قانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 في اتجاه اختزال بعض الآجال وتفادي تجاوز المدة الدستورية لتولي مهام رئاسة الجمهورية وقتيّا، وبالتوازي مع تحميل رؤساء الكتل البرلمانية مسؤولية حضور نواب الكتل تم توجيه مراسلات اسمية لكل نائب لتجنب خرق الدستور في صورة تاجيل الجلسة العامة او عدم حصول التنقيحات على 109 صوتا يوم الخميس المقبل.
انعقد امس اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب تبعه انعقاد لمكتب المجلس لانهاء ترتيبات الدورة البرلمانية الاستثنائية يوم 22 اوت الجاري والتي سيكون جدول اعمالها المصادقة على مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في اتجاه اتجاه اختصار بعض الآجال المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لاونها التي تضمّنها مقترحي قانونين تقدّم بهما كل من نواب نداء تونس والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وامضى عليها اعضاء مكتب المجلس لاكسابها صفة مقترح قانون.
عضو مكتب مجلس النواب غازي الشواشي افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الاجتماعين افضى الى اقرار من طرف كل الكتل البرلمانية بضرورة المصادقة على التنقيحات المزمع ادراجها على قانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2019 واختزال آجال الطعون في نتائج الانتخابات والرئاسية واحتساب ايام السبت والاحد كايام عمل نظرا لانها الطريقة الوحيدة لضمان احترام الآجال الدستورية لتولي مهام رئاسة الجمهورية بالنيابة والمحدّدة في الاقصى بـ90 يوما.
وتشمل التنقيحات التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي الفصلين 49 و46 من قانون الانتخابات والاستفتاء واضافة فصلين 145 و146 جديدين وكذلك 148 مكرّر، ووفق تصريح سابق لـ«المغرب» من رئيس لجنة النظام الداخلي محمد رمزي خميس فتلك التنقيحات ستُفضي الى التقليص في مدة الاعلان النهائي عن رئيس الجمهورية المُقبل من حوالي 134 يوما الى اقلّ من 90 يوما التي حددها الدستور لتولي مهام رئيس الجمهورية بالنيابية.
اشكالية حضور النواب
اهم النقاط التي تناولها اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية ومكتب المجلس في علاقة بالدورة البرلمانية الاستثنائية تمثلت في ضرورة حضور النواب وتوفر النصاب القانوني للمصادقة على تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء خاصة ان اغلب النواب خارج العاصمة ومنهم من هم خارج البلاد وفق عضو مكتب المجلس غازي الشواشي الذي اكد لـ«المغرب» ان عدم المصادقة على التنقيحات يوم 22 اوت او تاجيل الجلسة العامة ستؤدي الى خرق الدستور.
وبالتوازي مع دعوة رؤساء الكتل النيابية الى الزام النواب بالحضور يوم الخميس المقبل لتلافي عدم توفر النصاب القانوني وتاجيل الجلسة العامة، اكد المكلف بالاعلام بمجلس النواب حسان الفطحلّي لـ«المغرب» اه تم توجيه مراسلات اسمية لكل نائب من النواب الـ217 من طرف الرئيس الثاني لمجلس النواب عبد الفتاح مورو لتاكيد الحضور خلال الجلسة العامة.
تجدر الاشارة الى ان لجنة النظام الداخلي خيّرت التخلّي عن صيغة اقرار اختصار بعض آجال الانتخابات الرئاسية خاصة آجال الطعون في النتائج واحتساب ايام السبت والاحد كأيام عمل في قانون استثنائي كما يطالب المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وقررت تضمينها كتنقيحات في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مع التنصيص على اعتمادها كاستثناء فقط خلال اي انتخابات السابقة لاونها.