مجبرة على إعادة مراجعة أوراقها وإدخال تعديل على رزنامة الانتخابات الرئاسية لتصبح سابقة لأوانها وبالتالي تمّ تقديمها على الانتخابات التشريعية التي حافظت على موعدها الأول وهو 6 أكتوبر المقبل.
من المفارقات اليوم في انتخابات 2019 أن يوم الصمت الانتخابي بالنسبة للرئاسيات تزامن مع أول أيّام الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي دخلت في يومها الثالث أمس الاثنين 16 سبتمبر الجاري وجميع الأنظار منصبّة على النتائج الأولية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي شكلت مفاجأة صادمة وغير سارة للبعض،في المقابل هناك من اعتبرها صدمة متوقّعة.
هذا التقاطع في التواريخ بين الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية كان شرّ لا بدّ منه فالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجدت نفسها بين مطرقة تدارك الوضع وضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل 90 يوما وبين ضمان حقوق المتسابقين في الرئاسية وفي التشريعية.
حملة للانتخابات التشريعية برائحة الرئاسية على جميع المستويات،علما وانه من بين الاحتمالات الواردة والتي جاءت في تصريح فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأوّل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بتاريخ 6 أكتوبر المقبل ( في صورة وجود طعون في الطور الأول فقط) وهو موعد الانتخابات التشريعية، وهناك من استبعد هذه الفرضية أي أن يكون هناك طور فقط للطعون.
اهتمام التونسيين اليوم متجه إلى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي دخلت الانتخابات التشريعية في يومها الرابع في صمت تام تقريبا على جلّ المستويات،وبعد حسم الأمور المبدئية في الرئاسيات قد تعود التشريعية الى الحضور في الساحة .
بالعودة إلى الرزنامة الخاصة بالانتخابات التشريعية والتي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن حملة الانتخابات التشريعية انطلقت منذ 14 سبتمبر الجاري وتتواصل إلى غاية يوم 4 اكتوبر المنقضي أي على امتداد 21 يوما ليكون الصمت الانتخابي يوم 5 اكتوبر ويكون التونسيون على موعد يوم 6 أكتوبر مع صناديق الاقتراع. أما بالنسبة لموعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فسيكون بعد استيفاء مرحلة الطعون.