في الملف إلى الاسبوع القادم على خلفية إضراب القضاة، ومعه اجل حسم جدل احتدم يتعلق بمصداقية الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في ظل وجود مترشح في السجن.
كان من المنتظر أن يقول القضاء كلمته في ملف نبيل القروي منذ صباح أمس الأربعاء 25 سبتمبر الجاري حيث ترقب الجميع وعلى رأسهم هيئة الدفاع وعائلة الموقوف البتّ في مطلب الإفراج الثالث الذي تقدّم به محامو القروي بتاريخ 24 سبتمبر 2019 لكن والى حدود الواحدة بعد الظهر لم تنعقد الجلسة لتصدح دائرة الاتهام بقرارها على الساعة الرابعة تقريبا والقاضي بتأجيل النظر إلى الأسبوع المقبل وفق ما صرّح به عضو هيئة الدفاع عماد بن حليمة بسبب إضراب القضاة الذي انطلق منذ 20 سبتمبر وعلى امتداد 10 أيام قابلة للتمديد وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا،علما وان المحامي امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل مؤكدا ان المشرفين على حملته الانتخابية سيقومون بتوضيح الأمر.
تعود أطوار القضية إلى شكاية تقدّمت بها منظمة «أنا يقظ» ضدّ نبيل القروي بتهمة تبييض الأموال،حيث تم استنطاق الأخير في جلسة أولى ليتم إيقافه منذ شهر تقريبا بعد جلسة استنطاق ثانية قرر خلالها قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 23 أوت المنقضي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه ،علما وأنه قد تم تنفيذ قرار الإيداع في اليوم نفسه. هذا واتخذ حاكم التحقيق أيضا قرارين آخرين إلى جانب الإيداع بالسجن الأول يقضي بتحجير السفر والثاني بتجميد أموال الأخوين القروي.
هيئة الدفاع عن نبيل القروي قرّرت الطعن في قرار قلم التحقيق حيث تقدّمت بمطلب إفراج عن منوبها إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت رفضه لعدم الاختصاص وإرجاعه إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي التي قرّرت بدورها رفضه لعدم الاختصاص لتطعن هيئة الدفاع في هذا القرار للمرة الثالثة حيث نظرت فيه أمس دائرة الاتهام بالقطب المذكور بهيئة جديدة وقررت تأجيل البتّ فيه إلى الثاني من أكتوبر المقبل وفق ما صرّح به عماد بن حليمة عن هيئة الدفاع.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهتها تقدّمت مؤخرا بمطلب إلى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي للإفراج المؤقت عن نبيل القروي بصفته مترشّحا للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على المرتبة الثانية في الدور الأول وذلك في إطار تكافؤ الفرص بين المترشحين وفق تعليل الهيئة.
في ذات السياق طالبت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بتمتيع نبيل القروي من تغطية إعلامية متساوية مع منافسه في الدور الثاني قيس سعيد حيث قامت هي الاخرى بمراسلة قاضي التحقيق في ذلك الشأن.
الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس على الخطّ
أفادت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الأربعاء 25 سبتمبر الجاري بأنه تم تأجيل النظر في قضية نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية على حالتها إلى يوم 2 أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المقرر النظر فيها اليوم أمام دائرة الاتهام عدد 32 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأوضحت الوكالة العامة، في بيان توضيحي، أنه تم تأجيل النظر في قضية القروي بسبب تزامن موعد الجلسة مع الإضراب الذي كانت قد دعت اليه الهياكل الممثلة للقضاة يوم 20 سبتمبر الحالي ولمدة أسبوع كامل، مما حال دون انعقاد جميع الجلسات المعنية بتلك الفترة بمحكمة الاستئناف بتونس.
وذكرت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس بأن هيئة الدفاع عن المتهم نبيل القروي استأنفت القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 18 سبتمبر الحالي، والقاضي برفض التعهد بمطلب الإفراج المؤقت لعدم الاختصاص بالنظر، ليتم تعيين القضية في جلسة أمس.