بعد الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية 6 أو 13 أكتوبر موعد الدور الثاني: اشكاليات في كلا التاريخين

بعد تقديم 6 مترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لطعون في النتائج الاولية للدور الاول اصبحت فرضية تاريخ 29 سبتمبر

الجاري لاجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية لاغ، لتبقى فرضيتي اعتماد تاريخ 6 اكتوبر الذي يتزامن مع الانتخابات التشريعية وتاريخ 13 اكتوبر في انتظار اجتماع مجلس هيئة الانتخابات لتحديد احد التاريخين على ضوء امتداد الطعون الى الطور الثاني من عدمه بالاضافة الى عدة معايير وعوامل من بينها إحترام الآجال الدستورية لتولي مهام رئاسة الجمهورية بالنيابة.

اصبح تاريخ 29 سبتمبر الجاري الذي اعلنته الهيئة العليا للانتخابات كاحد التواريخ الثلاث المحتملة لانجاز الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها لاغ بعد تقديم 6 مترشحين لطعون في نتائج الدور الاول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، لتبقى فرضيتا تحديد يومي 6 اكتوبر او 13 اكتوبر كتاريخ لاجراء الدور الثاني للانتخابي الرئاسية وفق ما اكده لـ«المغرب» عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سفيان العبيدي.

تحديد احد التاريخين لانجاز الدور الثاني للانتخابات الرئاسية مرتبط بعدة عوامل ومعايير مختلفة على راسها امتداد الطعون في نتائج الدور الثاني الى طور الاستئناف من عدمه، ففي حال تم استئناف الاحكام الابتدائية للمحكمة الادارية في طعون نتائج الدور الاول يصبح اجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية يوم 6 اكتوبر لاغيا كذلك ويكون بذلك تاريخ 13 اكتوبر هو التاريخ الممكن لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

التزامن والتحديات
في حال عدم المرور الى استئناف الاحكام الابتدائية في طعون نتائج الدور الاول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها فوفق ما اكده عضو هيئة الانتخابات سفيان العبيدي يمكن اعتماد تاريخ 6 اكتوبر لاجراء الدور الثاني من الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية لكن الهيئة ستجد نفسها امام جملة من الاشكاليات والتحديات على راسها ضرورة تكوين رؤساء واعضاء مكاتب ومراكز الاقتراع في مجال الانتخابات المتزامنة التي ستُجرى لاول مرة في تونس.

بالاضافة الى التكوين يطرح اشكال ايصال المواد الانتخابية الى الخارج ويجب ان تصل قبل 7 ايام من الاقتراع في الخارج والذي سيكون بداية من 4 اكتوبر في حال تم اعتماد تاريخ 6 اكتوبر للاقتراع في تونس، وكذلك يطرح التزامن بين الانتخابات التشريعية اشكال المطبعة الرسمية والفترة التي تتطلّبها طباعة ورقة الانتخابات وغيرها من التحديات والاشكاليات التي يننظر فيها مجلس هيئة الانتخابات التي اكد العبيدي انها مستعدّة من جهتها لكل الفرضيّات.

13 اكتوبر والآجال الدستورية
تعذر اجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها بالتزامن مع التشريعية، سواء عبر استئناف المترشحين لاحكام المحكمة الادارية او لغيرها من الاسباب، يُفضي ضرورة الى اعتماد تاريخ 13 اكتوبر كيوم انتخاب رئيس جديد للبلاد والذي من الممكن ان يطرح اشكالا دستوريّا بتجاوز الآجال الدستورية المحدّدة بـ90 يوم لتولي محمد الناصر لمهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة.

ففي حالة اعتماد تاريخ 13 اكتوبر لاجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية مع فرضية الطعن في النتائج في طورين سيكون الاعلان الرسمي او النهائي عن نتائج الانتخابات يوم 31 اكتوبر في ما يفترض ان يكون الاجل الاقصى لاحترام الآجال الدستورية للاعلان عن النتائج يوم 23 اكتوبر ليؤدي بذلك الرئيس المُقبل للبلاد اليمين يوم 25 اكتوبر ويتسلّم المهام من محمد الناصر في الآجال الدستورية المحدّدة.

تجدر الاشارة الى انه تم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 يوم 22 اوت الماضي في اتجاه اختصار آجال البتّ في طعون نتائج الانتخابات السابقة لاوانها، سواء تشريعية او رئاسية، واحتساب ايام السبت والاحد كايام عمل. وقد حدّد القانون أجال 5 أيام للطور الابتدائي و5 أيام كذلك للطور الثاني على ان لا تتجاوز المدة الجملية للطورين الـ12 يوما.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا