بعد قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين: خمسة أيام أمام الرئيس ليقرّر والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد جاهزيتها

أنهت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الجدل بشأن دستورية التعديلات المدرجة على القانون الانتخابي التي وقع التصويت

عليها منذ أكثر من أسبوعين، في ظل رفض 51 نائبا لمضمونها باعتباره غير دستوري. لتنتقل الكرة اليوم الى ملعب رئيس الجمهورية ليحدد مصير التعديلات ووفق قراره ستعلق الانظار على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمعرفة كيف ستنزل هذه التعديلات على ارض الواقع.

اعلن حيدر بن عمر الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ان الهيئة عقدت يوم الاثنين الفارط جلسة لمناقشة الطعن الذي تقدم به 51 نائبا في البرلمان ضد تعديلات القانون الانتخابي، وترأس هذه الجلسة الطيب راشد رئيس الهيئة بحضور كافة اعضائها.

اجتماع انتهى وفق بن عمر الى قبول الطعن شكلا في الطعن في دستورية مشروع القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء ليقع النظر في الامر ويتخذ قرار رفض الطعن اصلا.

قرار الهيئة المعلن عنه ليلة الاثنين الفارط لم يصدر تعليلا له بعد، لتحديد اسباب رفض الطعون اصلا، وهو ما ينتظره 51 نائبا يمثلون نواب عن حركة نداء تونس وعن الجبهة الشعبية وعن الكتلة الديمقراطية، استندوا في طعنهم إلى عدة نقاط ابرزها توقيت التعديلات وطبيعتها الاقصائية من وجهة نظرهم.

لكن النواب 51 وفق المغزاوي احد ابرز المبادرين بالطعن سيمتثلون لقرار القضاء وسينتظرون «مفاجأة» من رئيس الجمهورية الذي اكد حيدر بن عمر ان قرار الهيئة احيل اليه للنظر فيه واتخاذ قرار بشانه خلال 5ايام على اقصى تقدير، وسيكون امام رئيس الجمهورية اما ختم القانون والاذن بنشره او ارجاعه لمجلس النواب لعرضه على المصادقة مرة اخرى وثالثا عرض التعديلات على الاستفتاء.

اي الخيارات الثلاثة سيتخذها الرئيس، هذا ما سيتضح خلال ساعات نظريا، لكن وفق مصادر من قصر قرطاج فان خيار ختم ونشر التعديلات هو الارجح اذ ان الرئيس وفق المصادر اعرب انه سيختم القانون بعد الاطلاع على قرار الهيئة وهذا قد تم وصدر قرار يقر بدستورية التعديلات.

تعديلات يبدو انها ستحول دون ترشح عدد من المنافسين المحتملين سواء للتشريعية او الرئاسية، على غرار نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس وصاحب قناة نسمة، الذي اعتبر منذ طرح التعديلات على النقاش انها تستهدفه وانها وضعت على مقاسه لمنعه من المنافسة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

مقاس لا يبدو انه يشمل القروي فقط، بل ان هذه التعديلات حال دخولها حيز التطبيق قد تحول دون ترشح اطراف اخرى غير نبيل القروي وحزبه «قلب تونس» ومنها جمعية «عيش تونسي» والحزب الحر الدستوري الذي سيجد نفسه تحت طائلة هذه التعديلات التي تتضمن موانع للترشح للانتخابات من بينها «تمجيد النظام السابق» او استهداف النظام الديمقراطي والثورة الخ...

موانع الترشح هي التي استحوذت على اهتمام الفاعلين، لكن التعديلات تتضمن ايضا العتبة الانتخابية التي ستكون3 % من الأصوات، اضافة الى كيفية احتساب الحاصل الانتخابي والوثائق المطلوبة لتسجيل الترشح وغيرها من النقاط التي ستجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها تواجه تحدي تنزيلها.

تحد اعلن رئيس الهيئة نبيل بفون لـ«المغرب» ان الهيئة تدرك حجمه وهي مستعدة لمواجهته، لكن هذا مرتبط بحتمية ختم القانون ونشره في الرائد الرسمي قبل 22 من جويلية الجاري، تاريخ فتح باب الترشح.

ما عدى ذلك فالهيئة ومكتبها لهم تصور لكيفية تنزيل هذه التعديلات على ارض الواقع، من ذلك كيفية التأكد من احترام شرط التصريح بالمكاسب، اذ اشار الى انه سيقع التنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذا الصدد، اما التاكد من عدم عداء المترشح لمبادئ الثورة او النظام الديمقراطي وعدم تمجيده للنظام السابق فأكد بفون ان الهيئة ستفتح الباب امام الطعن سواء في الترشحات لعدم استجابتها للشروط ومنها هذا الشرط الكن ايضا ستفتح الباب اما القائمات للطعن في قرار الهيئة ان كان يقضي باسقاطها.

حيدر بن عمر الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانيين:
الهيئة نظرت في المطاعن وفي ملاحظات الحكومة
اكد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر في حوار مع «المغرب» ان الهيئة قبلت شكلا الطعون في دستورية تعديلات القانون الانتخابي المقدم اليها من قبل 51 نائبا، وانه وبعد النظر في جملة المطاعن قررت رفضها اصلا.

وشرح بن عمر قرار الهيئة التي قال انها تلقت رد جهة المبادرة بالتعديلات، وهي الحكومة على جملة من المطاعن تقدم بها النواب الـ51 ومنها شروط الترشح والمفعول الرجعي للقانون، وهذه الملاحظات وقع النظر فيها لاصدار القرار بدستورية او عدم دستورية التعديلات.

وقال بن عمر ان الهيئة نظرت في الملاحظات وفي المطاعن المقدمة اليها، اذ شدد الكاتب العام على ان الهيئة نظرت في المطاعن وليس في دستورية النص القانوني في حد ذاته ،وذلك لان الهيئة لا يمكنها النظر بصفة تلقائية في دستورية النص وانما تنظر في الطعون المقدمة اليها وان كانت نثير فعلا اشكالا دستوريا.

ووفق بن عمر فان النواب الطاعنين قدموا طعونهم في عدة نقاط منها شروط الترشح و عدم رجعية النص القانوني مبدءا الامان القانوني، كما انهم استشهدوا بفقه القضاء لدعم حججهم واثبات ان التعديلات تتعارض مع الدستور.

لكن الهيئة وبالنظر الى نص المطاعن والى ملاحظات الحكومة قدرت تثير ان المطاعن المقدمة اليها لا تثير اشكاليات دستورية كيفما قدمت، لذلك اتخذت قرار برفضها اصلا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية