له تأثير على انطلاق البرلمان في تركيز هياكله والانطلاق في العمل الفعلي.
• من اولى مهام البرلمان تنقيح نظامه الداخلي، فما هي في تقديرك التنقيحات التي يجب إدخالها ؟
الاكيد ان النواب والكتل البرلمانية التي ستتشكل ستتقدم بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي في اطار تقييم العمل البرلماني خلال العهدة النيابية السابقة، فرغم عديد الايجابيات للعمل البرلماني في الخمس السنوات الماضية هناك سلبيات او بالاحرى نقائص على رأسها تعطل العمل التشريعي وتركيز الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية وكذلك الصورة التي كانت تصل في بعض الاحيان الى المواطن خلال الجلسات العامة من تجاوزات وغيرها.
وانا شخصيا بصفتي النيابية ساتقدّم بمقترحات لتنقيح النظام الداخلي وبطبيعة الحال سيكون الهدف اكساب العمل البرلماني اكثر نجاعة وفاعلية، وحاليا ننتظر تركيز مكتب المجلس لتقديم مقترحات التنقيح.
• النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي تحدث عن توسيع تركيبة رئاسة المجلس في اطار تنقيح النظام الداخلي ؟
مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب لا تقتصر على النائب الاول والثاني فقط بل تشمل مكتب المجلس ككل، وعلى مستوى رئاسة المجلس نرى انه من الممكن ان يشمل التوسيع حساسيات سياسية اخرى.
على كل هي فكرة او مقترح للنقاش والدرس للخروج بجدواه والايجابيات التي يمكن ان تضفيها توسيع تركيبة رئاسة المجلس على العمل البرلماني ومن ثم نقرّر.
• وبالنسبة لمنع السياحة الحزبية والبرلمانية ؟
عندما نتحدث عن سياحة حزبية اعتقد انها لا تشمل البرلمان بصفة اساسية وليس بالضرورة ان يكون لها تاثير على البرلمان، لكن السياحة البرلمانية وتنقل النواب من كتلة الى اخرى له بالضرورة انعكاس على المشهد الحزبي والسياسي بصفة عامة وبالتالي اليوم لضمان استقرار المكونات البرلمانية يجب الحد من تلك الظاهرة و منعها خاصة انه خلال الخمس السنوات الماضية كانت هناك كتلتان كبيرتان عدديا ممّا حد من خطر السياحة البرلمانية وتاثيرها على استقرار المؤسسة التشريعية.
اما اليوم فالكتل البرلمانية مقاربة من حيث الحجم مما يجعل السياحة البرلمانية خطرا حقيقيّا على الاستقرار البرلماني والبلاد ككلّ وبالتالي فالبرلمان الحالي معني ومطالب بمنع السياحة البرلمانية اكثر من البرلمان السابق.
• متى سيقع تركيز مكتب المجلس واللجان وغيرها من الهياكل البرلمانية ؟
لم نحدّد تاريخا دقيقا بعد لتركيز مكتب مجلس النواب واللجان في انتظار ان يتوضّح المشهد البرلماني والتشكل النهائي للكتل البرلمانية للمرور الى توزيع المقاعد داخل مكتب المجلس الذي ستكون اول مهامه اعداد روزنامة للانطلاق في العمل داخل البرلمان.
• الا تعتقدين ان تعطل مسار تشكيل الحكومة سيكون له تاثير على انطلاق العمل الفعلي داخل البرلمان ؟
اعتقد ذلك فالمسار الحكومي منفصل عن المسار البرلماني، فكل ما له علاقة بتشكيل الحكومة هو لجنة المالية باعتبار انه تترأسها المعارضة التي تتوضح بعد التصويت على منح الثقة للحكومة وقد تم تركيز لجنة مالية وقتية للمالية اما بالنسبة لباقي هياكل البرلمان فلا اعتقد انها مرتبطة بتشكل الحكومة ومساره خاصة ان بعض الكتل البرلمانية انطلقت في ايداع تركيبتها وعدد نوابها لدى مكتب الضبط واعتقد انه في نهاية الاسبوع الجاري ستكون كل كتل واضحة في البرلمان ونمر في الاسبوع المقبل لتشكيل مكتب المجلس واللجان.
• بالنسبة للجنة الوقتية للمالية هناك تشكيك في قدرتها على ادارة نقاش عميق خاصة في ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2020 نظرا لضيق الوقت وانعدام خبرة السواد الاعظم في تركيبتها ؟
انا اؤكد ان اللجنة الوقتية للمالية تتركب من خيرة الكفاءات في المجال المالي في مجلس نواب الشعب الحالي ويترأسها عياض اللومي كما انها تتركب من عديد الخبراء المحاسبين ومن ترأس لجنة المالية خلال العهدة البرلمانية الماضية والفترة التأسيسية، كما ان عديد الاحزاب التي فازت في الانتخابات التشريعية درست مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 ولديها تصور للمقترحات والتنقيحات سيقوم نوابها في اللجنة الوقتية للمالية بطرحها على الاطراف المعنية واولهم السيد وزير المالية الذي سيكون له حصة استماع مع اللجنة يوم الخميس المقبل كما هو مقرّر.