لسنة 2019 والتي أفرزت عن فوز المستقل قيس سعيد بالمرتبة الأولى بحصوله على 18.4 بالمائة من الأصوات والمرشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي الذي حلّ في المرتبة الثانية بحصوله على 15.6 بالمائة، وبذلك مرورهما إلى الدور الثاني، على أن يفتتح باب الطعون بداية من اليوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري لمدة يومين ليختار مجلس الهيئة فيما بعد موعد الدورة الثانية من بين الـ3 تواريخ المقترحة، 29 سبتمبر و6 أكتوبر و13 أكتوبر المقبل.
حسب نتائج الانتخابات في دورها الأول وبالتحديد الـ5 مراتب الأولى، فقد تحصل قيس سعيد على 620711 صوتا بنسبة 18.4 بالمائة من الأصوات يليه نبيل القروي بحصوله على 525517 صوتا أي بنسبة 15.6 بالمائة، أما في المرتبة الثالثة فقد تحصل عليها مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو بـ434530 صوتا ما يمثل نسبة 12.9 بالمائة من الأصوات، يليه عبد الكريم الزبيدي تحصل على 361864 صوتا بنسبة 10.7 بالمائة ، وفي المرتبة الخامسة المترشح عن حركة تحيا تونس يوسف الشاهد المتحصل على 249042 صوتا بنسبة 7.4 بالمائة من الأصوات.
أكثر من 68 ألف ورقة ملغاة
وفق رئيس الهيئة نبيل بفون في الندوة الصحفية والتي تأجل موعدها في مناسبات عديدة وقد أعزت الهيئة الأسباب إلى إجراءات تقنية بوجود بعض الإشكالات على مستوى بعض الإمضاءات الواردة في محاضر الهيئة الفرعية للانتخابات في بنزرت، فإن العدد الجملي للناخبين المسجلين هو 7074566 ناخبا شارك منهم في الانتخابات الرئاسية 3465184 ناخبا أي بنسبة 49 بالمائة، مشيرا إلى أن عدد الأصوات المصرح بها بلغ 3372746 فيما بلغ العدد الجملي للأوراق الملغاة 68125 و24085 ورقة بيضاء.
مخالفات انتخابية لا جرائم
نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر تحدث عن محاضر المخالفات التي تلقتها الهيئة من بداية الحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع وشدد على أن هناك نوع من المخالفات يمكن أن يرتقي إلى جرائم انتخابية حسب ما ينص عليه الباب السادس من القانون الانتخابي والهيئات الفرعية للهيئة مؤهلة لإحالته المحاضر التي تتضمن شبهة جريمة انتخابية على النيابة العمومية المختصة ترابيا لمباشرة الأبحاث وقد اعتادت الهيئة على القيام بذلك منذ انتخابات 2014 وحتى في انتخابات 2018 ، مشيرا إلى أن المحاضر المحالة على النيابة العمومية تجاوزت 140 محضرا من مجموع محاضر مخالفات يتجاوز 650 محضرا في ما تبقى من المحاضر فهي تعتبر مخالفات انتخابية ليست من قبيل الجرائم الانتخابية ويتعهد بها مجلس الهيئة للنظر في مدى تقيد المترشحين المعنيين بها بضوابط الحملة الانتخابية وبالتالي ليس كل مخالفة انتخابية ترتقي إلى جريمة وليس كل محضر مخالفة يتم تحريره من طرف أعوان الهيئة يتم إحالته على النيابة العمومية.
عقوبة تفوق 10 سنوات سجن
ستتولى هيئة الانتخابات مع وزارة العدل والنيابة العمومية متابعة مآلات هذه المحاضر لضمان صدور الأحكام الجزائية بسرعة على عكس ما مضى في الانتخابات السابقة، حسب بوعسكر. أما فيما يتعلق بوضعية نبيل القروي صاحب المرتبة الثانية في صورة فوزه في الدور الثاني، أفاد محمد التليلي المنصري أن موقف الهيئة لا يتجزأ ونبيل القروي كمترشح له كلّ الحقوق مثله مثل بقية المترشحين وليس هناك أي مانع قانوني يمنعه من ذلك، فالهيئة أعلنت قبول ترشّح القروي للرئاسيّة كما أعلنت أيضا عن فوزه في الدّور الأوّل ومروره الى الدّور الثاني، وهذا من حقه لأن القانون التونسي الجزائي أو الانتخابي أو العقوبة الجزائية بصفة عامة لا تعتبر في القانون مانعا من موانع الترشّح، بشرط أنّ تكون هذه العقوبة الجزائيّة بحكم بات وبها عقوبة تفوق 10 سنوات سجن، وهنا يدخل في طور التحجير القانوني. أما إذا كانت هذه العقوبة أقل من 10 سنوات سجن بشرط أن تكون هناك عقوبة تكميليّة، تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية وهو ما لم يتوفّر في وضعيّة القروي الآن.
إرسال محضر الفوز إلى البرلمان
ثانيا، حسب المنصري الهيئة لها ولاية عامّة على المجال الانتخابي مكّنها القانون من سلطة ترتيبية في المسار الانتخابي، فهي هيئة دستورية مستقلة نفس الشيء بالنسبة للسلطة القضائية، ونبيل القروي هو على ذمّة السلطة القضائيّة الآن والهيئة لا تتدخّل في شؤون القضاء، فهذه دولة القانون والمؤسسات وفي صورة فوز القروي في الدور الثاني للانتخابات الرئاسيّة، فإنّ الهيئة ستعلن فوزه، وسترسل قرار نجاحه إلى مجلس نواب الشعب، وتصبح المسألة بين مجلس نواب الشعب والسلطة القضائيّة، باعتبار أنّ مجلس نواب الشعب هو المطالب باستدعاء القروي لأداء اليمين، حينها يكون الأمر موكول بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية وتنتهي مهام الهيئة بإعلان فوزه وبإرسال محضر نجاحه إلى البرلمان .
لا ضغوطات على الهيئة
شدد بفون خلال الندوة على أن الهيئة لم تتعرض إلى أية ضغوطات مثلما يتم تداوله وستحاول الهيئة في الساعات القليلة القادمة نشر محاضر الجلسات، نافيا وجود تصويت سري، في حين أفاد نبيل العزيزي، بأنه من الممكن إجراء الدور الثاني من الاقتراع الرئاسي خلال 15 يوما في صورة عدم تقديم أية طعون في قرارات الهيئة، والمواعيد هي 29 سبتمبر و6 أكتوبر و13 أكتوبر وبالنسبة إلى تزامن الرئاسية مع التشريعية يوم 6 أكتوبر فإن مجلس الهيئة في اجتماعه القادم سينظر في هذه المسألة لاسيما وأن الناخبين لم يتعودوا على تزامن الانتخابات واتخاذ القرار المناسب سيكون بعد دراسة جدية لمختلف الجوانب واختيار الموعد الأفضل.
3 وسائل لمواجهة الجريمة الانتخابية
سفيان العبيدي بدوره أكد أن الهيئة تعمل بعيدة وباستقلالية وبعيدة عن كل التجاذبات السياسية وستنشر كل المخالفات المسجلة للعموم، شدد بفون من جهة أخرى على أن قرار إسقاط القائمات من أخطر القرارات التي يمكن أن تتخذها الهيئة وهناك 3 وسائل لمواجهة الوسيلة والجريمة الانتخابية، الأولى هي القضاء الذي يحكم إما بالخطية المالية أو بالسجن أو بعدم ثبوت الجريمة لقصور الإثبات أو لعدم وجود جريمة بالأصل، ثانيا القضاء المالي الذي يصدر قرارات كبيرة في علاقة بتمويل الحملة الانتخابية وثالثا هيئة الانتخابات والتي يمكن أن تتخذ قرارات أخطر من العقوبة السجنية والعقوبة المالية وهي إسقاط الأصوات نتيجة الجرائم الانتخابية، وقد اطلع مجلس الهيئة على كل المخالفات والتقارير والشكايات وتم التأكد أن جملة المخالفات التي حدثت بامتدادها الزمني والجغرافي لم تكن حاسمة ولا جوهرية في القول بأنها غيرت إرادة الناخبين.