رئيس من بين مرشحين هما قيس سعيد ونبيل القروي، وسيختار الناخب ايهما جدير بثقته لشغل منصب رئيس الدولة لخمس سنوات هامة ومفصلية في تاريخ تونس.
مفصلية الانتخابات تستوجب من الناخبين المسجلين والمقدر عددهم بحوالي 7،8 مليون ناخب ان يتجهوا اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار من يرونه الافضل وفق تصورهم وقناعاتهم، سواء أختاروا احد المرشحين ام صوتوا ببطاقات بيضاء المهم، انخراطهم في العملية الانتخابية والمشاركة فيها.
ففي المسار الانتخابي لكل مواطن القدرة على ان يكون مؤثرا وفاعلا في الشان العام باكثر من وسيلة من بينها «صوته» الانتخابي. صوت يجب ان يعلو اليوم وان يتجسد في الصندوق الذي يعبر عن ارادة الناخبين.
صندوق بات اليوم آلية الفعل المواطني وأداة التعبير عن تطلعات الشعب واولوياته ، وايا كانت الناتائج فان مشروعية اي نظام سياسي لا تستمد من هوية الماسكين بالسلطة وانما من الصندوق الذي يحدد مدى تمثيل الحاكم للشعب وفق نسب المشاركة خلال والتي للاسف تراجعت الاستحقاقين الفارطين، الدور الاول للرئاسية والانتخابات التشريعية.
تراجع ينعكس سلبا على المشهد السياسي وان قلل كل طرف من تداعيات انخفاض نسب المشاركة علي مشروعية الحاكم، ،هنا يجب التمييز بين الشرعية والمشروعية، فالانتخابات تمنح صلاحية الحكم او شغل منصب الرئيس لكن هذه الثقة تقاس ايضا بنسب المشاركة في الاستحقاق وتفسر بها.
وأيا كان خيار التونسيين اليوم عليهم ان يجسدوه بشكل صريح ومباشر عبر صناديق الاقتراع وبنسبة مشاركة مرتفعة ستنقل صوتهم الى الماسكين بمقاليد الحكم في الغد، خاصة وان البلاد ستواجه في السنوات الخمس القادمة عددا لا باس به من الرهانات والتحديات الكبرى.
تحديات دستورية تتعلق بتركيز الهيئات الدستورية وتنزيل باقي احكام وابواب الدستور، تحديات سياسية تتعلق بدور رئيس الجمهورية كحكم في النزاعات السياسية بين الاحزاب والقوى البرلمانية، هذا الدور سيكون محوريا في السنة الراهنة وانتخاب رئيس ايا كانت هويته في انتخابات تسجل نسب اقبال مرتفعة ستمنح له سلطة معنوية لشغل هذا المنصب بكل اريحية.
ليس هذا فقط ما يحث التونسيين على المشاركة اليوم في الانتخابات بكثافة وانما يحتاج المسار الديمقراطي والانتخابي الذي يحتاج في الدور الثاني والاستحقاق الانتخابي الثالث هذه السنة إلى نسبة مشاركة تتجاوز الـ50 % علي عكس الاستحقاقين الفارطين اللذين لم ترتفع فيها النسبة اكثر من 49 % مما طرح اكثر من نقطة استفهام .
اليوم يمنح القدر التونسيين فرصة للمشاركة بكثافة والتعبير بشكل مباشر عن تطلعاتهم وانتظاراتهم من الطبقة السياسية برمتها والتي اقتربت من ادراك رسائل الغاضبين بمقاطعة الدور الاول والانتخابات التشريعية، الباحثة عن امل جديد لتونس.
امال لن يحققها اي مترشح دون ان يكون الشعب قد سبقه بخطوة وشارك في الاستحقاق ليبعث برسائل اهما الامل في غد افضل والادراك بان البلاد في حاجة الى الالتفاف لمعالجة ازماتها المتراكمة.
ازمات لن يكون بيد الرئيس فعليا القدرة والصلاحيات الكافية لمعالجتها لكن ستكون له المكانة الاغتبارية للتطرق اليها والبحث عن توحيد التونسيين خلف مشاريع اصلاحية كبرى تتعلق بالقطاعات الهامة كالصحة والتعليم والخدمات العمومية.
ان في ارتفاع نسب المشاركة اكثر من معنى ومغزى لكن يظل اهمها اعلان التونسيين عبر مشاركتهم بانهم متمسكون بمسارهم الديمقراطي.