رفضت 11 طعنا الى حدود امس السبت: المحكمة الادارية تصرّح بالاحكام الابتدائية في طعون الانتخابات التشريعية بعد غد الثلاثاء كاقصى تقدير

لم تقض المحكمة الادارية الى حدود امس بقبول اي طعن في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية من جملة الطعون الـ101 التي تم الدفع بها

لدى القضاء الاداري من طرف قائمات حزبية وائتلافية ومستقلّة، وفق ما كشفه لـ«المغرب» رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري الذي اكد على ان الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية ستصرّح بكل الاحكام الابتدائية في طعون الانتخابات التشريعية بعد غد الثلاثاء 22 اكتوبر كأقصى تقدير.

كشف رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب» ان الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية رفضت 11 طعنا في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية، حيث رفضت المحكمة 9 طعون شكلا وطعنين اصلا اما الـ90 طعنا المتبقية فقد عقدت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية جلسات مرافعة بخصوصها يوم الجمعة الماضي 10 أكتوبر وقرّرت إرجاء التصريح بالأحكام فيها بعد غد الثلاثاء 22 اكتوبر كاجل اقصى.

اما بخصوص اعلان حزب الرحمة ان الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية قبلت احد الطعون التي دفعها مما مكّنته من مقعد في دائرة اريانة، فقد اوضح رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب» ان الامر يتعلّق بطعن من طرف قائمة اخرى وقد رفضته المحكمة الادارية مما ابقى على المقعد الذي تحصل عليه حزب الرحمة بتلك الدائرة الانتخابية.

يُذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت الإلغاء الجزئي لنتائج قائمة «عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج» عن دائرة فرنسا 2 لارتكاب الأولى لمخالفة تتمثل في الترويج مدفوع الأجر على صفحات قائمتها بدائرة فرنسا 2 على الفايسبوك مما انتج حصول قائمة التيار الديمقراطي على المقعد الذي تحصّلت عليه قائمة عيش تونسي بدائرة فرنسا 2.

كما قررت الهيئة الإلغاء الكلي لقائمة «حزب الرحمة» بالدائرة الإنتخابية ببن عروس التشريعية لسنة 2019 اثر مخالفات تعلّقت بخرق ضوابط الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية بناء على تقرير صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما انتج حصول قائمة عيش تونسي بدائرة بن عروس على المقعد الذي تحصل عليه حزب الرحمة.

النتائج لن تتغيّر على الارجح
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اكد امس السبت أن الإعلان النهائي عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية سيكون يوم 13 نوفمبر القادم كاجل اقصى ولكن من الممكن ان يكون قبل ذلك التاريخ في حال اختصرت المحكمة الإدارية آجال الاجراءات والبتّ النهائي في الطعون.

كما رجّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون عدم حصول تغيير في النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي اعلنتها الهيئة والمعطيات التي أحالتها هيئة الانتخابات على المحكمة الإدارية، واوضح بفون قائلا «حتى وإن كان للمحكمة رأي آخر فستكون قراراتها جزئية وذلك اعتبارا لتجربتي الانتخابات التشريعية التي تم اجراؤها في سنتي 2011 و2014».

يُشار إلى أن المحكمة الادارية كانت قد أعلنت بتاريخ 14 أكتوبر 2019 عن تلقيها لـ101 طعنا في النتائج الأولية للانتخابات،

وتُعتبر الأحكام الابتدائية للدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية الطور الأول من التقاضي ويمكن ان يتم الطعن فيها مجدّدا في الطور الاستئنافي وذلك لدى الجلسة العامة القضائية التي تبتّ فيها في أجل 14 يوما وفق ما ينص عليه القانون الاساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا