اتهامات بضلوع اجهزة الدولة في تعطيل المشروع الصيني بالجنوب: وزير أملاك الدولة يؤكّد خلال جلسة عامة بالبرلمان أن وزارته قامت بدورها لكنّها ليست المنجز

اكد وزير املاك الدولة والشؤون العقاريّة الهادي الماكني ان وزارته قامت بدورها في المشروع الصيني بالجنوب على

اكمل وجه اما اسباب تعطّله، المتعمّدة وفق النائب سالم الابيض، فتتجاوزها نظرا إلى أنها ليست المنجز. كما اعتبر الماكني خلال حضوره امس في جلسة عامة رقابية بمجلس نواب الشعب ان الدولة قامت بدورها لتسوية الوضعيّة العقارية للتجمعات السكانية المبنيّة على املاك الدولة لتبقى التسوية النهائية رهينة حرص المواطنين على تسوية وضعية عقاراتهم.

عقد مجلس نواب الشعب امس الاثنين جلسة عامة رقابيّة لتوجيه اسئلة شفاهية لوزير وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني تمحورت اغلبها حول تسوية وضعيّات التجمعات السكنية المقامة على أملاك الدولة وملفّ رفع التجميد عن ممتلكات مروان مبروك بالاضافة الى تعطّل انجاز المشروع الصيني بالجنوب بصفة متعمّدة وفق ما اكده النائب سالم الابيض في سؤاله لوزير املاك الدولة.

ووفق النائب سالم الابيض فإن تعطيل انجاز المشروع الصيني بالجنوب، المتمثّل في اقامة جسر يربط بين الجرف وأجيم من جزيرة جربة وتطوير القطب الاقتصادي بجرجيس ومد سكة حديدية بين قابس ومدنين، رغم مرور اكثر من 6 اشهر من توقيع اتفاقية التفاهم الخاصة به متعمّد وتتورط فيه بعض اجهزة الدولة مدفوعة من طرف ما وصفه الابيض بـ «لوبيات الفساد والافساد».

وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني في ردّه على اتهامات سالم الابيض ومطالبته إياه بالتوضيح اكتفى بالتاكيد على ان مصالح وزارته تقوم بدورها التنسيقي على اكمل وجه بين مختلف الاطراف المتداخلة في المشروع ولا يمكن ان تقوم باكثر من الجهود التي بذلتها باعتبارها ليست منجز المشروع، حيث قال الماكني «نحن وضعنا المشروع على السكة من الناحية القانونية ولم ندخر اي جهد للتنسيق بين كل الاطراف المتداخلة».

التجمّعات السكانية المُقامة على املاك الدولة
ملفّ التجمّعات السكانية المبنيّة على املاك الدولة وأراضيها ومسار تسويتها نهائيّا تمحور حوله سؤال وجّهه النائب رضا الزغندي، وقد اكد وزير املاك الدولة خلال ردّه ان تمّ ارساء وحدة التصرف حسب الاهداف في مجال التسوية العقارية والتي مهمّتها التسوية العقارية لهذه التجمعات السكنية وقد تولّى ذلك الهيكل الاداري عملية المسح الميداني للتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة بكلّ البلاد وانطلق بعد ذلك بالتعاون مع ديوان قيس الاراضي في تسليم عقود لتمليك المساكن في بعض المناطق من الجمهورية لأصحابها لتبقى بذلك عملية التسوية وفق ما اكده وزير املاك الدولة والشؤون العقاريّة مرتبطة بمدى حرص المواطنين على تسوية وضعية عقاراتهم بصفة نهائيّة، ودعا الماكني المواطنين القاطنين بالتجمعات السكنية المقامة على أملاك الدولة بكافة مناطق الجمهورية إلى التوجه الى ادارة الشؤون العقاريّة لتسوية الوضعيّة العقارية لممتلكاتهم والحصول على عقود ناقلة للملكية لتتمكّن اثر ذلك الدولة من تحسين البنية التحتيّة بتلك التجمّعات.

في توفير المبروك للضمان المالي رغم...
النائب ياسين العياري طالب في سؤاله الذي وجّهه لوزير املاك الدولة والشؤون العقاريّة بتوضيح الجوانب القانونيّة بقبول الدولة للضمان المالي الذي قدّمه مروان المبروك لرفع التجميد عن امواله، حيث اكّد ياسين العياري ان «قيمة الضمان المالي تمثل ضعفي قيمة الأموال التي قام رجل الأعمال التونسي بتهريبها إلى خارج البلاد مما يطرح عديد التساؤلات بخصوص قدرة المبروك على توفير ذلك المبلغ رغم تجميد ممتلكاته».

رد وزير أملاك الدولة الهادي الماكني على تساؤلات العيّاري كان مُقتضبا حيث اقتصر على التأكيد على وجود ضمان بنكي لرفع التجميد عن اموال مروان المبروك في حدود 32 مليون دينار، كما اكد الماكني ما ورد على لسان العياري من ان قيمة الضمان المالي تمثّل ضعف ممتلكات مروان المبروك الموجودة بالخارج.
تجدر الاشارة الى ان الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن ممتلكات رجل الأعمال مروان مبروك في جانفي 2019 بطلب من الحكومة، وسحب إسمه نهائيّا من قائمة تضم 48 شخصية مقرّبة من نظام الرئيس المخلوع شملهم قانون المصادرة اثر الثورة 2011.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا