وفي حالات الانتحار ومحاولات الانتحار ، فضلا عن تسجيل ارتفاع في عدد القُصّر المهاجرين بطرق غير شرعية.
بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين نحو أوروبا في سنة 2019 إلى حدود شهر سبتمبر الفارط 2675 مهاجرا من بينهم 1100 قاصر وأعمارهم أقل من 18 سنة، وقد افاد رمضان بن عمر المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال ندوة صحفية تواصل موجات الهجرة غير الشرعية خلال العالم الحالي والتي بلغت أوجها في شهر أوت الفارط.
كما اوضح ان التونسيين يعدون أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين الوافدين على السواحل الإيطالية حيث يمثلون 28.5 بالمائة من مجمل المهاجرين،بالرغم من ان عدد المهاجرين غير النظاميين تراجع إلى حدود النصف مقارنة بـ 2018. وقد تمّ إحباط 382 محاولة اجتياز للحدود شارك فيها ما يزيد عن 4000 شخص، الا انه وفق المعطيات الجديدة فان عدد القصّر المشاركين في هذه الرحلات غير النظامية في ازدياد، مقابل عدم وجود أي عناية بهؤلاء الأطفال.
اما فيما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية فقد بلغ عددها خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية 2044 تحركا احتجاجيا منها 1986 احتجاجا جماعيا و58 تحركا فرديا، حسب منسقة المرصد الاجتماعي التونسي نجلاء عرفة ، ووفق نفس التقرير الذي تضمن معطيات حول الاحتجاجات الجماعية ومحاولات وحالات الانتحار والعنف خلال أشهر (جويلية وأوت وسبتمبر) تم تسجيل ارتفاع في عدد الاحتجاجات وذلك ب 217 تحركا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية والتي سجلت 1789 تحركا احتجاجيا، وتحتل ولاية القيروان المتربة الاولى من حيث التحركات الاحتجاجية حيث بلغت 508 تحركا ثم ولاية قفصة ب 201 تحركا ثم ولاية سيدي بوزيد ب 162 تحرك فولاية صفاقس ب 130 تحرك وتأتي ولاية بن عروس في المرتبة الأخيرة بتسجيلها 12 تحركا احتجاجيا.
واحتل القطاع الاقتصادي والاجتماعي المتربة الاولى بمعدل 678 تحركا ثم القطاع الاداري بـ653 تحركا ثم القطاع الصحي والقطاع التربوى الذي كان خلال الثلاثيات الماضية يتصدر الاحتجاجات ثم تراجع نسبيا مقارنة بالقطاعات الاخرى حيث سجل 86 تحرك.
كما يتضمن التقرير ارقاما عن محاولات وحالات الانتحار والتى بلغت خلال نفس الفترة 58 حالة تتوزع بين 47 في صفوف الذكور و11 في صفوف الاناث ومن بينها 28 حالة ومحاولة انتحار خلال شهر سبتمبر فقط ، كما تحتل ولاية القيراون المتربة الاولى في هذه الحالات ثم ولاية القصرين .
تطرق التقرير ايضا الى النسق التصاعدي للعنف والذي يتشارك فيه الجميع بنفس المستوى تقريبا حيث اشار الى ان نسبة العنف في شكله الجماعي قد بلغت حوالي 60 بالمائة في المقابل ويحافظ العنف في شكله الفردي على نسبة الـ40 بالمائة ، وترتفع النسبة في تونس العاصمة ثم ولاية القيروان والقصرين.