فالرجلان أودعا السجن علي خلفية قضية رفعتها ضدهما منظمة انا يقظ منذ 2016، خبر سيكون فارقا في الاستحقاق الرئاسي القادم مهما كانت التبعات الناجمة عنه.
لم يتطلب الامر غير دقائق معدودة حتى انتشر خبر ايداع الاخوين القروي السجن على خلفية صدور بطاقتي ايداع في حقهما عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف امس، لتنفذا سريعا ويقع ايقاف الاخوين وايداعهما السجن.
الايقاف جاء اثر نظر دائرة الاتهام المختصة بمحكمة الاستئناف في طلب رفع تجميد الاموال ورفع تحجير السفر الذي تقدم به الاخوان القروي، بعد ان سبق وان صدر قبل اقل من اسبوعين قرار بتحجير السفر عليهما وتجميد أموالهما. قرار اعتبره الاخوان وحزبهما قلب تونس محاولة لضرب المترشح للرئاسية والمس من مصداقيته خاصة في ظل الشعبية التي يتمتع بها وفق ما عبر عنه الحزب والمترشح لاحقا، وتطور الامر خلال اقل من 15 يوما لتصدر عن دائرة الاتهام المختصة بطاقتي ايداع بالسجن في قضية غسيل اموال رفعت ضد الاخوين في 2016.
خبر ايقاف الاخوين نقلته اولا قناة نسمة، التي اسسها الاخوان منذ 2004، لكن الخبر ورد بصيغ مختلفة، اذ اشارت القناة الى ان المترشح للرئاسية، الذي استقال قبل اسابيع من مهمته كمدير للقناة، قد اختطف من قبل «مجهولين» وذلك في الطريق السيارة مجاز الباب. لكن الخبر الذي نشرته القناة سرعان ما وقع تداوله مع إضافة بقية التفاصيل، الخاصة بالخبر بعد نشر منظمة انا يقظ نسخة من بطاقتي الإيداع بالسجن.
ايقاف المترشح للانتخابات الرئاسية ومدير حملته، لم يمر دون ان يثير بعض الاوساط فقد تزامن هذا القرار مع تفويض رئيس الحكومة يوسف الشاهد لصلاحياته يوم الخميس الفارط الى كمال مرجان. تزامن نفاه مصدر من الحكومة شدد على ان الحكومة لا علم لها ببطاقتي الايداع، وان القرار هو قضائي بحيث لا ينبغي زج الحكومة فيه.
ما يقوله المصدر على المستوى النظري سليم، فدائرة الاتهام بمحكمة الاستناف نظرت قبل أسابيع في قضية الأخوين القروي، واستمعت اليهما، وأبقتهما بحالة سراح معا إضافة الى إصدار قرار بتجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، قبل أن تصدر أمس قرار الإيداع بالسجن.
اللافت هنا ان الامر لا يتوقف عند الشبهة التي يثيرها البعض فيما يتعلق بايقاف الاخوين، بل يمتد ليشمل ما بعد بطاقتي الإيداع في السجن، فهوية الاخوين ودورهما السياسي يجعل من تداعيات ما بعد بطاقة السجن ذا اهمية، سياسيا وانتخابيا.
فالابقاء على الاخوين في حالة ايقاف لمدة قد تطول او تقصر سيكون له تاثير كبير، فالاخوان القروي احدهما مترشح للرئاسية ويحظى بثقة جزء من الناخبين التونسيين والثاني مدير حملته، اي ان ادارة الحملة الانتخابية للقروي قد تتعثر بسبب غياب الاخوين، وهذا ما يفقد المترشح خزانه الانتخابي.
هذا سيجعل بعض المترشحين يحاولون ضم ما في الخزان اليهم، ما لم يغادر الأخوان السجن، اما إذا غادراه فان الحملة الرئاسية سيكون قوامها الحرب بين القروي وبين الشاهد الذي سيتهم دائما بانه وراء ما حدث حتى وان لم تكن يد في ذلك.
صابر الحرشاني لـ«المغرب»:
اكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، مساعد الوكيل صابر الحرشاني في تصريح لـ«المغرب» ان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة اقرّت امس قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي ورفضت مطلب رفع تحجير السفر عن غازي القروي ونبيل القروي كما رفضت مطلب رفع قرار تجميد اموالهما، كما قررت اصدار بطاقتا بالسجن ضد نبيل القروي وغازي القروي وذلك في اطار القضية التي رفعتها منظمة انا يقظ ضدهما.