له الا ان الاتفاق على تفاصيل الطعن واسبابها لن يكون سهلا، ومن المنتظر اليوم الخميس أن يتواصل جمع امضاءات النواب على عريضة الطعن ومن ثمّ مناقشة تفاصيله.
انطلق امس نواب مستقلّون ومن الكتل البرلمانية صلب مجلس نواب الشعب غير المساندة لمشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي في الامضاء على عريضة تنصّ على مبدإ الطعن في دستورية المشروع المثير للجدل، والى حدود مساء امس لم يقع بعد تجميع امضاء 30 نائبا التي يستوجبها الطعن في اي مشروع قانون لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين وفق الفصل 19 من القانون المُحدث لها.
ووفق ما اكده عدد من النواب المساندين للطعن في مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات لـ«المغرب»، من مختلف الكتل النيابيّة ومستقلين، فانه من المنتظر ان يقع الانتهاء من تجميع الـ30 امضاءا اليوم الخميس خاصة ان نتائج التصويت على مشروع القانون او فصوله اول امس الثلاثاء كانت في غالبها تحمل رفض اكثر من 30 نائبا، ليقع المرور بعد ذلك الى مناقشة تفاصيل الطعن.
خلاف حول تفاصيل الطعن
ان كان مبدأ الطعن في دستورية مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء متّفقا عليه بين الكتل النيابية لكل من حركة نداء تونس والجبهة الشعبيّة سابقا والكتلة الديمقراطية وجزئيّا كتلة الولاء للوطن، الا ان تفاصيل الطعن لم تقع مناقشتها بعد ولن تكون بالضرورة محلّ اتفاق بين النواب الممضين او الذين سيمضون على العريضة التي تنصّ على مبدإ الطعن.
فمثلا الكتلة الديمقراطية التي تساند مبدأ الطعن في المطلق، وفي جزء كبير منها لا تتّفق حول الاسباب السياسية لطعن كتلة حركة نداء تونس في مشروع قانون تنقيح الانتخابات والاستفتاء وفق ما أكده النائب عماد الدايمي لـ"المغرب" الذي اوضح انه لم يحصل ان دفع نواب الكتلة الديمقراطية طعنا في دستورية مشروع قانون بالتنسيق مع حركة نداء تونس.
داخل الكتلة الديمقراطية ذاتها كذلك لا يوجد اتفاق على تفاصيل الطعن باعتبار ان 9 نواب من الكتلة الديمقراطية ضدّ كل مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء فيما يساند نواب التيار الديمقراطي الثلاثة التنقيحات المتعلّقة باضافة شروط للترشّح للانتخابات التشريعية والرئاسية وفي حالة الطعن فقد اكّد النائب عن التيار الديمقراطي غازي لـ«المغرب» ان نواب التيار سيطعنون فقط في الفصول التي صوتت ضدها.
يُذكر ان مجلس نواب الشعب صادق اول امس الثلاثاء على مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء بموافقة 128 نائبا مقابل رفضه من 30 نائبا واحتفاظ 14 نائبا باصواتهم، وتشمل التنقيحات اساسا سحب بعض احكام المرسوم المنظم للاحزاب على الاشخاص والجمعيّات وكذلك تحديد نسبة 3 بالمائة كعتبة انتخابية بالاضافة الى التخلي عن منع من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي من عضويّة او ترؤّس مكاتب الاقتراع.
تخوّف من الطعن في الاجراءات
الكتل المساندة لمشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، وخاصة كتلتي الائتلاف الوطني وحركة النهضة، يؤكّدان انه تمت دراسة فرضيّة الطعن في دستورية مشروع القانون وخلصوا انه من حيث المضمون فان التنقيحات التي تمّ ادراجها غير مخالفة للدستور لكن في المقابل فان هناك تخوّفا من الطعن في الجانب الاجرائي لتمرير مشروع القانون باعتبار ان لجنة التوافقات التي يتمّ داخلها كل مرة التوافق على التعديلات غير منصوص عليها في النظام الداخلي مجلس نواب الشعب.
تجدر الاشارة الى ان الفصل 19 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على انه في صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام الهيئة، ليتولّى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية أو مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
كما يتيح ذات الفصل لكلّ من من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية. ووفق الفصل 20 تبتّ الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وفي صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتتّخذ قرارها وفق الفصل 21 قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.