الذي يسعى مجلس نواب الشعب على غرار مجلة المناجم إلى تطويره ليضمن حق الدولة والمنتزع على حد سواء.
مشروع قانون حق الانتزاع من أجل المصلحة العامة أحدث عديد النقاط الخلافية صلب لجنة التشريع العام، خصوصا في ما يتعلق بالتعويضات المالية للمنتزع. وفي هذا الإطار قررت اللجنة عقد سلسلة من جلسات الاستماع شملت كلا من وزيري العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك بعد الاستماع إلى وزير العدل في جلسة سابقة.
مشروع القانون المعروض أمام لجنة التشريع العام لا يزال بحاجة إلى عديد الإصلاحات والإضافات وهو ما يجعل أعضاء اللجنة أمام مهمة تبدو صعبة لإتمام المصادقة على مشروع القانون في أقرب الآجال حتى يساهم في حلحلة المشاريع المعطلة في الجهات وفي علاقتها بالتنمية. وصرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي لـ«المغرب» أن الوزارة كانت متأكدة من الانتقادات التي سيخلفها مشروع القانون، بالرغم من أن وزارة التجهيز هي المعنية الأولى بمشروع القانون، إلا أن وزارة الشؤون العقارية تبحث عن الضمانات الممكنة خصوصا على مستوى القوانين. وبين العشي أنه يجب المصادقة على مشروع القانون في أقرب وقت ممكن باعتبار أن الدولة تخسر مئات الملايين يوميا في شكل خطايا التأخير للمقاولين في ما يتعلق بالمشاريع كالطرق السيارة على سبيل المثال.
من جهة أخرى، طالب الوزير بضرورة إعادة النظر في المنظومة العقارية، حيث تسعى الوزارة إلى إتمامه من خلال الإصلاحات التشريعية، ثم إعداد مجلة أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم إعداد كتاب أبيض لتشخيص الإشكاليات وذلك من خلال تشريك كافة الأطراف.
كيفية التعويض للمنتزع
على مستوى التعويضات بالنسبة إلى المنتزع والتي تعتبر النقطة الأساسية في مشروع القانون، خصوصا في ظل رفض عديد المواطنين تسليم عقاراتهم وأملاكهم للمصلحة العامة باعتبار أن التجارب السابقة أثبتت أن التعويضات لا تتلاءم مع القيمة الحقيقية للعقار وهو ما قد يحدث تنازعا بين الدولة والمنتزع، في هذا الإطار، قال حاتم العشي أنه يجب إحداث معادلة بين خبير أملاك الدولة والخبير العدلي لتقدير قيمة العقار من خلال معرفة .....