وهو إجراء الأول من نوعه في تاريخ تونس، كما قرّرت الوزارة أيضا إجراء تفقد عام ودقيق بخصوص سبع جامعات خاصة أخرى،وقد وصف خلبوس عملية التدقيق بالعميقة وذلك استنادا لما ورد في التقرير السنوي الحادي والثلاثون لدائرة المحاسبات الصادر في ديسمبر 2018.
عمليات التدقيق شملت أيضا وزارة الخارجية وإدارات أخرى وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة التي أرجعت أسبابه إلى الحرص على تحسين الحوكمة وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية، علما وانه قد تمت مؤخرا إقالة وزير الخارجية خميس الجهيناوي.
أكّد سليم خلبوس وزير التعليم العالي في تصريح إذاعي «لموزييك اف ام» أن قرار الغلق والتدقيق جاء استنادا الى ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات بخصوص ملفات فساد في عدد من الجامعات الخاصة وفق تعبيره،هذا وقد أقرّ بوجود جامعات خاصة لا تطبق القانون بالشكل المطلوب مبرزا أن الوزارة ستكون بالمرصاد للمخالفين.
بالعودة إلى تقرير دائرة المحاسبات عدد 31 في جزئه الخاص بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي وجدنا أنه قد تطرّق إلى اخلالات مختلفة تتعلق بجامعات خاصة إذ «تمّ منح تأهيل استثنائي لفائدة 7 مؤسسات خاصة وذلك بالرغم من رفض اللجان الوطنية القطاعية لمطالب التأهيل المعنية ولفائدة 5 مؤسسات أخرى رغم عدم صدور التقييم النهائي لهذه اللجان في خصوص هذه المطالب.وتجاوزت 9 مؤسسات خاصة طاقة الاستيعاب عند تسجيل الطلبة وبلغ هذا التجاوز في بعض الحالات 4 أضعاف. ولم تنتهج الوزارة الصرامة اللازمة في التعامل مع المؤسسات المخلّة. كما تمّ الوقوف على 7 مؤسسات خاصة للتعليم العالي تولّت تسجيل 400 طالب في شهادات لم تحظ بإعادة التأهيل أو غير مرخص فيها وهو ما ينعكس على معادلتها لاحقا.
هذا وتضمن التقرير جزء يتعلّق بمعادلة الشهادات العلمية المسلمة من المؤسسات الخاصة حيث سجّل عقد اللجان القطاعية المختصة لجلسات في الغرض رغم عدم توفّر النصاب القانوني في 96 % منها، وذلك دون أن يتمّ إثبات أنّه تمّت دعوة جميع الأعضاء في مرحلة سابقة وأنّه تمّ تأجيل الاجتماع وعقده بمن توفر من الأعضاء. كما تمّ إسناد المعادلة من قبل اللجان القطاعية لما جملته 171 شهادة من الشهادات في غياب بعض الوثائق المستوجبة.
من جهة أخرى فقد أعلن وزير التعليم العالي أنه قد «تم اتخاذ قرار بعدم تمكين أية جامعة خاصة من الحصول على التأهيل للشهادة الجامعية الخاصة إلا بعد انتداب دكتور في الاختصاص المطلوب» مشددا على ان «هذا الإجراء مكن من الترفيع في نسبة الأساتذة الجامعيين الدكاترة في الجامعات الخاصة ليصل الى 50 % من مجموع الأساتذة بعد أن كانت منذ سنتين لا يتجاوز 20 %».