انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية الا ان مكتب البرلمان سيواصل عقد جلسات عامة انتخابية الى حين نهاية العُهدة البرلمانية الحالية في 31 جويلية الجاري ستكون اولها يوم الخميس المقبل.
يعقد مجلس نواب الشعب بداية من الاثنين المقبل سلسلة من الجلسات العامة تمتد الى حدود الخميس 18 جويلية الجاري الذي سيمثل تاريخا جديدا لعقد دورة ثالثة لانتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد فشل في دورتين سابقتين في منح اي من المترشحين لعضوية الهيئة الدستورية اغلبية معززة من اصوات النواب الـ217 في البرلمان.
كما سيكون ضمن جدول اعمال الجلسة العامة ليوم الخميس المُقبل، وفق ما قرره مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه امس الخميس، عقد دورة ثامنة لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية بعد فشل نواب الشعب خلال الدورة السابقة المُنعقدة أول امس الاربعاء في انتخاب اي عضو من الاعضاء الثلاثة المتبقين في عهدته بعد تمكنه من انتخاب روضة الورسغني.
فشل في استكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية خيّم امس على اروقة مجلس نواب الشعب وسط اتهامات نواب كتلة حركة النهضة لباقي الكتل البرلمانية بالانقلاب على التوافقات، فرغم ان التصويت كان سريّا الا ان المُتداول بالبرلمان مفاده ان نواب النهضة او اغلبهم على الاقلّ صوّتوا للمرشّحين المتوافق عليهما سابقا (العياشي الهمامي و محمد العادل كعنیش) فيما لم تصوّت بقية الكتل البرلمانية دون استثناء على مرشّحها عبد اللطیف بوعزيزي الذي تحصل على 59 صوتا فقط من بين 172 نائبا شارك في التصويت.
مع العلم ان القانون الاساسي للمحكمة الدستورية يحدد عدد الدورات لانتخاب أعضائه الذين في عهدة البرلمان بـ3 دورات وفي حال الفشل يُعاد فتح الترشيحات من جديد، في المقابل لا يحدّد ان القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عددا للدورات في انتخاب اعضاء الهيئة التسعة، اذ ينص في فصله الـ40 على أنه يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية معزّزة تتمثّل في ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة.
أسئلة لوزيرة الصحة بالنيابة وتصويت على رخص استكشاف محروقات
الجلسات العامة التي ستسبق موعد استكمال انتخاب هيئة مكافحة الفساد والاعضاء المتبقين في المحكمة الدستورية بداية من الاثنين المقبل الى الاربعاء و17 جويلية الجاري ستخصص اولها لتوجيه اسئلة شفاهية لوزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ فيما ستخصص الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والاربعاء للنظر في مشروع قانون متعلّق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر لتونس ومشروع قانون يتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة للدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة.
جدول اعمال تلك الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتضمّن التصويت على منح 6 رخص لاستكشاف المحروقات صادقت عليها لجنة الطاقة امس الخميس، وهي تشمل رخصتي استكشاف «حزوة» و «واحة» لفائدة الشركة الامريكية Hunt Overseas Oil Compagny بولايتي توزر و قبلي وكذلك رخصة استكشاف «صواف» بالوسط التونسي للشركة البريطانية Upland Ressources Limited فيما ستُمنح رخص التنقيب الثلاث المتبقّية، وهي «ماتلين» و«تسكرايا» و«كف عباد» من ولاية بنزرت، للشـركة النـرويجيـة Panoceanic Energy Limited.
ملف الحقل النفطي «حلق المنزل» أمام الجلسة العامة
ملف الحقل النفطي «حلق المنزل» من ولاية المنستير، الذي كان محل جدل في نهاية اوت وبداية سبتمبر 2018، وادى الى اقالة وزير الطاقة السابق خالد بن قدور سيكون حاضرا خلال الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والاربعاء من خلال عرض مشروع قانون متعلق بالموافقة على -امتياز استغلال «حلق المنزل» بالشراكة مع المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة شانها شان الـ6 رخص لاستكشاف المحروقات