رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب لـ«المغرب» : أحزاب ستجد نفسها في ورطة في علاقة بالقانونين

• الفشل في انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد «نوع من العبث» وعدم المسؤولية

فشل مجلس النواب في اكثر من مناسبة في انتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهو ما اعتبره رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب «نوع من العبث» وعدم تحمل للمسؤولية....

من المنتظر عقد جلسة عامة اخرى اليوم الخميس من اجل انتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي تعتبر من الهيئات المعطلة منذ سنوات على غرار هيئات أخرى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب قال في تصريحه لـ«المغرب» انه من الضروري استكمال انتخاب هذه الهيئة وانه يوجه دعوة ملحة الى اعضاء مجلس النواب من اجل انتخاب اعضاء مجلسها بحكم تعطل ذلك منذ 2014 ، وشدد الطبيب على ان الاشكال يكمن في عدم التوافق على اي مرشح او عضو والحديث عن وجود «بلوكاج» او رفض شخصية معينة لا يستقيم باعتبار وجود مرشح وحيد في بعض الخطط وهناك ايضا مرشحون في الخطط الاخرى وبالتالي كان ممكنا على الاقل انتخاب عضو او اثنين لكن ذلك لم يحدث .
عدم التوافق بين الكتل النيابية او نواب الشعب طيلة هذه الفترة اعتبره رئيس هيئة مكافحة الفساد «نوع من العبث» ، اما الغيابات المتعددة خلال الجلسات العامة فقد اكد الطبيب انها تنم عن عدم مسؤولية ولكن المهم حسب رأيه ان الرسالة التى ستصل الى الشعب التونسي هي عدم التمكن من استكمال ارساء الهيئات الدستورية، لكن في المقابل وعلى مستوى هيئة مكافحة

الفساد يشدد الطبيب انهم تحملوا المسؤولية وتمكنوا رغم الظروف وتواضع الامكانيات من تفعيل قانون «من اين لك هذا» وقانون «حماية المبلغين» كما قامت الهيئة بإحالة قرابة 600 ملف على القضاء ، وتمكنت من فتح فروع لها في كامل الجهات وأصبح لها علاقات جيدة مع مكونات المجتمع المدني وبعثت مركز للدراسات والبحوث، وكونت علاقات مع هيئات في الخارج وستشارك في اليوم الافريقي لمكافحة الفساد ..

لا يمكن البقاء في وضعية «المؤقت»
وبالرغم من كل ذلك وتمكن الهيئة من احراز اشواط ايجابية الا ان الطبيب يرى انها لا يمكن ان تظل في وضعية «المؤقت» خاصة وان الفترة النيابية ستنتهي قريبا وان المجلس النيابي المقبل حسب رأيه سيكون اكثرا تشتتا من الحالي وبالتالى من الصعب تحقيق ما فشل فيه هذا المجلس الى حد كتابة هذه الاسطر .
في سياق اخر وحول تفعيل التنقيحات الواردة على القانون الانتخابي في صورة ختمه من قبل رئيس الجمهورية والاشكاليات التي ستطرح على الهيئة من جانب التصريح بالممتلكات على سبيل المثال بالنسبة للمترشحين لهذه الانتخابات، افاد الطبيب ان الهيئة مستعدة وليس لها اي اشكال لكن في صورة ختم هذا القانون فان العشرات بل المئات من مسيري الاحزاب حسب المعطيات الموجودة لدى الهيئة سيجدون انفسهم في وضعية غير قانونية، مشيرا الى ان احزابا في الحكم اليوم أمدت الهيئة بقائمات محدودة ومنقوصة لمسيريها، او لم تمد القائمة بتاتا ، وان احزابا ستجد نفسها في ورطة في علاقة بالقانونين اي التنقيحات الواردة على القانون الانتخابي وقانون « من اين لك هذا» .

مع الاشارة الى ان البعض منهم من الممكن ان يكونوا معنيين بالتصريح بالمكاسب في فئات اخرى سواء في الجمعيات او الصحافة والاعلام وقد نبهت الهيئة في مناسبات عدة .
وأكد الطبيب ان الهيئة مستعدة دائما مثلما كانت مستعدة عند تفعيل قانون من اين لك هذا، الهيئة ستقوم بدورها، وهيئة الانتخابات ايضا من جهتها، وأيضا الطرف المنافس للمترشح اكيد انه سيقوم بدوره وسيراقب ويبحث في ملفات غيره، والمجتمع المدنى سيراقب والإعلام سيكون له دور في ذلك وبالتالى عدة اطراف ستراقب وستكون المسائل واضحة بالنسبة للتصاريح.
وللإشارة فقد استجاب 22 حزبا فقط لطلب الهيئة وقام باحالة قائمة مسيريه وتخلف 45 حزبا عن تقديم قائمة المسيرين رغم توصلهم بمراسلة الهيئة، وافادت الهيئة عدم سحب 141 حزبا للمراسلة الموجهة اليها وارجاعها للهيئة بسبب تغيير العنوان دون تحيينه لدى السلطات الرسمية وفق بيان الهيئة صادر في 3 جوان الماضي .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا