كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد رسميا أمس المرشح المقترح من طرف حركة النهضة الحبيب الجملي، حسب ما انفردنا به في عدد أمس، بتشكيل الحكومة طبقا لأحكام الفصل 89 من الدستور، وحسب رسالة التكليف فقد دعا رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الجديد إلى مده بقائمة أعضاء الحكومة المقترحين على أن يتم التشاور معه بالنسبة إلى وزيري الخارجية والدفاع كما نصّ على ذلك الفصل التاسع والثمانون من الدستور في الفقرة الأولى منه.
بعد أسابيع من المفاوضات وسلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان وعدد من المنظمات الوطنية خاصة اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين وبالرغم من الضغوطات والتعثرات والشروط المسبقة ورفض عدة أحزاب أن تكون القيادة نهضاوية، اختارت حركة النهضة مرشحها لرئاسة الحكومة وهو من المقربين لها من بين 10 أسماء طرحت في الدورة الأخيرة لمجلس الشورى ليحظى بأعلى نسبة من الأصوات، اسم تشاور حوله رئيس الحركة راشد الغنوشي مع مختلف الفاعلين رفقة اسمين آخرين ليستقر القرار في الأخير على الحبيب الجملي.
برنامج عمل مشترك دون التحفظ على أي حزب
بعد تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية، أكد الحبيب الجملي بأن الحكومة القادمة سوف تكون في خدمة إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الأخيرة وأنه سيتم تشكيلها على أساس الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات السياسية، مشددا على أنه سيسعى إلى العمل على إيجاد برنامج عمل مشترك دون التحفظ على أي حزب، وبين الجملي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية أنه يعول في هذا الصدد على مساهمات المنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني ومقترحات بقية الأحزاب الأخرى.
النهضة اختارت أسماء من غير قياداتها
بالعودة إلى مشاورات اختيار رئيس الحكومة، وقبل توجه الغنوشي إلى قصر قرطاج للقاء رئيس الجمهورية واطلاعه على مرشح الحركة، التقى بمرشحي مجلس الشورى لرئاسة الحكومة وهما الحبيب الكشو والحبيب الجملي وقد وضع المرشح الأول بعض الشروط ليقرر في ما بعد الالتزام بنتائج التصويت السري صلب مجلس الشورى واختيار الحبيب الجملي وهو كاتب دولة سابق للفلاحة في حكومتي الترويكا الأولى والثانية، وحسب كواليس النهضة فإن قائمة الأسماء المرشحة ضمت 10 أسماء كلها أسماء قريبة من النهضة وليست من قياداتها باعتبار أن الحركة وبعد تعثر المفاوضات مع شركائها الافتراضيين ورفض أن تكون قيادة الحكومة نهضاوية اختارت إبعاد القيادات بهدف التجميع والقطع مع سياسة التغول وبعث رسالة طمأنة وإنجاح مسار المفاوضات بالرغم أن عدة قيادات قد طرحت بشدة في اجتماعات مجلسها الشورى خاصة زياد العذاري وعبد اللطيف المكي.
في أسباب اختيار الحبيب الجملي
مصطفى بن جعفر ورضا بن مصباح والحبيب كشو والحبيب الجملي وعبد المجيد الزار وجمال قمرة وبثينة بن يغلان ومنجي مرزوق...أبرز الأسماء التي طرحت بشدة في الاجتماع الأخير لمجلس الشورى، وقد دافع شق أول عن منجي مزوق باعتباره مختصا في الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والمرحلة القادمة تستدعي أن يكون رئيس الحكومة في هذا الاختصاص فيما دافع شق ثان عن الحبيب الجملي المهندس والمختص في المجال الفلاحي من منطلق أن البلاد تحتوي على ثروات كبيرة من الفلاحة غير مستغلة والقطاع الفلاحي هو من ركائز الاقتصاد الوطني ليحظى بذلك على أكثر نسبة من الأصوات.
تحفظات من بعض الأطراف
الحبيب الجملي الاسم الذي اقترحه راشد الغنوشي على الكتل البرلمانية المعنية بالمشاركة في الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف قد لقي بعض التحفظات من قبلهم لكن وبالرغم من ذلك قرر الغنوشي أن يتخذ الخطوة النهائية وتنفيذ ما أقره مجلس الشورى، علما وأن القيادي بالحركة نور الدين البحيري كان قد كتب تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك قبل التكليف الرسمي قال فيها «إن الحبيب الجملي، كاتب الدولة الأسبق بوزارة الفلاحة، هو مرشح الحركة لرئاسة الحكومة طبقا لقرار مجلس شورى الحركة».
شهر واحد قابل للتجديد مرة واحدة لتشكيل الحكومة
بعد التكليف الرسمي من قبل رئيس الجمهورية للحبيب الجملي تنطلق الآجال الدستورية لتشكيل الحكومة حسب مقتضيات الفصل 89 من الدستور الذي ينص «تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها. يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها»».
حكومة قوية
ينطلق رئيس الحكومة المكلف الجديد في إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل الحكومة بقطع النظر عمن صوت لصالح حركة النهضة ومن صوت ضدها في البرلمان، حسب تصريح إعلامي سابق لرئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني الذي شدد على أن الهدف من المشاورات المرتقبة تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية تطلعات الشعب مع مختلف الأطراف المعنية بالمسار الحكومي، بما في ذلك حزب قلب تونس وعلى قاعدة خيارات حركة النهضة، وفي إطار التشارك لا التحالف، وضد الفساد ، فالبحث عن الاستقرار السياسي هو الهدف الأول للحركة.