النزاعات الانتخابية: المحكمة الادارية تتلقى 11 طعنا في الرئاسية و9 طعون في التشريعة

أغلق، أمس الجمعة، باب الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة برفض بعض الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وقد تعهّدت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة، ابتدائيا، بـ11 طعن.
تقدمّ رسميا 11 مترشح فقط من بين جملة 71 شخص تمّ رفض مطالب ترشحهم الى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وقد سجلت أول أمس الخميس، الموافق لـ15 أوت الجاري، المحكمة الإدارية طعنين اثنين من قبل كل من فتحية معاود (مستقل) ومليكة الزديني (مستقل). فيما سجلت أمس الجمعة الموافق لـ16 أوت الجاري 9 طعون آخرى من قبل كل من البحري الجلاصي (مستقل) ومنير البعطور (مترشح عن حزب الأحرار التونسي) ولزهر الغزلاني (مستقل) والصحبي براهم (مستقل) و مروان بن عمر (مستقل) محمد الأوسط العياري (مستقل) وليلى همامي (مستقل) ومحمد الهادي بن حسين (مستقل) ومحمد صالح الجنّادي (مستقل).

وقد تمّ تعيين جلسات الطعون المذكورة للأسبوع المقبل، وذلك عملا بالاجال المختصرة على ان لا تتجاوز أجال البتّ 5 أيام في الطور الابتدائي، ووفق ما أكده رئيس الوحدة المكلّفة بالاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب» ، فان أجال البت لن تتجاوز الخميس المقبل.
أمّا في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية فقد اكّد محدّثنا بانهّ قد تمّ ، والى حدّ كتابة الأسطر، تسجيل تسعة (9) طعون لدى المحكمة الإدارية وفق محدّثنا. واكد انّ أجال الطعون في النزاعات التشريعية ما تزال مفتوحة. مع العلم وانّ 30 قائمة فقط من بين الـ78 قائمة التي تمّ رفض ترشحها للانتخابات التشريعية قامت بالطعن في قرارات الرفض الصادرة عن الهيئات الفرعية من بينها 24 قائمة من الداخل و6 من الخارج.
وقد تمّ أول امس الخميس الموافق لـ15 أوت الجاري الانتهاء من الطور الابتدائي للنزعات التشريعية، في انتظار ان تباشر المحكمة الإدارية الأسبوع المقبل البت نهائيا في الطعون المذكورة.

ووفق ما أكده رئيس الوحدة المكلّفة بالاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية فان الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة قد تعهدت بكافة الطعون المذكورة التي حددت لها مواعيد جلسات مرافعة في بداية الأسبوع القادم. وسيتمّ الإعلام بتواريخ النطق بالحكم بخصوصها عند ختم جلسات المرافعة.
وأوضح عماد الغابري بان الأحكام التي ستصدر بخصوص نزاعات الترشحات للانتخابات التشريعية ستكون نهائية وباتة . في حين أن الأحكام الصادرة في نزاعات الترشحات للرئاسيات قابلة للطعن بالاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية