نبيل القروي: بين التهديد بالانسحاب والمطالبة بتأجيل الانتخابات: هيئة الانتخابات ترفض طلب التأجيل.. وقلب تونس يرفع شكوى إلى المحكمة الإدارية ضد القرار

4 أيام فقط تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني المقرر تنظيمها يوم 13 أكتوبر الجاري والتي يتنافس فيها كل من قيس سعيد ونبيل القروي

الذي مازال ملفه ووضعه يثيران جدلا في الساحة السياسية لعدم قدرته على القيام بحملته الانتخابية بسبب وجوده في السجن بالرغم من المساعي والمراسلات التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومع اقتراب الموعد تتصاعد وتيرة الضغوط وتتالى الأخبار بين إمكانية انسحاب القروي من الدور الثاني -الأمر الذي نفاه مكتب حملته- وبين تدويل القضية ورفع شكاية ضدّ رئيس الحكومة وطلب تأجيل الانتخابات في صورة عدم الاستجابة لمطالب القروي.

نفي المكتب الإعلامي لحملة نبيل القروي انسحاب مرشحه من الدور الثاني، جاء ردا على تصريحات القيادي بحزب قلب تونس عياض اللومي للشارع المغاربي حول وجود «احتقان كبير واستياء في صفوف قيادات وقواعد الحزب بسبب تعثر المسار الديمقراطي والظلم الذي يتعرض إليه مرشحهم للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي ومصادرة القضاء للمسار. وأضاف أن «إمكانية انسحاب نبيل القروي مطروحة للنقاش وواردة جدا… لن نكون شهود زور على عملية تزوير مسبق للانتخابات من طرف عصابة تقرصن الدولة وتصادر حقنا في الانتصار «.

في شروط نبيل القروي
سارع مكتب حملة القروي بإصدار بيان شدد خلاله على أن نبيل القروي متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بعد انتخابه للدور الثاني احتراما لإرادة الشعب والناخبين وأنّ الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة، ولكنّه يرفض الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات إلى أية جهة أو محمل صحفي وإعلامي وهو في السجن، وذلك احتجاجا منه على سجنه ظلما ولأسباب سياسية إضافة إلى انعدام تكافؤ الفرص والحظوظ بينه وبين منافسه المرشح الثاني الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية. وأضاف مكتب حملته أنه تمّت مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 سبتمبر 2019 حيث طلب القروي منها تمكينه من إجراء حملته الانتخابية وفق الظروف التالية، التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام وقد وضع قائمة بالمؤسسات المعنية، وفي حالة عدم الاستجابة اقترح المطالبة بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص. هذا وقد عبّر القروي عن بالغ احترامه لكلّ الصحافيين وكلّ المؤسسات الإعلامية معربا عن أسفه لعدم الاستجابة لمطالبهم نظرا للظروف المذكورة.

أنشطة جماهيرية من قبل أنصار المترشحين
لا جديد يذكر بالنسبة للوضعية القانونية لنبيل القروي بعد رفض الطلب المقدم من هيئة الدفاع بالإفراج عنه، وحسب الأخبار المتداولة فإن الاتجاه القادم لهيئة الدفاع هو تدويل القضية ورفع شكاية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى المحاكم الدولية، علما وأن الحزب حسب بيان له يطالب بتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بالنظر إلى عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين، مع الإشارة إلى أن قيس سعيد واحتراما لأخلاقيات المنافسة رفض القيام بحملة انتخابية. وقد أكد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب» أن مجلس الهيئة قبل إعلانه عن النتائج الأولية للدور الثاني سيتولى النظر في مدى احترام الفائز لأحكام الفترة الانتخابية والحملة والتمويل مع التركيز على فارق الأصوات بين الفائز والمرشح الآخر. وبالنسبة إلى عدم القيام بالحملات، فإن الهيئات الفرعية قد تلقت بعض الاعلامات للقيام بأنشطة جماهيرية من قبل أنصار المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي وليست هناك حملات انتخابية شخصية من قبلهم.

تأثير سلبي على الإقبال
وأضاف بوعسكر أن المشاركة في الحملات الانتخابية الرئاسية خاصة الدور الثاني منها حق لكلا المترشحين بمقتضى القانون الانتخابي وهو كذلك واجب باعتبار أنه من حق الناخب أن يطلع على برامج المترشحين عن قرب، مشيرا إلى أن عدم القيام بالحملات الانتخابية بصفة شخصية من شأنه أن يؤثر سلبا على نسبة الإقبال خاصة وأن الاهتمامات كلها باتت متوجهة نحو الانتخابات التشريعية وما تمت ملاحظته أن نسب المشاركة تتدنى من انتخابات إلى أخرى وهو ما يخلق أكثر من إشكال في علاقة بمشروعية المنتخب.

رفض متواصل للحوارات التلفزية
وذكر بالمطالب التي وجهتها هيئة الانتخابات حول حق المترشح في القيام بحملته الانتخابية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني كما طلب القروي خلال الزيارة التي قام بها وفد الهيئة بحقه في الحملة ولكن لا جديد يذكر في هذا الجانب ويبدو أن القضاء قد رخص لزيارات لبعض الإذاعات ووسائل الإعلام المكتوبة لكن هناك رفض متواصل للحوارات التلفزية وقانون السجون واضح في هذا الجانب بعدم وجود قانون يسمح بتسجيل حوارات تلفزية في السجن حتى أن الفصل 35 من القانون يسمح فقط بالزيارة لغير الأقارب مستبعدا أن يكون هناك تطور في هذا الشأن، ولكن الهيئة تسعى دائما إلى ضمان تكافؤ الفرص وقد طلبت من القضاء تمكينه من حقه ولكن أبعد من ذلك لا يمكنها القيام بأي شيء آخر، وما يمكن قوله إن المرشح الآخر قيس سعيد من حقه القيام بحملته ولا أحد يمكن أن يلومه على ذلك باعتبار أنه غير مسؤول عن هذه الوضعية التي وصفها بغير العادية وغير الطبيعية والخشية من انعكاسها على نسب المشاركة، فالحملة الانتخابية عن أكثر دعاية للانتخابات من الحملة التحسيسية.

هيئة الانتخابات ترفض طلب القروي
طلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات رفضته هيئة الانتخابات وفق تصريح عضو الهيئة عادل البرينصي لسكاي نيوز، قائلا «تلقت الهيئة منذ مدة طلب حملة مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي لتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.. وقد رفضت تلبية هذا الطلب ...ولا يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات لأنها حُددت من قبل حسب الروزنامة»، واصفا طلب حملة القروي بالتأجيل بـ«غير المنطقي». وفي ما يتعلق بإمكانية انسحاب أي مترشح في الوقت الحالي قال البرينصي «الانسحاب الآن لا يعني شيئا٫ سوى محاولة للتكتيك والضغط٫ فآجال الانسحاب لها مدة محددة، وكانت تجوز في الدور الأول فقط، أما الآن فقد تمت طباعة أوراق الاقتراع باسمي القروي وسعيد».

شكوى إلى المحكمة الإدارية
من جهتها، أكدت سلوى السماوي زوجة القروي على قناة الحوار التونسي أن الحزب رفع شكوى إلى المحكمة الإدارية ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض تأجيل الانتخابات، داعية إلى الإفراج عن زوجها ولو بشرط كأن يكون مثلا مرفوقا بحراس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115