في دعم الاتحاد في الاستحقاق التشريعي. برنامج انتخابي اهتم بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي يتكتم الاتحاد على تفاصيله الى حين تقديمه للعموم خلال الاسابيع الثلاثة القادمة.
منذ جانفي 2019 اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان امينه العام نور الدين الطبوبي انه معني بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، تصريح تكرر في اكثر من مناسبة تعمد فيها الرجل الاول في منظمة الشغالين الى الربط بين نقده لحكومة الشاهد واعلانه ان الاتحاد معني بالانتخابات. انخراط لم يحدد شكله بصفة واضحة الا في بداية شهر ماي الفارط، ليحدد الاتحاد كيفية تنزيل تعهده بالمشاركة في الانتخابات.
هذا التعهد الصادر عن الاتحاد سينزل بآليتين الأولى هي صياغة برنامج اقتصادي واجتماعي يقدم للعموم ويكون المحدد في اختيار المرشحين الممكن دعمهم، الالية الثانية هي شكل الدعم حيث لايزال الامر غير محسوم بشكل نهائي نظرا لتنوع الانتماءات الحزبية لمنخرطي الاتحاد وقادته، ليكون الخيار الاول توجيه الناخبين من النقابيين بدعوتهم لانتخاب من التزم بالبرنامج المقدم من الاتحاد.
برنامج اعلن الاتحاد انه شكل لجنة من خبراء الاقتصاديين لصياغته وان مضمونه ينزل ثوابت الاتحاد المتمثلة بحماية القطاع العام والمؤسسات العمومية اضافة لبرنامج انقاذ القطاعات الحيوية واصلاح المنظومات الوطنية٫ دون ان يقدم قادة المنظمة اية تفاصيل اضافية او تحديد الخطوط العامة للبرنامج الذي تعهدت المركزية النقابية في فترة سابقة بنشره قبل نهاية شهر جوان الفارط، لكن هذا لم يحدث.
تاخير في نشر البرنامج الاقتصادي لا يقر به قادة الاتحاد الذين يشيرون الى ان عرض البرنامج مرتبط بالهيئة الادارية الوطنية التي ستلتئم خلال ايام معدودات، وينتظر ان تحسم الهيئة في عدة نقاط تتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية، ومن بين النقاط البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيحال اليهم من قبل لجنة الخبراء.
هذه هي الرواية الرسمية للاتحاد الذي يتبنى في روايته جاهزية البرنامج واستكمال صياغته.
لكن المعطيات القادمة من هيئة الخبراء تفيد بان البرنامج لم يستكمل بعد وهو في الاطوار الاخيرة منه، معطيات لا تتضمن الكثير من التفاصيل على مضمون البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد، وذلك في انتظار مصادقة الهيئة الادارية على البرنامج وتبنيه ليصبح برنامج الاتحاد.
هيئة استبقتها المركزية النقابية باحياء انتقاداتها لحكومة الشاهد واخرها الموجهة من الامين العام قبل يومين في الحمامات، حيث اعتبر ان الوقائع تؤكد فشل الحكومة وعجزها عن ايجاد حلول للازمة الاقتصادية المحتدمة وصعوبات المالية العمومية التي يعتبرها الاتحاد بلغت مرحلة الافلاس.
حدة الانتقادات ترتفع مع الاقتراب من الهيئة الادارية وهي ليست مقتصرة على حكومة الشاهد بل تشمل احزاب الحكم التي يحملها الاتحاد مسؤولية الفشل ويعتبر ان الحل يكمن في اتباع البرنامج المزمع تقديمه للعموم في الايام القادمة، مع المراهنة على تبني جملة من الاحزاب لمضمونه.