الذي انطلق بالقانون الأساسي للبنك المركزي المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
واعتبر محمد بن سالم ان مشروع القانون المعروض عليهم متوازن ويحتوي علي ضمانات للمودعين في البنوك. قائلا ان القانون الحالي يخلو من الضمانات التي ستتوفر بالمصادقة على قانون البنوك محل النقاش اليوم، حيث ستنتقل عملية التعويض عن خسائر المودعين في حالة إفلاس البنك من كاهل الدولة إلى صندوق سيقع إحداثه للغرض. وقال بن سالم إن القانون الحالي يجعل الدولة هي من تقوم بصرف التعويضات للمودعين في البنوك سواء الخاصة أو العمومية، بسبب غياب نص قانوني يمكن المودعين من استعادة أموالهم من البنوك إن أفلست.
وأضاف بن سالم أن مشروع القانون المعروض على المجلس ان تمّت المصادقة عليه سيحدث (صندوق تضامني بين البنوك) تودع فيه مبالغ مالية ستصرف كتعويضات للمودعين ان افلس أي بنك، مشيرا الى انه ومنذ الاستقلال لم تسجل في تونس أي حالة لافلاس بنك.
وقال بن سالم ان القانون يقر اعادة كامل مبلغ الوديعة ان كان اقل من 60 الف دينار، أي ان 95 % من المودعين سيسترجعون.....