اليوم مواصلة اجتماع رؤساء الكتل للتوافق على الاسماء التسعة: مجلس النواب ينتخب غدا أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

من المستحيل ان يتمكن مجلس نواب الشعب من انتخاب أي عضو في لجنة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد دون توافق حول

اسم بين 3 او 4 كتل برلمانية من 6 كتل نيابية على الاقلّ، ولمحاولة دخول الجلسة العامة الانتخابية غدا الاربعاء بـ 9 اسماء تحظى بأصوات 145 نائبا كحدّ ادنى لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سيواصل اليوم الثلاثاء رؤساء الكتل النيابية صلب البرلمان الاجتماع الذي انطلق امس ولم يؤد الى الخروج بإي اسم من بين الـ36 مترشّحا لعضوية الهيئة الدستورية لمدة 6 سنوات.

سيواصل اليوم رؤساء الكتل النيابية صلب مجلس نواب الشعب الاجتماع الذي انطلقوا في عقده امس امس لمحاولة التوافق حول الاسماء التسعة التي سيقع انتخابها من بين 36 مترشّحا كاعضاء في هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قبل دخول الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم غد الاربعاء والتي وقع تاجيلها في وقت سابق نظرا لعدم توفر النصاب من جهة وغياب التوافق بين رؤساء الكتل البرلمانية من جهة اخرى.

غياب التوافق بين رؤساء الكتل البرلمانية الستة انطبق كذلك على اجتماع لجنة التوافقات التي انعقدت بعد ظهر امس الاثنين، حيث كشف رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الابيض لـ«المغرب» ان لجنة التوافقات التي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو لم تسفر عن اي تقدم في الاتفاق بين الكتل النيابية حول اي اسم من الاسماء التسعة المستوجب حصولهم على اصوات ثلثي اعضاء المجلس ليتولّوا تسيير تلك الهيئة الدستورية لمدة 6 سنوات يقع تجديد ثلثهم كل سنتين.

يُذكر ان الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 59 المؤرخ في 24 أوت 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب منذ اكثر من سنتين، ينصّ على أن مجلس هذا الهيكل الدستوري يتكوّن من تسعة أعضاء عن تسعة اختصاصات منصوص عليها بالقانون وذلك خلال جلسة عامة يعقدها مجلس نواب الشعب.

كما ينصّ الفصل 40 من نفس القانون على أنه يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية معزّزة تتمثّل في ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

36 مترشّحا لعضوية الهيئة
بلغ العدد الجملي للمترشحين الذين اعلنت اللجنة الانتخابية قبول ملفّاتهم 36 مترشحا، وهم 4 مترشحين عن صنف القضاء العدلي ومترشح عن صنف القضاء المالي ومترشحين اثنين عن صنف القضاء الإداري و 7 مترشحين عن صنف المحاماة و3 مترشّحين عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق و 3 مترشّحين عن صنف مختص في العلوم الاجتماعية.

كما تتضمّن لائحة المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 9 مترشّحين عن مختص في الجباية او الرقابة المالية والإدارية و5 مترشّحين عن صنف الإعلام والاتصال ومترشّحين اثنين عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا