بعد الانتهاء من اجراءات عقد دورة برلمانية استثنائية في 22 اوت: اجتماع أخير الاثنين المقبل لرؤساء الكتل ومكتب مجلس النواب بخصوص تنقيح القانون الانتخابي

بعد مصادقة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2014

في اتجاه اختصار الآجال المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لاونها، اعلن مجلس النواب انه تم الانتهاء من الاجراءات الشكلية لعقد الدورة البرلمانية الاستثنائية يوم الخميس 22 اوت الجاري كما سينعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع لمكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية لاستكمال ترتيبات الجلسة العامة المقرّر ان تصادق تلك التنقيحات الاستثنائية للقانون الانتخابي بـ109 صوت على الاقلّ.
اعلن مجلس نواب الشعب انه تم الانتهاء من الاجراءات الشكلية لعقد دورة استثنائية يكون جدول اعمالها المصادقة على مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في اتجاه اختصار بعض الآجال المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لاونها التي تضمّنها مقترحي قانونين تقدّم بهما كل من نواب نداء تونس والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

حيث اكد المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلّي ان عدد توقيعات النواب على الطلب المتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب للانعقاد في دورة استثنائية يوم الخميس 22 اوت 2019 بلغ امس الخميس توقيع 76 نائبا من جميع الكتل البرلمانية كاستجابة لما ينصّ عليه الفصل 57 من الدستور من ان انعقاد مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية يكون بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
تجدر الاشارة الى ان لجنة النظام الداخلي خيّرت التخلّي عن صيغة اقرار اختصار بعض آجال الانتخابات الرئاسية خاصة آجال الطعون في النتائج واحتساب ايام السبت والاحد كأيام عمل في قانون استثنائي وقررت تضمينها كتنقيحات في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مع التنصيص على اعتمادها كاستثناء فقط.

ترتيبات الجلسة العامة وحضور النواب...
بعد مصادقة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 والانتهاء من الاجراءات الشكلية لعقد دورة استثنائية، سيعقد مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية اجتماعا اخيرا يوم الاثنين المقبل لاستكمال ترتيبات الدورة البرلمانية الاستثنائية وخاصة في علاقة بضمان حضور النواب وتوفير النصاب القانوني للمصادقة على التعديلات الاستثنائية للقانون الانتخابي.
وتستوجب المصادقة على مشروع القانون الاساسي لتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المقرر عقدها يوم 22 اوت الجاري تصويت 109 نائب على الاقلّ وهو نصاب قانوني اثبتت الجلسات العامة الاخيرة للبرلمان صعوبة توفره، وفي هذا السياق اكد عضو مكتب المجلس غازي الشواشي في تصريح سابق لـ«المغرب» انه تمت دعوة رؤساء الكتل النيابية الى الزام نواب كتلهم بالحضور يوم الجلسة العامة لضمان المصادقة على تنقيحات القانون الانتخابي في الآجال وتفادي خرق الدستور.

يُذكر ان التنقيحات التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي ستشمل اساسا الفصلين 46 و49 من قانون الانتخابات والاستفتاء واضافة فصلين 145 و146 جديدين وكذلك 148 مكرّر، ووفق خميس فتلك المُقترحات بالضغط على جملة من الآجال التي تتضمّنها الروزنامة الانتخابية واحتساب ايام السبت والاحد كايام عمل ستُفضي الى التقليص في مدة الاعلان النهائي عن رئيس الجمهورية المُقبل من اكثر من 130 يوما الى اقلّ من 90 يوما التي حددها الدستور لتولي مهام رئيس الجمهورية بالنيابية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية