بهدف إحياء المشاريع المعطلة: مجلس نواب الشعب يسرّع النظر في مشروع قانون حق الانتزاع ومجلة المناجم

عديد المشاريع لا تزال معطلة في مختلف مناطق الجمهورية، وذلك لغياب التشريعات اللازمة أو لمخالفة القوانين الحالية لأحكام الدستور، ولعل أبرز مثال على ذلك مشروع القانون المتعلق بحق الانتزاع من أجل المصلحة العامة و

الذي يسعى مجلس نواب الشعب على غرار مجلة المناجم إلى تطويره ليضمن حق الدولة والمنتزع على حد سواء.

مشروع قانون حق الانتزاع من أجل المصلحة العامة أحدث عديد النقاط الخلافية صلب لجنة التشريع العام، خصوصا في ما يتعلق بالتعويضات المالية للمنتزع. وفي هذا الإطار قررت اللجنة عقد سلسلة من جلسات الاستماع شملت كلا من وزيري العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك بعد الاستماع إلى وزير العدل في جلسة سابقة.

مشروع القانون المعروض أمام لجنة التشريع العام لا يزال بحاجة إلى عديد الإصلاحات والإضافات وهو ما يجعل أعضاء اللجنة أمام مهمة تبدو صعبة لإتمام المصادقة على مشروع القانون في أقرب الآجال حتى يساهم في حلحلة المشاريع المعطلة في الجهات وفي علاقتها بالتنمية. وصرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي لـ«المغرب» أن الوزارة كانت متأكدة من الانتقادات التي سيخلفها مشروع القانون، بالرغم من أن وزارة التجهيز هي المعنية الأولى بمشروع القانون، إلا أن وزارة الشؤون العقارية تبحث عن الضمانات الممكنة خصوصا على مستوى القوانين. وبين العشي أنه يجب المصادقة على مشروع القانون في أقرب وقت ممكن باعتبار أن الدولة تخسر مئات الملايين يوميا في شكل خطايا التأخير للمقاولين في ما يتعلق بالمشاريع كالطرق السيارة على سبيل المثال.

من جهة أخرى، طالب الوزير بضرورة إعادة النظر في المنظومة العقارية، حيث تسعى الوزارة إلى إتمامه من خلال الإصلاحات التشريعية، ثم إعداد مجلة أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم إعداد كتاب أبيض لتشخيص الإشكاليات وذلك من خلال تشريك كافة الأطراف.

كيفية التعويض للمنتزع
على مستوى التعويضات بالنسبة إلى المنتزع والتي تعتبر النقطة الأساسية في مشروع القانون، خصوصا في ظل رفض عديد المواطنين تسليم عقاراتهم وأملاكهم للمصلحة العامة باعتبار أن التجارب السابقة أثبتت أن التعويضات لا تتلاءم مع القيمة الحقيقية للعقار وهو ما قد يحدث تنازعا بين الدولة والمنتزع، في هذا الإطار، قال حاتم العشي أنه يجب إحداث معادلة بين خبير أملاك الدولة والخبير العدلي لتقدير قيمة العقار من خلال معرفة .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا