المحكمة الادارية : بخصوص نزاعات نتائج الانتخابات التشريعية يوم الاثنين التصريح بـ25 حكما من بينها أحكام القضايا التي غيرت نتائج ثلاث دوائر انتخابية

من المتوقع الانتهاء من النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية 2019 في الاسبوع المقبل وإصدار مختلف الاحكام

من قبل المحكمة الادارية في 36 ملفا في الطور الاستئنافي .. والاهم هو الاحكام التى ستصدر في 3 ملفات غيرت النتائج الاولية المعلن عنها من قبل هيئة الانتخابات في 3 دوائر انتخابية ...

من بين الاحكام التى من الممكن ان تغير بصفة نهائية في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ، بل من الممكن ان تجعل من هيئة الانتخابات مضطرة الى اعادة الانتخابات في احدى الدوائر هي الاحكام التي ستصدر في كل من الطعن المقدم في دوائر المانيا، والقصرين وبن عروس والتي استأنفت بخصوصها هيئة الانتخابات الحكم.

رئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الادارية عماد الغابري افاد في تصريح لـ«المغرب» ان جلسات المرافعة متواصلة في خصوص 36 ملف قضية استئنافية موجّهة ضد أحكام صادرة في الطور القضائي الأول لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019 ، وان المحكمة الادارية ستصدر يوم الاثنين 4 نوفمبر 25 حكما بعد الانتهاء من المرافعة وان هذه الاحكام ستشمل ملفات غيرت من نتائج ثلاث دوائر انتخابية وهي: ألمانيا و بن عروس والقصرين في حين ان 11 حكما بخصوص الملفات المتبقية ستصدر يوم الاربعاء المقبل أي 6 نوفمبر.

وبالتالى فإنه في يوم الاثنين -بعد صدور الاحكام- يمكن معرفة النتائج النهائية للانتخابات التشريعية باعتبار ان التغييرات تخص دائرة المانيا بعد الطعن الذي قدمه التيار الديمقراطي والذي من الممكن ان يؤدى الى اعادة الانتخابات فيها، فدائرة بن عروس بعد ان استرجع سعيد الجزيري عن حزب الرحمة مقعده ، وحصول حركة الشعب على مقعد بدل النداء .

مع الاشارة الى ان الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية تلقت ستة وثلاثين (36) ملف قضية استئنافية موجّهة ضد أحكام صادرة في الطور القضائي الأول لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019 .

وتوزعت الى عشرة قضايا باسم حزب قلب تونس ، عشرة قضايا باسم حركة النهضة، ثلاثة قضايا باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيرت من نتائج ثلاث دوائر انتخابية وهي : ألمانيا و بن عروس والقصرين، وأربعة قضايا باسم القائمة المستقلة صوت أسود الوطن وقضيتان باسم حزب حركة نداء تونس، قضيتان باسم حزب تحيا تونس وثلاثة قضايا مقدمة كل واحدة على حدة باسم حركة الشعب وحركة آفاق تونس وحزب التيار الديمقراطي وقضيتان باسم قائمات مستقلة مقدمة كل على حدة عن: عيش تونسي ومستقلون من أجل تونس.

هذا و يشار إلى أن الجلسة العامة القضائية انطلقت في عقد جلسات مرافعة منذ يوم الاثنين 28 اكتوبر 2019 وتمّ تعيين مواعيد جلسات أخرى ليومي 30 و31 أكتوبر 2019 على أن يتمّ التصريح بالأحكام بداية من هذا الاسبوع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا