كبرى من النشاط في البلاد والتغول على حساب البنوك الوطنية التونسية وبقية المؤسسات المالية. واعتبر أنّ هذا يمثل تهديدا لمدخرات وودائع التونسيين الذين سيفقدونها بسبب عدم جاهزية السوق المالية التونسية لهذا القانون الذي يفتح البلاد أمام المؤسسات الكبرى ويجبر البنوك التونسية على الدخول في تنافس غير متكافيء.
كما انه سيفقد البنوك بعدها الاجتماعي ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وهي وظائف شغلتها البنوك العمومية منذ الاستقلال، ومازالت تشغلها دون أن تعد نفسها للخوض في تجربة الانفتاح التي تعني «التنافسية غير المتكافئة».
وقال العلوي ان هذا القانون هو إملاء من المؤسسات المالية الدولية وان الائتلاف الحاكم يقر بان القانون جاء استجابة لإملاءات من صندوق النقد الدولي، وهو ما جعله يضعه ضمن حزمة كاملة من المشاريع التي قال إنها أملتها «المؤسسات المالية الدولية لنهب خيرات الشعوب».