من الهجمة على المنظمة وفكرة اقتطاع يوم عمل لمدة 5 سنوات وتشكيل حركة النهضة للحكومة والملفات العالقة مع حكومة يوسف الشاهد واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وصولا الى موقف الرئيس الجديد قيس سعيد من القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني الذي اكده اول امس في اول خطاب له كرئيس لتونس.
عقد الاتحاد العام التونسي للشغل امس الخميس اجتماعا لمكتبه التنفيذي الموسع، المتكون من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل، برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي لتداول كل الملفات والمسائل التي طرات خلال هذه الفترة وتحديد موقف رسمي منها شأنها شأن عدد من الملفات العالقة سواء التي تعود إلى حكومة يوسف الشاهد غلقها او تلك التي تعطل التفاوض بخصوصها مع اتحاد الاعراف.
الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري كشف في تصريح لـ«المغرب» ان اول المحاور التي تناولها المكتب التنفيذي الموسع هي الهجمة على الاتحاد والتهديدات والاعتداءات التي طالت نقابيين خلال الفترة الماضية، وقد اكد المكتب التنفيذي الموسع استعداده للردّ على الهجمات سواء على المستوى القانوني بالتوجه للقضاء او ميدانيّا من خلال تنظيم تحركات احتجاجية.
رفض اقتطاع يوم عمل
فكرة اقتطاع يوم عمل طيلة 5 سنوات من الاجور لم يقبلها المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث اكد الناطق الرسمي للمنظمة سامي الطاهري لـ«المغرب» ان الموقف النهائي هو الرفض المطلق لفكرة اقتطاع يوم عمل من الاجور طيلة 5 سنوات او غيرها من مقترحات الحلول الترقيعية ودعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الى ايجاد حلول جذرية تنموية تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي الراهن.
يُذكر ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قال امس الخميس ان فكرة التطوع بيوم عمل ستطرح مع الاطراف الاجتماعية في اطار رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز موارد الدولة، وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال في خطابه في مجلس نواب الشعب اثر آدائه اليمين الدستورية ان «بعض التونسيين عبروا عن استعدادهم للتبرع شهريا بيوم عمل لمدة 5 سنوات للمساهمة في خلاص ديون تونس الخارجية ودعم خزينة البلاد».
دعوة الرئيس لتجريم التطبيع
موقف رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيّد الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لاي تعامل مع الكيان الصهيوني مع تصنيفه كخيانة عظمى ثّمنه المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد وذهب للاقصى مع سعيّد من خلال دعوته إلى استعمال صلاحيّته بالمبادرة التشريعية وطرح مشروع قانون على مجلس النواب المُنتخب لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفق ما افاد به الناطق الرسمي للاتحاد سامي الطاهري لـ«المغرب».
النهضة مسؤولة عن الاسراع بتشكيل الحكومة
بطبيعة الحال مثلت مسألة تشكيل الحكومة احد اهم الملفات التي طُرحت على المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، ووفق ما افاد به الطاهري فالمكتب التنفيذي الموسع ليس لديه اي اشكال مع تشكيلها من طرف حركة النهضة او ترؤسها من احد قيادتها باعتبار ان علاقته بالحكومة تكون على اساس برنامجها، ودعا المكتب التنفييذي حركة النهضة الى تحمل مسؤوليّتها الدستورية كحزب فائز في الانتخابات والاسراع بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبيّة.
الملفات العالقة مع حكومة الشاهد
الملفات العالقة مع حكومة يوسف الشاهد الحالية عديدة وعلى رأسها الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل القطاعية صلب اتحاد الشغل مما ادى خلال الفترة الماضية الى ازمات شملت عدد من القطاعات كالبريد، وقد طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد حكومة الشاهد باصدار الاوامر التطبيقية لتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الهياكل القطاعية للاتحاد وغلق الملف نهائيّا حتى لا تجد الحكومة المقبلة نفسها امام توتّر اجتماعي في قطاعات تطالب بتفعيل اتفاقيّاتها.
احد اهمّ الملفات العالقة كذلك هو ملف عمال الحضائر ما بعد الثورة الذي طالب المكتب التنفيذي الموسع باستناف التفاوض لحلّه بعد ان تم التوصل الى اتفاق بين ممثلي اتحاد الشغل والحكومة بخصوص عدد من الآليات لتسوية وضعية عمال الحضائر ما بعد الثورة لكن بقي الخلاف حول تاريخ انطلاق تلك التسوية والجدول الزمني لغلق الملفّ نهائيّا.
انهاء المفاوضات مع الاعراف
المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل طالب اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بانهاء المفاوضات في القطاع الخاص لسنتي 2018 و2019 من خلال استئناف التفاوض في جانبها الترتيبي المتعلق بمراجعة قيمة الدرجة بعد ان تم الاتفاق على زيادة في الاجور الاساسية بنسبة 6.5 بالمائة خلال المفاوضات في الجانب المالي، تجدر الاشارة الى ان المفاوضات بين ممثلي اتحادي الاعراف الشغل والاعراف في اللجنة المركزية للمفاوضات بوزارة الشؤون الاجتماعية معطلة منذ مدة.
كما اكد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بان تكون المفاوضات الاجتماعية المقبلة في القطاع الخاص قطاعية، بين القطاعات المهيكلة صلب اتحادي الاعراف والشغل لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية، مع انطلاقها في تاريخها المحدد في مارس 2020.
تجدر الاشارة الى ان آخر مفاوضات قطاعية كانت سنة 2008 مما يدفع الاتحاد العام التونسي للشغل للتشبّث باجراء مفاوضات قطاعية خلال المفاوضات المقبلة لسحب المستجدات التي طرأت على القوانين والإتفاقيات الشغلية، منذ ذلك التاريخ من دستور 14 جانفي والعقد الإجتماعي الى البرنامج الوطني للعمل اللائق، على الاتفاقيات المشتركة القطاعية.