بتاريخ 17 أكتوبر الفارط عن اسم الفائز بكرسي قرطاج وهو قيس سعيّد،من جهة أخرى أعلنت أنّ المترشحين المقبولين نهائيا وعددهم 26 في الدور الأول واثنين في الدور الثاني مطالبون بالقانون بإيداع ملفاتهم لدى محكمة المحاسبات في اجل 45 يوما،اليوم وقد شارفت الآجال على الانتهاء فما مدى استجابة المعنيين بالأمر إلى ذلك؟،حول هذه النقطة وغيرها تحدثنا مع فضيلة القرقوري رئيسة غرفة بمحكمة المحاسبات.
الملفات التي يجب على كلّ مترشح إيداعها لدى محكمة المحاسبات تتكوّن أساسا من جملة من الوثائق وهي كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة و قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح والوكيل المالي وفق الأنموذج المضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها،بالإضافة إلى قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة أيضا مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها و وثائق إثباتها ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية (تصريح ممضى من المترشح والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي).
وأكّدت فضيلة القرقوري رئيسة غرفة بمحكمة المحاسبات في تصريح لـ«المغرب» أن نسبة المترشحين المعنيين بإيداع النسخ الأصلية من الوثائق المطلوبة والمتعلقة أساسا بمصاريف حملاتهم الانتخابية وحساباتهم البنكية تعتبر ضئيلة جدّا ودون المأمول داعية الجميع إلى الاستجابة قبل انتهاء الآجال القانونية حتى لا يكونوا عرضة إلى العقوبات وقالت أيضا « هناك من قاموا بإيداع ملفاتهم لدى محكمة المحاسبات وهناك من أودع ملفات منقوصة من جملة من الوثائق ولكن كانت نسبة الإقبال ضعيفة بصفة عامة والآجال شارفت على الانتهاء 18 نوفمبر الجاري بالنسبة للدور الأول و 2 ديسمبر المقبل بالنسبة للدور الثاني».
من جهتها أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على لسان نائب رئيسها فاروق بوعسكر أن كلّ المترشحين قاموا بختم وثائقهم المطلوبة من قبل الهيئة وقال في ذات السياق «بالنسبة الينا فإن جميع المترشحين قدموا معرف الحساب البنكي الوحيد وهوية الوكيل المالي والسجل المرقم الذي قمنا بختمه ويقع فيه تسجيل كل المداخيل والنفقات وقدمت أيضا قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة التي تم التأشير عليها»
وبالعودة إلى القانون الأساسي عدد 7 المؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتحديدا الجزء المتعلق بالعقوبات ينصّ الفصل 98 منه على أنه إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من هذا القانون تقضي محكمة المحاسبات بتسليط خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية. إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب وتقضي بتسليط خطية تساوي بين خمس وسبع مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية. في صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشح أو الحزب :عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 % مع عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 % وإلى حد 50 %،عقـوبة مالية تساوي خمسة أضعاف لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 % وإلى حد 75 %، وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 %، تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن تلك القائمات.تصدر الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات».