وهذه المرة يبدو ان موقف نواب حركة مشروع تونس هو ما دفع إلى إرجاء الجلسة إلى حين توفير ضمانات لمرور التعديلات خاصة المتعلقة بشروط الترشح والعتبة.
يوم أمس أعلن عن تأجيل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة التعديلات المقترح إدراجها على القانون الانتخابي، تأجيل لم تكشف بشكل صريح أسبابه ولا الجهة التي طالبت به، (مقال مجدي الورفلي) رغم ما اعلنته كتلة الائتلاف الوطني من اسباب من بينها تحسين صياغة الفصول بهدف تجنب الطعن في دستوريتها.
ما لم يقل بشكل صريح ان التأجيل الذي جاء قبل استئناف الجلسة المسائية يوم امس، كان مرده توفير ضمانات لمرور التعديلات باكثر من 109 من الاصوات، فالكتلتان الداعمتان للحكومة، النهضة والائتلاف الوطني حرصتا على ان تضمنا توفير اكثر من 109 أصوات مع لمرور القانون قبل الدخول الى قاعة الجلسة.
قاعة تدرك الكتلتان ومن خلفهما الجهة المبادرة انها غير آمنة وان رفض المصادقة على التعديلات وارد جدا، ان استمر الوضع كما هو عليه يوم امس. والمتمثل في تضارب المواقف المعلنة على لسان نواب الكتلة الحرة لمشروع تونس، اذ اعلن عن ان الكتلة تدعم التعديلات وستضيف اليها، كما اعلن امس عن ان الكتلة لا تدعم التعديلات وهذا الاعلان جاء على لسان اكثر من نائب عن كتلة نداء تونس التي تمضي في مراحل الاندماج بينها وبين كتلة الحرة لمشروع تونس.
كتلة باتت اليوم هي المتحكمة في مصير التعديلات، فان عارضتها فان احتمالات مرور التعديلات تنخفض الى ادنى حد لها رغم ان الكتلتين، النهضة والائتلاف تضمان نظريا اكثر من 109 أصوات، ولكن الكتلة الاخيرة لا يعرف عنها انضباط نوابها في حضور الجلسات العامة بشكل كلي، اذ سجلت غيابات تتجاوز الـ10 من اعضائها في جل الجلسات العامة منذ التحوير الحكومي الاخير. غيابات جعلت من جهة المبادرة وهي الحكومة اضافة الى الكتلتين الاكبر حاليا في المجلس تعمل على البحث عن ربح الوقت والعمل على اقناع كتلة مشروع تونس بدعم القانون.
لكن هذه المساعي تواجه عقبة أساسية وهي كيفية اقناع حركة مشروع تونس بتبني موقف مناقض لموقف حليفها وشريكها في مسار التوحيد كتلة نداء تونس، بشأن قانون هام يتعلق بالانتخابات التي تنوى الحركتان التقدم اليها بقائمات مشتركة.
مسار التوحيد بين الحركتين، المشروع ونداء تونس شق الحمامات، هو ما ادخل الارباك على الصورة، فقبل الاعلان عن الاتفاق بين الكتلتين منذ يومين، كان الموقف الواضح لمشروع تونس هو دعم التعديلات سواء بالعتبة او شروط الترشح بل واضافة تعديلات تتعلق بشروط الترشح للاشراف على مكاتب الاقتراع.
لكن منذ اول امس الثلاثاء تغيرت المعطيات، فحركة مشروع تونس التي تعتبر انها قطعت اشواطا هامة في احياء النداء التاريخي تدرك أن أول امتحان يواجهها هو التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي، اذ ان حليفها يرفضها بشكل قاطع. رفض اعلن عنه منذ الكشف عن مضمون التعديلات الجديدة المتعلقة بشروط الترشح.
تغير المعادلة يترك امام داعمي القانون خيارات محدودة، اولها انتظار ما ستحمله الساعات القادمة من تطورات قد يكون من بينها اتفاق بين كتلة مشروع تونس وكتلة نداء تونس على مبدإ حرية التصويت على التعديلات. وهذا قد يكون افضل خيار ممكن للجميع.
اما الخيار الثاني فهو ان تنجح الكتلتان في ضمان حضور كل نوابهما للجلسة العامة دون تسجيل اي غياب، وهذا اشبه بالمستحيل، لكنه اقرب من اقناع نداء تونس في الساعات القليلة القادمة بتغيير موقفه ودعم التعديلات الا ان كان المقابل حزمة تتضمن التحاق تحيا تونس بمسار التوحيد.