ووجدت هذه الأخيرة نفسها مجبرة على إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في اجل 90 يوما ،في هذا السياق طلب رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة من رئيس الـ ISIEنبيل بافون تقديم مقترح في تعديل الفصل 49 من القانون الانتخابي خاصة في نقطتين الأولى تتعلق باختصار آجال البتّ في الطعون المتعلقة بالنتائج والثانية بمسألة اعتبار يومي السبت والأحد والأعياد أيام عمل لربح الوقت.
مقترح ولئن يعتبر طريقا إلى برّ الأمان إلاّ أنه يطرح جملة من التساؤلات حول طريقة تنفيذه خاصة في الجزء المتعلق باختصار الآجال لما يتطلبه ذلك من نقاش ووقت والحال أن الهيئة في سباق ضدّ الزمن،المحكمة الإدارية تعتبر الطرف المعني أساسا بمقترح التنقيح ومجلس نواب الشعب هو من له السلطة التشريعية لإطلاق مبادرة في الغرض ورئيس الحكومة يمكنه إصدار الأمر المتعلق باعتبار أيام العطل الأسبوعية والأعياد أيام عمل ليتم احتسابها في الآجال.
المهمّة ولئن تبدو صعبة خاصة وأن مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية إلاّ أنها ليست مستحيلة فيمكن إقرار دورة استثنائية ولكن تقديم مبادرة تشريعية يتطلب عدّة مراحل من اجل الوصول إلى تطبيقها إذ لا بد من أن تمرّ على اللجنة المعنية لمناقشتها وذلك بدوره يتطلب سماع الأطراف المعنية ثمّ يتم تقديم المبادرة بعد نقاشها إلى المجلس لتحديد موعد جلسة عامة للتصويت والحصول على 109 أصوات وكلّ هذا يتطلب وقتا.
وباعتبار أن القضاء الإداري هو المعني الأول بمسألة اختصار الآجال فقد أردنا معرفة موقف المحكمة الإدارية من هذا المقترح وكيف ستتعامل معه فتحدّثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة الذي قال» الأمر يبدو صعبا ولكن المهم هو أن يقع تشريك المحكمة الإدارية في الصيغة التي سيتم بها تنقيح الفصل لان المحكمة هي المعنية الأولى بالآجال المختصرة لأنه لدينا معادلة نعتمدها وهي الموازنة بين الآجال المختصرة واحترام المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وينبغي أن لا تتحول السرعة إلى تسرع ويتحول الطعن القضائي إلى مجرد شكلية بيروقراطية».
وواصل حديثه فقال» نحن نرى أن القضاء الانتخابي ضروري للمحافظة على حقوق المترشحين واحترام إرادة الناخبين وأن يتم النظر في الطعون بالجدية اللازمة في الوقت الأدنى اللازم الذي يراعي الآجال الدستورية والترتيبية وبخصوص البحث عن انسب الإحداثيات التي تحترم الموعد الدستوري المحدد بالنسبة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أرى أن الأطراف المعنية بالمسار الانتخابي تسعى إلى احترام موعد الـ90 يوما رغم أن وضع التشريع الانتخابي يجعله في حكم الإجراء المستحيل وهو كاف في حد ذاته في صورة التجاوز الحتمي للأجل المذكور بمدة معقولة من دون أن يخرج الانتخابات عن الشرعية طالما أن استمرارية الدولة و شرعية الاستثناء تسمحان بمثل هذا التجاوز الضروري لمدة الرئاسة المؤقتة».
بالرجوع إلى الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا للانتخابات طبق قراءتها للقانون الانتخابي وخاصة الفصل 49 منه.لاحظنا أن الهيئة اعتمدت صنفين من أجال البت في الطعون اجل لا يتجاوز 15 يوما في الطورين بالنسبة لنزاع الترشحات للرئاسية ( من 15 إلى 31 أوت).واجل ثان بالنسبة لنزاعات النتائج في الدورة الأولى بـ 34 يوما بالنسبة للطورين (من 17 سبتمبر إلى 21 اكتوبر). هذا دون اعتبار اجل 34 يوما لنزاعات الدورة الثانية إذا ما حصلت.هنا قال الغابري «التنقيح التي تسعى الهيئة لإدخاله على الفصل 49 هو توحيد آجال البت في النزاعات إلى الآجال الدنيا المحددة بـ 15 يوما عن الطورين في نزاعات الترشح كما في نزاعات النتائج ( في الدورتين) كل ذلك حتى يتم اختزال جميع أطوار التقاضي في كل مراحل الانتخابات الرئاسية إلى 45 يوما بدلا من 83 يوما في الآجال العادية». وأضاف محدثنا «ما يمكن قوله هو أن القاضي الإداري الانتخابي له مجال تقديري بموجب القانون للضغط على آجال البت في النزاع الانتخابي وطالما أن القضاء الإداري على إدراك بمحيطه ووعيا منه بحساسية المرحلة وبالرهان الوطني فلا أظن أن يكون
زملاؤنا عامل تعطيل وإثقال للآجال وسببا في تجاوز المواعيد الدستورية فقبل أن يكون هنالك إلزام تشريعي بفعل القانون في اختصار آجال البت أمام القاضي الانتخابي فان التزام القاضي الإداري الانتخابي هو أخلاقي و مهني ووطني سابق ومثبت في المواعيد الانتخابية السابقة».