تتغير الأسماء التي تطلب ود الناخبين لكن التصويت يظل سريا، هذه المحطة السادسة منذ 2011 ولكن الإقبال ضعيف، غياب للإناث وعدم تسجيل خرق للصمت الانتخابي.
الاختيار من بين 53 قائمة مترشحة بولاية زغوان أمر صعب وتزداد صعوبته حين يصبح العدد 415 مترشحا لكن الكل أصبح على يقين بأنه حر في اختياره وانه قد حدد بوصلته منذ أيام. في اللحظات الأولى بعد فتح مكاتب الاقتراع الحركة كانت منعدمة، الكهول هم الذين أدلوا بأصواتهم باكرا. أدوا واجبهم وذهبوا إلى حياتهم اليومية. ومهما حصل فان كل النتائج مقبولة، متأكدون من أن أصواتهم لن تتغير وان الانتخاب سري وشفاف ولا أحد يتدخل لتغيير إرادة أي كان. العمل كان خلال الحملة الانتخابية وانتهى مع الصمت الانتخابي.
في هذا الموعد الانتخابي لا جديد يذكر والمعطى الجديد توفير سيارات لجلب الناخبين لبعض القائمات إلى مجلس النواب. استدرك أحدهم بقوله نعم نعلم أنهم لا يهتمون ونعلم أنهم منافقون ونعلم أنهم في بعض الأحيان يبيعون لنا الأحلام والأوهام لكن فليكن للانتهازيين ممن لم يدخلوا إلى مجلس النواب فرصة وليكن لأبناء جهتنا أيضا الحق في الانتهازية. كلمات كهذه تحدث رجة في المجموعة الموافقة على هذا الكلام. فيذهب الجميع بالتساوي عله يصلنا الدور يوما ما».
قد لا تتغير الأسماء من محطة انتخابية إلى أخرى لكن التعامل معها من طرف الناخبين تغير كليا فإنّ التصويت في الانتخابات التشريعية لهذه الدورة لن يكون لمن سبق أن أعطوهم أصواتهم. هناك خطوات ثقيلة نحو الفهم السليم لدور الناخب في اختيار ممثليه لكن المشهد يتغير وان كان ببطء.
أصبح التصويت للأسماء لم يعد الحديث عن أحزاب عكس الانتخابات التشريعية 2014 حيث كان الانقسام بين حزبين فقط، في الأمس تغيرت المعادلة جذريا لم يعد الأمر تحسمه الأحزاب أو الشعارات بل الأشخاص ومدى قربهم من الناخبين.
أبدى بعض الناخبين غضبهم من النواب آملين أن لا يعود أي اسم منهم إلى المجلس في الفترة النيابية القادمة.