البلاد وقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم الاستحقاق الانتخابي للرئاسيات،سباق ضدّ الساعة من أجل أن يكون لتونس رئيس منتخب قبل 23 أكتوبر المقبل،المحكمة الإدارية اليوم أمام تحد واضح لوضع دقيق وحساس يقتضي تضافر كلّ الجهود من اجل الخروج منه بأخف الأضرار ولكن لا بد من توفر الحدّ الأدنى من ظروف العمل بالنسبة للقضاة الذين سيسهرون على مسالة النزاع الانتخابي،فماهي ابرز استعدادات المحكمة الإدارية والنقائص اللوجستية؟،عن هذه النقاط وغيرها تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
تجدر الإشارة إلى أن الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية التي تم تركيزها السنة المنقضية لن تخوض في معركة النزاع الانتخابي لأنها ليست من اختصاصها وبالتالي فإن الدوائر الاستئنافية بالعاصمة في الطور الأول والجلسة العامة القضائية في الطور الثاني هي من ستتحمّل هذا العبء وهذه المسؤولية الجسيمة.في هذا الإطار دعا عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية إلى ضرورة « إحداث آلية تنسيق دائم تجمع كافة المتدخلين في الشأن الانتخابي لتجاوز الصعوبات التي قد تطرأ أثناء البت في الطعون» وقال في ذات الصدد «من المعلوم انه قد تحدث طوارئ في سير إجراءات التقاضي وفي ظروف عمل الإدارة القضائية في فترة البت في الطعون ومن الضروري أن تكون الحكومة والإدارة العمومية على استعداد للتدخل لرفعها وتيسير عمل القضاة وكتابة المحكمة لذلك نؤكد على أهمية وجود آلية تنسيق وتدخل تجمع الطرف الحكومي والإدارة الانتخابية والمحكمة الإدارية في شكل لجنة مشتركة وقتية في فترة البت في الطعون لرفع الإشكالات والصعوبات المادية والتقنية واللوجستية التي قد تطرأ في الفترة المذكورة على عمل القضاء الإداري الانتخابي و إدارته».
وصف الغابري هذا الوضع الاستثنائي وإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بالأمر المفاجئ ولكن «القضاء الإداري كما هو الأمر بالنسبة للمتدخلين في المسار الانتخابي ينبغي أن يتأقلم مع هذا المعطى رغم بعض الصعوبات احتراما للآجال الدستورية ووعيا من قضاة المحكمة وإدارييها بدقة هذه المرحلة» وفق تعبيره.
قضاة المحكمة الإدارية بالعاصمة سوف لن يتمتعوا بالعطلة القضائية الصيفية هذه السنة تلبية لواجب الوطن خاصة وأنه بعد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكما يقتضيه الدستوري إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها فإنه من الممكن أن تتقاطع مع الانتخابات التشريعية التي ستكون يوم 6 أكتوبر القادم وذلك من حيث الطعون وبالتالي فإن المحكمة الإدارية وجدت نفسها في سباق ضدّ الزمن والعمل كلّ ما في وسعها للضغط على الآجال المتعلقة بالفصل في الطعون و تحرير الأحكام على النحو الذي لا ينال من جودة ومبادئ المحاكمة العادلة وفق ما أفاد به الغابري.
الانتخابات تتداخل فيها عديد الأطراف على رأسها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية وفي هذا الإطار تطرّق محدثنا إلى ضرورة التنسيق من أجل ربح الوقت و توفير المعطيات اللازمة المتعلقة بملفات الترشحات وتجنيد الإطار البشري من قضاة وإداريين رغم التزامن مع العطلة القضائية ووجوب توفير الظروف المناسبة للعمل لهم وما يتطلبه ذلك من تسخير أنفسهم على امتداد أيام وليال لاستكمال البت في مثل هذه الطعون. هنا قال أيضا «ينبغي أن لا ننسى انه في انتخابات المجلس التأسيسي بلغ الأمر إلى حد وصل الليل بالنهار والمرابطة من قبل قضاة المحكمة وأعوانها بمقرات المحكمة إذ لا بدّ من مراعاة حدود دنيا لتوفير انسب الظروف للزملاء في انجاز واجبهم الوطني والمهني».