ولكن هذه المرّة لاختيار نواب البرلمان، سباق ترشّحت له 1506 قائمة ما بين حزبية و مستقلة وائتلافية،أجواء انتخابية لئن كانت انطلاقتها بنسق بطيء إلّا أنها لم تخلو ساعاتها الأولى من تسجيل سلسلة من التجاوزات المختلفة في عدد من مراكز الاقتراع.
يوم الاقتراع في الانتخابات التشريعية تزامن مع حملة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي دخلت يومها الخامس بنسق وصف بالبطيء والباهت،هذا الدور يتسابق فيه المترشّحين الحاصلين على المرتبتين الأولى والثانية في الدور الأول وهما قيس سعيد ونبيل القروي.
عودة إلى أجواء الانتخابات التشريعية فقد سجّلت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات جملة من التجاوزات حيث قام رئيس مركز الاقتراع بباب الجديد بتحرير محضرا ضدّ المترشّح سيف الدين مخلوف الذي حاول الدخول إلى مكتب الاقتراع صحبة صحفيين غير معتمدين لدى الهيئة وفق ما صرّح به جمال الجربوعي المنسق الجهوي للهيئة بدائرة تونس 1 الذي قال في ذات الخصوص «على عكس ما تمّ تداوله فلا وجود لاعتداء بالعنف على رئيس مركز الاقتراع بباب الجديد ولكن من قبل المترشح سيف الدين مخلوف لكن هذا الأخير أراد الولوج إلى مكتب الاقتراع للتصويت صحبة عدد من المصورين لتصويره وهو يصوت ولكن رئيس المركز منعهم من ذلك لأنهم لا يمتلكون بترخيص من قبل الهيئة وقد تمّ فضّ الخلاف بدخول المترشّح لوحده واكتفوا بتصويره من أمام باب المكتب عند الدخول والخروج فقط. ولكن مخلوف حاول الدخول بالقوة».
من جهة أخرى تحدّث الجربوعي عن نوع آخر من التجاوزات تمثل في محاولات التأثير على الناخبين بتوزيع الأموال على سبيل المثال في حي هلال 1وحي الزهور 1 وغيرها حيث وجدت سيارات رابضة قرب مكتب الاقتراع للقيام بذلك وقد قامت الهيئة بالتصدي إليهم وفق تعبيره.
حسناء بن سليمان عضو الهيئة العليا المستقلة لانتخابات أكّدت حادثة تحرير محضر ضد سيف الدين مخلوف من قبل رئيس مركز الاقتراع باعتباره يتمتّع بصلاحية الضابطة العدلية طبقا للقانون الانتخابي،كما تحدثت بدورها عن جملة من التجاوزات بعدد من الدوائر الانتخابية وقالت «هناك عدد من المحاضر تتعلّق بتوزيع أموال للتأثير على الناخبين على غرار توزر وتونس 1 وقد وصلت حدّ إيقاف عدد من الأشخاص بدائرة نابل 1».
مخالفة أخرى ولكن هذه المرّة مرتكبها هو رئيس مركز اقتراع ارتدى قميصا يحمل رقم قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية هذا التجاوز يندرج ضمن خرق الصمت الانتخابي وهو الذي يحتم على رؤساء المراكز أن يكونوا محايدين طبقا للقانون الانتخابي.