بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية ومن ورائها الحكومة، ازمة سيُسبّبها عدم استكمال اصدار الاوامر الترتيبية لتطبيق الاتفاق وستُؤدي في حال تواصل الى دخول قطاع الثانوي في تحركات احتجاجية دعا المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل الحكومة الى تجنبها بتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع القطاعات.
بعد تجاوز تلويح بعض اعضاء من المكتب التنفيذي لجامعة الثانوي بمقاطعة العودة المدرسية بسبب عدم اصدار الاوامر الترتيبية لتطبيق اتفاق 9 فيفري 2019 واستعداد سلطات القرار القطاعية لاقرار تحركات كردّ على تملص وزارتي التربية والرياضة من ورائهما الحكومة من الاتفاق، تعود اليوم اشكالية تطبيق اتفاق قطاع الثانوي وغيرها من القطاعات المهيكلة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل.
حيث اكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي انه في صورة تواصل تملّص وزارة التربية ومن ورائها الحكومة من مواصلة تفعيل الاتفاق فانها ستتخلّى عن طريقة التعامل بايجابية التي اعتمدتها خلال فترة العودة المدرسيّة والانتخابية رغم عدم التطبيق الكلي للاتفاق الممضى وعدم صرف منحة العودة المدرسية، وستجد نفسها مضطرة لعقد سلطات قرارها والمرور الى التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتفعيل الاتفاق.
تجدر الاشارة الى ان الحكومة فعلت بعض النقاط الواردة في اتفاق 9 فيفري، من بينها النقطة المتعلقة بالترقيات المهنية وذلك باصدار نتائج الترقية بالملفات بعنوان سنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي مهمتها النظر في تحديد قائمة الامراض المهنية وصيغ تكليف المدرّسين غير القادرين على مواصلة التدريس بالقسم بمهام تربوية اخرى او بيداغوجية يقع تحديد تصورات بخصوص تلك التكليفات في اطار تلك اللجنة.
المكتب التنفيذي الموسع يطالب...
اصدار الاوامر الترتيبية للاتفاقيات الممضاة بين الهياكل القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لا تقتصر على الجامعة العامة للتعليم الثانوي حيث تشمل عددا من القطاعات الاخرى من بينها قطاعات الفلاحة والبريد الذي دخل في احتجاجات خلال الفترة الماضية بلغت حد الاضراب لحوالي الاسبوع بسبب ما تؤكّده الجامعة العامة للبريد من أنه تملص وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي من تفعيل بنود اتفاق سابق.
عدم اصدار تلك الاوامر التطبيقية للاتفاقيات الممضاة مع القطاعات دفع المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعه اول امس الخميس لمطالبة الحكومة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات المهيكلة صلبه وتنفيذ تعهّداتها تجاهها احتراما لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.