بعد أن تم إسقاط قائمة «حزب الرحمة» بتهمة الإشهار السياسي: المحكمة الإدارية تعيد مقعد بن عروس لحزب «الرحمة» وهيئة الانتخابات تستأنف

بعد لن أسدلت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية مؤخرا الستار على عشرة طعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية

برفض تسعة منها شكلا والعاشر أصلا قرّرت الدائرة الثامنة أمس الاثنين 21 أكتوبر الجاري قبول الطعن الذي تقدّمت به قائمة حزب «الرحمة» عن دائرة بن عروس التي تم إسقاطها من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات استنادا إلى تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري التي اتهمتها بالإشهار السياسي وعليه يسترجع الحزب هذا المقعد في البرلمان بصفة مبدئية،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية وفاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

للتذكير فإن القضاء الإداري قد تسلّم أكثر من 100 طعن في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مقدّمة من قبل قائمات حزبية ،مستقلة وائتلافية وسيتم التصريح بالأحكام في الــ90 طعنا المتبقية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري.

أكد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية في تصريح لـ«المغرب» أن إحدى الدوائر الاستئنافية أصدرت حكمها فيما يتعلّق بالطعن الذي تقدّمت به قائمة حزب «الرحمة «عن دائرة بن عروس في انتظار صدور الحكم الاطلاع على النصّ الكامل للحكم لمعرفة التعليلات والأسباب وفق تعبيره.

في الجانب القانوني فإن قبول الطعن يترتب عليه استرجاع المقعد الذي فازت به القائمة المعنية في البرلمان ولكن بصفة مبدئية إلى حين انتهاء الطور الثاني من التقاضي وفي صورة إقرار ذات الحكم في الطور الاستئنافي فإن الأمر يصبح باتا وتستعيد القائمة المقعد بصفة نهائية.

من جهتها ستقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستئناف هذا الحكم وفق ما أفادنا به نائب رئيسها فاروق بوعسكر الذي قال «الهيئة ستستأنف كل الأحكام الصادرة ضدها مباشرة،كما قدّمت أيضا أثناء جلسة المرافعة المؤيدات والمتمثلة في تقرير الهايكا»، وفي تعليقه عن قرار قبول الطعن قال محدثنا « الحكم لم يكن مفاجئا،فالمحكمة الإدارية لها فقه قضاء مستقر منذ 2011 في خصوص الإلغاء الكلي أو الجزئي النتائج وشروط تطبيق الفصل 143 من القانون الانتخابي وتعتبر دائما مؤتمنة على أصوات الناخبين وإرادة الصندوق، وان التجاوزات والمخالفات المتعلقة بأحكام الفترة والحملة الانتخابية وضوابط التمويل لا تؤدي مباشرة الى الإسقاط إلاّ إذا كانت تلك التجاوزات مؤثرة بصفة جوهرية وحاسمة على النتائج وكانت الهيئة قد أسقطت في 2011 و 2014 قوائم والمحكمة أرجعتها».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا