«حلق المنزل» المثير للجدل بعد ان تم تاجيل التصويت عليه امس بطلب من رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد الذي ارجع طلبه لمزيد فسح المجال امام الكتل البرلمانية للتشاور.
قرّر مجلس نواب الشعب امس الاربعاء تأجيل النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال “حلق المنزل” للمرّة الثانية على التوالي وذلك بطلب من رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد الذي ارجع طلبه الى مزيد فسح المجال للكتل البرلمان للتشاور، وقد وافق على طلب بن احمد 76 نائبا في مقابل رفضه من طرف 26 نائبا واحتفاظ 13 نائبا باصواتهم.
ومن المنتظر ان يحدد مكتب المجلس خلال اجتماعه اليوم الخميس تاريخ عقد جلسة عامة جديدة لاستكمال مناقشة مشروع القانون المتعلقّ بملفّ الحقل النفطي «حلق المنزل» من ولاية المنستير، الذي كان محل جدل في نهاية اوت وبداية سبتمبر 2018، والذي ادى الى اقالة وزير الطاقة السابق خالد بن قدور والحاق وزارة الطاقة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني الذي اصبح مكلّفا بملف الطاقة بعد جدل ملفّ الحقل النفطي «حلق المنزل» اكد في رده على تدخلات عدد من النواب خلال الجلسة العامة امس الاربعاء، أن ملف حلق المنزل يُعتبر احد اكثر الملفات تعقيدا لكن الحكومة تعاملت معه وفق النواميس الادارية والقانونية واليوم تسعى من خلال مشروع القانون الى ضمان حق الدولة من ذلك الحقل النفطي. ووفق وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني فمشاركة الدولة ممثلة في المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة في الحقل النفطي «حلق المنزل» من شأنها أن تحدّ من عجز الميزان الطاقي كما ان تلك المقاسمة لانتاج الحقل النفطي «حلق المنزل» ستحقق مداخيل سنوية لخزينة الدولة تقارب الـ 200 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 600 مليون دينار.
اتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية
بعد تغيير جدول اعمال الجلسة العامة تم عرض مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا» وملحقيه، وقد تمت المصادقة بموافقة 111 نائبا على مشروع القانون الهادف الى دعم الآليات التشريعية الأمريكية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي من قبل المطالبين بالأداء والذين تتوفر لديهم حسابات بنكية مفتوحة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويعتمدون على السر البنكي للتهرّب من دفع الضرائب.
قرض لتعصير القطاع المالي
الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صادقت امس كذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بین تونس والبنك الإفريقي للتنمیة لتمويل برنامج تعصیر القطاع المالي، وتبلغ قیمة القرض 120 ملیون أورو أي حوالي 409 ملیون دينار في شكل دعم مباشر للمیزانیة مقابل تعهد الحكومة باستكمال تنفیذ جملة الإصلاحات الإقتصادية.
تجدر الاشارة الى ان الإصلاحات الإقتصادية المقابلة لقرض البنك الإفريقي للتنمیة متفق عليها منذ سنة 2016 وهي تتعلّق اساسا بتقلیص الفوارق الإجتماعیة والجهوية من خلال تطوير الادماج المالي ودعم نجاعة القطاع المالي وتطوير السوق المالیة لتوفیر التمويلات اللازمة للاقتصاد، وسيُوجه القرض الذي وافق عليه امس البرلمان لتمويل المرحلة الثانیة من برنامج دعم تعصیر القطاع المالي بتونس خلال الفترة 2018 - 2019، بعد ان تحصلت تونس سنة 2016 على القرض الأول وقدره 268 ملیون أورو.