الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
تضمن المنشور عدد15 الصادر في 5 جويلية 2019 الموجه الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وموضوعه حسن تطبيق اجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية، انه في اطار الحفاظ على الامن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الامثل لمتطلبات السلامة، يتعين اتخاذ الاجراءات الضرورية قصد منع اي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية ، واكد المنشور على الحرص على تطبيق احكام هذا المنشور وتعميمه على الهياكل العمومية التابعة لكل مؤسسة وإسداء التعليمات اللازمة لاحكام تنفيذ مقتضياته والتقيد بها.
ياتى هذا المنشور اياما قليلة اثر العمليات الارهابية التى عرفتها تونس والحديث عن استعمال احد الارهابيين للنقاب في تنقله قبل ان يقوم بتفجير نفسه بالرغم من نفي مصادر امنية لذلك ، الدواعي الامنية جعلت في مناسبات سابقة دولا اوروبية تمنع لباس النقاب في الاماكن العامة على غرار فرنسا ، والنمسا وايضا سويسرا منذ 2016 وتغرم كل من يخالف القانون بلغاريا أيضا منعت البرقع او النقاب لدواعي امنية منذ 2016 بالإضافة الى دول عربية على غرار الجزائر والمغرب...
ولئن اعتبر جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان انه لا مجال للنقاش في مسالة الحريات الفردية وحرية اللباس لكن صدور المنشور سالف الذكر له علاقة بالظرف الأمني وان الوجه المكشوف هو ايضا من بين الحق في معرفة الامني لهوية الشخص في اطار المحافظة على الامن العام .
واضاف رئيس الرابطة ان التمسك بحرية اللباس من بين الحريات الفردية امر لا شك فيه مع ضرورة تفهم الاجراءات الامنية مذكرا انه طالما تصدت الرابطة للمنشور عدد 108 الوزاري والذي اعتبر من جملة مناشير تم بمقتضاها مصادرة حرية اللباس في الثمانينات وحتى اندلاع الثورة، حيث وجه هذا المنشور الصادر عن وزارة التربية سنة 1981 تعليمات إلى جميع مديري المعاهد «إلى الحرص بما ينبغي من الجد والحزم ضدّ ظاهرة الحجاب»، التي اعتبرها المنشور، كما جاء في نصه، «ضربًا من الشذوذ والانتساب إلى مظهر متطرف هدام»، وأضاف انه توجه في اكثر من مناسبة في تلك الفترة كرئيس فرع للرابطة الى مركز الامن من اجل التأكيد على ان اللباس من بين الحريات الفردية .
وفي السياق ذاته قال مسلم ان الرابطة لم تناقش الموضوع بعد وهذا المنشور الذي يتعرض الى حق من الحقوق وهو حرية اللباس ولكن يأمل بان يتم الغاء هذا المنشور بانتفاء الاسباب مشيرا إلى ان بلدان عريقة اجبرت على الاعتماد على مثل هذا المنشور لدواعي امنية .
هذا الجدل اثير سابقا في مناسبات عدة نذكر منها عندما قدمت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس في مارس 2016 مبادرة تشريعية «منع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية».. حيث اعتبر البعض ان ذلك مبادرة ايجابية في حين رفضه البعض الاخر لانه يدخل في اطار الحريات الشخصية والبعض الاخر خالفها من المنظور الديني، كما اثار ذلك جدلا اثر منع طالبة من اجراء الامتحان بعد رافضها الكشف عن الوجه.