والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات بخصوص الوثائق المنشورة فيما بات يعرف بعقود بين سياسيين وشركات «اللوبيينغ» .
تواصلت ردود الافعال حول الوثائق التى نشرت في شأن تعاقد كل من نبيل القروى وحركة النهضة والفة التراس صاحبة جمعية عيش تونسي مع شركات «لوبينغ» اجنبية تعمل في الولايات المتحدة الامريكية من اجل تقديم خدمات تهدف عموما الى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات.
النيابة العمومية تحركت على اثر الشكاية التى تقدم بها حزب التيار الديمقراطي وتم فتح تحقيق في الغرض، وقال المتحدث باسم النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي لـ «المغرب» إن قاضي التحقيق بالقطب المالي تعهد بالشكاية التي رفعها محمد عبو - رئيس حزب التيار الديمقراطي واحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في دورها الاول - حول العقود التي تم إبرامها بين المترشح نبيل القروي ورئيسة جمعية «عيش تونسي» كذلك ألفة تراس وحركة النهضة مع شركات «اللوبييغ» في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف السليطي أنّ قاضي التحقيق أوكل للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة فتح تحقيق عاجل وبإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات في هذا الغرض، مشيرا الى ان الشكاية قدمت دون اي مؤيدات
وبما ان الابحاث في مثل هذه المسائل تتطلب وقتا في حين ان الانتخابات التشريعية انطلقت في الخارج منذ الامس وتجرى يوم غد بالداخل فان الاعلان سيكون الاسبوع المقبل مبدئيا، والانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في دورها الثانى تقام الاسبوع المقبل 13 اكتوبر خاصة وان الامر يتعلق باحد المترشحين لهذا الاستحقاق، فان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستقوم بالتثبت في هذه الوثائق من جهة «من مصادرها الخاصة» كما ستتثبت من مدى تاثير ذلك على الناخب والتثبت من مسالة التمويل الاجنبي وتجاوز سقف الانفاق الانتخابي وعلاقة ذلك بالانتخابات ككل ، اي الجوانب الانتخابية المتعلقة بهذا الملف وقبل الاعلان عن النتائج ستتخذ هيئة الانتخابات القرارات المناسبة وفق ما صرح به بوعكسر لـ«المغرب» .