حيث أعلنت عنها للرأي العام في ندوة صحفية عقدت للغرض وإبلاغ مجلس النواب بها،مرحلة تنتهي بها مهمّة الهيئة في ما يتعلّق بالمحطات الانتخابية لتدخل في مرحلة التقييم والوقوف على مدى نجاحها في هذه المهمّة و تلافي النقائص سواء على المستوى المركزي أو الجهوي للهيئة.
خاضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجربة استثنائية بإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها (بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي) تداخلت في بعض مراحلها مع الانتخابات التشريعية وهو ما زاد من صعوبة المرحلة ان صحّت العبارة.
من المنتظر أن تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دورة تقييمية لتلك التجربة بمحطتيها الرئاسية والتشريعية والتي ستنطلق الأسبوع المقبل وتحديدا يوم 15 نوفمبر الجاري وفق ما صرّح به سابقا لـ«المغرب» فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة، دورة سيتم فيها تشريك مجلس الهيئة والهيئات الفرعية وكذلك الإدارة المركزية وفروعها الجهوية وفق ذات المصدر، إذ سيتم الوقوف على أهم المحاور وتشخيص النقائص وربما الأخطاء حتى يتم تلافيها في المراحل الانتخابية المقبلة.
هذه الدورة التقييمية ستتوّج في ختامها بتقرير مفصّل يحال على الرئاسات الثلاث وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك في أجل أربعة أشهر منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية أي في شهر فيفري القادم .
من جهة أخرى وبخصوص العلاقة المتوتّرة بين رئيس الهيئة نبيل بفون وعضوين بها هما نبيل العزيزي وعادل البرينصي على خلفية تصريح الأخيرين بوجود تجاوزات وشبهات فساد صلب الهيئة وتفرّد بالرأي من قبل الرئيس فالأمور وصلت إلى القضاء حيث قرّر بفون تقديم شكاية بهما،هناك من رأى أن المسالة لا بدّ أن تطرح على طاولة النقاش بين هؤلاء الأطراف.