في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية حتى تفسح المجال للإعلان عن النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي تنتهي مهمّتها بمجرّد نشر تلك النتائج في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإرسال قائمة بأسماء النواب الجدد إلى البرلمان ليتسلموا المشعل، من جانب آخر هناك حديث في الآونة الأخيرة عن تفرّد بالرأي لرئيس الهيئة نبيل بفون بل أكثر من ذلك فقد صرّح عضوان فيها بوجود فساد مالي وإداري ومساندة رئيسها لمؤسسة أجنبية ،عن كلّ هذه النقاط تحدّثنا مع فاروق بوعسكر نائب رئيس الـ ISIE.
نظرت المحكمة الإدارية مؤخرا في 25 طعنا بالاستئناف وأصدرت فيها أحكاما باتة ونهائية علما وان عدد الطعون التي تلقتها في الطور الثاني بلغ 36 طعنا ثلاثة منها قدّمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
«إشكاليات في التسيير لا ترتقي إلى شبهات فساد»
أثارت تصريحات العضوين بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل العزيزي وعادل البرينصي جدلا واسعا خاصة وأنهما تحدثا عن شبهات فساد مالي وإداري وكذلك عن مساندة رئيس الهيئة لمؤسسة أجنبية وتعيينات مشبوهة في هيئات فرعية بالخارج، معطيات خطيرة تطرح أكثر من سؤال حول مدى صحتها وعن المستفيد منها .
فاروق بوعسكر باعتبار أنه نائب رئيس وأحد «أهل الدار» تحدث عن الموضوع فقال في تصريح خصّ به «المغرب» «من له ملف حول سوء تصرف إداري أو مالي أو شبهات فساد أو اختراق أجنبي فليتوجه بها إلى النيابة العمومية ولا إلى الصحافة لدي سنتان صلب الهيئة صحيح أنه توجد بعض الإشكاليات في التسيير الإداري لكنها لا ترتقي إلى شبهات فساد مالي وأنا قاض عدلي في الأصل ومختص في القضاء الجزائي ولو لاحظت فسادا ثابتا فلن أتستر عليه، فلا ننسى أن التصرف الإداري والمالي للهيئة مراقب سنويا من طرف محكمة المحاسبات».
وأضاف بوعسكر»أنا أدعو الزميلين إذا كان لديهما ملفات مثبتة ماقالاه في الإعلام أن يحيلاه للنيابة العمومية وأنا أساندهما في ذلك وأدعو الرئيس نبيل بفون أيضا أن لا يتستر على شبهات فساد إن وجدت ويحيل ما ورد في تصريحات الزميلين على النيابة ويطلب منها فتح بحث في كل ما قيل بل أكثر من ذلك أدعو النيابة العمومية أن تتعهد تلقائيا بما قيل وأن تفتح بحث فيما ورد على لسان الزميلين في جريدة الصباح خاصة لوجود مسائل جد حساسة ويمكن أن تمس من امن الدولة الداخلي والخارجي على غرار اختراق الهيئة من طرف منظمة أمريكية»
من جهة أخرى وفيما يتعلّق بمسألة تغييب أعضاء الهيئة عن اللقاء التقييمي الذي عقد في جزيرة جربة أوضح محدثنا أن «اللقاء التقييمي العام الذي يهم مجلس الهيئة والهيئات الفرعية سيكون بداية من 15 نوفمبر في الحمامات بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية.
أما لقاء جربة فقد كان اجتماعا للجهاز المركزي للإدارة التنفيذية أي أعوان وموظفين من الإدارة التنفيذية وخاصة إدارة العمليات المركزية كما انه لم يتم منع أي عضو من المشاركة فيه».
«كان منتظرا»
قضت الجلسة العامة القضائية يوم 4 نوفمبر الجاري بنقض الحكم الابتدائي الصادر في الطعن المقدم من قبل حزب التيار الشعبي بخصوص نتائج الانتخابات بدائرة ألمانيا والذي قضى بإعادة الانتخابات،حكم علّق عليه فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقال «نقض حكم ألمانيا كان منتظرا ونحن كنا نتوقع ذلك وهو دليل على أن العملية الانتخابية في الدائرة المذكورة كانت سليمة»، هذا وأوضح بوعسكر انه بخصوص موعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية أن تاريخ 7 نوفمبر يبقى مطروحا.