يقدم المنجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية وعضو لجنة المالية لـ»المغرب» أهم تفاصيل الخلاف وتداعيات هذا الفصل.
لماذا لا يمكن أن يضمن مشروع القانون إجراءات التفليس بالنسبة للبنوك العمومية؟
من سنة 1956 إلى الآن، لا يوجد قانون في تونس يتعرض لتفليس البنوك ما عدى قانون الإجراءات الجماعية الذي يتعرض لتفليس المؤسسات الاقتصادية. لكن في المقابل، فإن هذا القانون لا يمكن أن يستوعب خصوصية البنوك باعتبار تعقد النشاط البنكي.
من المتعارف عليه أن حريف البنك الذي يودع أمواله والرهن متأكد تمام التأكد بأنه غدا سيرجع للبنك لاسترجاع كافة أمواله، في المقابل لأول مرة في تونس من خلال مشروع القانون المعروض حاليا في حالة تفليس البنك فإن الحريف لا ترجع له أمواله حسب الفصل 154 من مشروع القانون الذي ينص على أن صندوق الودائع البنكية يتولى التعويض لكل مودع في حدود مبلغ أقصى وهذا المبلغ الأقصى يحدد بأمر حكومي.
أين يتجه موقف لجنة المالية بخصوص هذا الفصل؟
توجه اللجنة عموما هو نحو المحافظة على هذا القانون، نحن نقول أن هذا القانون يجب أن ينص على أن البنوك عليها أن تحترم التصرف الحذر وضرورة تسلحها بأجهزة رقابة تمكنها من تجنب كافة المخاطر والتي هي متعددة، ولهذا من الضروري بأن تكون البنوك تتمتع بصلابة مالية لمواجهة أية صعوبات. لكن وضع الأقسام والأبواب المتعلقة بتسوية البنوك يبدو أنه أمر مستعجل في تاريخ تونس الحاضر، لان البنوك....