وإصلاحاتها لكن مع اختلاف بسيط هذه المرة إذ أعلن الشاهد انه فوض صلاحياته كرئيس للحكومة الى كمال مرجان الي غاية نهاية الحمة الانتخابية والسبب ضمان حياد الادارة.
اختار رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان يتوجه مجددا الى التونسيين بكلمة عبر القناة الوطنية يوم أمس ليعلن عن قراره المتعلق بتفويض صلاحياته كرئيس للحكومة إلى كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، بصفة وقتية، مستندا إلى الفصل 92 من الدستور.
قرار أعلن عنه الشاهد وهو يشدد على انه اتخذه «عن قناعة وأريد أن اطلب ثقة التونسيين بإمكانياتي الخاصة وجمهوريتنا وديمقراطينا أفضل من المصالح الخاصة، وكما قال الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الكل ماشي والدولة باقية».
قال هذا دون أن يغفل عن توجيه نقده لمن طالبوه بالاستقالة، آذ اعتبر أنّ استقالته تعني استقالة الحكومة ككل، متابعا «من باب المسؤولية اخترت عدم تعطيل عمل الدولة لأنّ تونس أمانة واستغرب حقا من السياسيين الذين يتحدّثون دون دراية بالدستور الذي يسمح لي بالترشّح وأنا في منصبي».
كلمات الشاهد التي أراد من خلالها أن يبين انه حريص على أن ينآى بنفسه عن شبهة استغلال أجهزة الدولة وتوظيفها لصالح حملته، وهي شبهة لاحقته منذ أشهر وكان رده عليها بأن ذلك لم يحصل ويبدو ان قرار اثنين من وزرائه المترشحين للرئاسية أو التشريعية قد وضعه في موقف محرج.
حرج وضعه فيه بالأساس وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي استقال من منصبه لدى تقديمه لترشحه للرئاسية، وهذا سلط مزيدا من الضغط على الشاهد الذي أراد ان يوفر لنفسه حظوظا أكثر في الاستحقاق الانتخابي.
ويبدو أن فريقه الانتخابي قد نصحه بالابتعاد عن المشهد جزئيا لان ذلك قد يساعد في تعزيز حظوظه وهذا بالاستناد الى قراءة تقول بان الابتعاد وان لأيام عن موقع رئيس الحكومة قد يقلص من حدة الاحتقان تجاه الشاهد الذي يرى جزء من التونسيين انه فشل في معالجة اوضاع الحكم. فشل يريد الشاهد التخلص منه وان بشكل نسبي بتقدمه للانتخابات كمرشح شأنه
شأن الآخرين وانه يقف على ذات المسافة من الحكم والحكومة. اي انه يريد منذ اليوم والى غاية 15 من سبتمبر القادم ان يكون المرشح للاستحقاق الانتخابي وليس رئيس الحكومة التي توسم بصورة سلبية في أذهان الناخبين.
العنصر الأخر الذي يبدو انه قد دفع بالشاهد الى تفويض صلاحياته الى وزير وهو في رئيس المجلس الوطني لحزبه، تحيا تونس، هو الحرج الذي وضع فيه باستقالة وزير من حكومته ترشح مثله للاستحقاق الانتخابي، وينافسه لنيل ثقة القاعدة الانتخابية للعائلة الوسطية.
عائلة تتقدم بعدد لاباس به من المترشحين، أبرزهم الشاهد والزبيدي، اللذين يبحثان عن تذكرة العبور للدور الثاني، وهذه التذكرة ثمنها تراجع الشاهد خطوت للخلف ليبتعد عن «مسرح الحكم» ويتحرك بأريحية نسبية.
لكنه وقبل ان يتراجع بخطوت لم يغفل عن تكرار مروية النجاح الطفيف الذي حققته حكومته، فهي حققت استقرارا في المالية العمومية وحققت تحسنا طفيفا في جملة من المؤشرات على غرار السياحة واستقرار الدينار وغيرها من النقاط التي يعتبرها الشاهد أساسية لتأكيد جدارته الانتخابية.
ويبدو من كلماته أمس ان الرجل سيبني مروية تقوم بالأساس على عنصرين نجاحات نسبية حققتها حكومته، واعداء حاربوها لتعجز عن استكمال مشوارها وتحقيق انجازات اكبر لو نزلت اصلاحاتها، وهنا يطرح النقطة الثانية وهي انه الأفضل لاستكمال مسار الإصلاحات الكبرى التي ستنقذ البلاد.انقاذ قال انه ممكن ويسير جيدا ملمحا الى انه قادر عليه