بمناسبة أشغال الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية: الشاهد يعلن اعتزام تونس المصادقة على الاتفاقيتين 129 و187 المتعلقتين بتفقد الشغل في القطاع الفلاحي وبالسلامة المهنية

يشارك العديد من رؤساء الدول والحكومات و5700 مندوب حكومي ورب عمل ومستخدم من 187 دولة عضوا في المنظمة،

في أشغال الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية التي تتواصل من 10 إلى 21 جوان الجاري تحت شعار «بناء مستقبل عمل لائق» ويتم خلالها الاحتفال بمائوية المنظمة (1919 - 2019)
وسيبحث المؤتمر على مدى 12 يوما، التحولات العميقة التي يشهدها عالم العمل، والعدالة الاجتماعية وقضايا تتعلق بالعنف والتحرش في مكان العمل فضلا عن إعلان الذكرى المئوية.

ومن المنتظر أن يقدم إعلان الذكرى المائوية أجوبة على الاشكاليات المطروحة في عالم العمل من قبل التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك المنصات الرقمية، وكذلك تغير المناخ والعولمة والنمو الديمغرافي، وفق ما ذكرت منظمة العمل الدولية.
ومن المنتظر ان يشهد الملتقى حضور الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، في اليوم الاخير من المؤتمر حيث سيلقي كلمة يليها اعتماد نتائج مختلف اللجان.

وبهذه المناسبة ألقى رئيس الحكومة كلمة أعلن من خلالها اعتزام تونس المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي وعلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية وكذلك المصادقة على بروتوكول 2014 بشأن العمل الإجباري.
وقد كانت لرئيس الحكومة عدة لقاءات برؤساء الدول والحكومات.

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس الثلاثاء بجنيف، اعتزام تونس المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي وعلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية وكذلك المصادقة على بروتوكول 2014 بشأن العمل الإجباري.

وأوضح الشاهد في كلمة ألقاها أمام الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية التي تحيي الذكرى المائة لانبعاثها، أنه بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي ستكون تونس قد صادقت على اتفاقيات العمل الدولية الأربع المتعلقة بالحوكمة، لافتا إلى أن المصادقة على الاتفاقية رقم 187 من شأنها ان تعزز مقومات بيئة عمل آمنة وصحية والمصادقة على البروتوكول المذكور تندرج في إطار تطوير الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل.

اعتبر أن مصادقة تونس في 25 مارس 1930 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملة (حوادث الشغل)، سنوات قبل انضمامها إلى المنظمة في 12 جوان 1956، تؤكّد انخراطها الكامل في توجهات المنظمة والمبادئ والأهداف التي تعمل على تكريسها، خاصة في ما يتعلّق بتطوير النشاط المعياري.
كما صادقت تونس على 63 اتفاقية عمل دولية بما فيها الثماني الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل، حسب ما صرح به الشاهد مبينا أن ذلك ساهم في تعزيز هذه الحقوق وخلق فرص العمل اللائق والحدّ من الفوارق بين الفئات الاجتماعية وردّ الاعتبار للعمل كقيمة حضارية وإنسانية.
وأكد ان تونس لم تقف عند المصادقة على هذه الاتفاقيات بل سعت إلى تكريس التزامها الفعلي بهذه المعايير الدولية من خلال تطوير التشريع الوطني وجعله منسجما معها.

وأبرز إيمان تونس بأنّه لا معنى لتحقيق نسب عالية من النمو إذا لم يقترن ذلك باحترام الحقوق الأساسية في العمل وإذا لم تواكبه إرادة صادقة في توزيع ثمراته توزيعا عادلا ومنصفا، معتبرا أن النمو الاقتصادي يبقى هشا مهما بلغ حجمه ولن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق التنمية المنشودة إذا لم ينشأ في مناخ من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أو اكتنفته ظروف اجتماعية تنعدم فيها مقومات الحياة الكريمة واللائقة بالإنسان.

ولفت الشاهد إلى جهود تونس في مجال استكمال وضع منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد ورقمنة منظومة الحماية الاجتماعية بالكامل قبل نهاية هذه السنة، بما من شأنه ضمان إسداء أفضل الخدمات سواء للمضمون الاجتماعي أو للمنتفعين ببرامج الإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر.

وذكر أن الحكومة تضع منذ البداية في صدارة أولويّاتها إصلاح المالية العمومية والتقليص من عجز الميزانية واستعادة النمو والاستثمار، باعتبارها من الأهداف التي بتحقيقها تتوفّر الشروط الموضوعية للنهوض بالاقتصاد، ملاحظا أنه بالرغم من أنّ النتائج المسجّلة لم ترتق بعدُ إلى المستوى الملموس الذي يتطلّع إليه المواطن، فإنّ ما يتوفّر من مؤشرات يُنبئ بتحسن الاقتصاد ويقيم الدليل على أن تونس تسير في الاتجاه الصحيح.

وأشاد رئيس الحكومة بالمناسبة بالعلاقات المتينة والشراكة المتميزة التي تجمع تونس بمنظمة العمل الدولية، مثنيا على الدور الهام الذي تضطلِعُ به المنظمة في مجالات عدّة، خاصة في ما يتعلّق بالحقوق الأساسية في العمل وضمان المساواة بين الجنسين والارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية ودعم الحوار الاجتماعي وتعزيزه بما يضمن الوفاق والسلم الاجتماعيين.
وثمن في هذا الاطار فتح مكتب مشاريع للمنظمة بتونس سنة 2012، معربا عن الأمل في الارتقاء به ليُصبح مكتبا دائما لمزيد دعم التعاون وتعزيز إشعاع المنظمة بالمنطقة المغاربية وعموم إفريقيا

ومن جهة أخرى دعا يوسف الشاهد في كلمته الى ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مجددا موقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية والتزامها بالشرعية الدولية والمرجعيات الدولية ذات الصلة وتمسكها خاصة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بما يحفظ كرامته وحقه في تقرير مصيره.
يوسف الشاهد يلتقي نظيريه من مملكة النرويج والسويد

أجرى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء الاثنين، لقاءين مع كل من رئيسة وزراء مملكة النرويج إرنا سولبرغ ورئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفين، وذلك على هامش ترؤسه الوفد التونسي المشارك في فعاليات احتفال منظمة العمل الدولية بالذكرى المائة لتأسيسها بالعاصمة السويسرية جنيف.
وتناول اللقاءان سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت رئيسة الوزراء النرويجية أن المحادثات تناولت العلاقات الاقتصادية وسبل دفع التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في ما يتعلق بالقطاع السياحي.
كما تم تبادل وجهات النظر في بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة في علاقة ببعض القضايا الإقليمية مؤكدة اهتمام بلادها بالتعرف على وجهة نظر تونس في تطورات الأوضاع بدول الجوار وخاصة في علاقة بالملف الليبي ومستقبل الحالة هناك.

وقالت «إننا مهتمون بالتعرف على وجهة النظر التونسية في علاقة بما يحصل في جارتها ليبيا ومستقبل هذه الدولة ونتطلع للحصول على بعض التوصيات التي من شأنها مساعدة النرويج على انتهاج سياسة قد تساعد في حلحلة الأوضاع هناك».
ويبحث مع نظيره الروسي القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية

كما بحث رئيس الحكومة، يوسف الشاهد أمس بقصر منظمة الأمم بجنيف مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ديمتري مدفيديف، سبل تطوير العلاقات بين البلدين ودفع التعاون بينهما على الصعيد الاقتصادي والأمني والتجاري والسياحي.

وتم خلال اللقاء المنعقد على هامش ترؤس يوسف الشاهد وفد تونس المشارك في فعاليات الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية، التركيز على أهمية الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين والمشاورات السياسية المشتركة فضلا عن إبراز أهمية تعزيز الاطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما تطرق مسؤولا البلدين إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودفع الاستثمار والتبادل التجاري بينهما وخاصة دعم القطاع السياحي في تونس من خلال التشجيع على اختيار تونس كوجهة سياحية للسوق الروسية.

كما أتى اللقاء على أهمية نتائج عمل اللجنة العليا المشتركة الاقتصادية المنعقدة بتونس من 24 إلى 26 أفريل الماضي.

وقد كان في استقبال رئيس الحكومة لدى حلوله بمقر الأمم المتحدة بجنيف كل من مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة بجنيف والأمين المساعد لمنظمة العمل الدولية موسى عمارو.
رئيسا حكومتي تونس والمغرب يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين وسبل دفع الاستثمار الخاص بينهما

تركزت المحادثات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الحكومة بالمملكة المغربية سعد الدين العثماني، حول مناقشة وتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين .

وقال العثماني اثر اللقاء المنعقد على هامش ترؤس رئيس الحكومة الوفد التونسي المشارك في فعاليات الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية، «نحن في حاجة الى تقييم العلاقات من أجل تجويدها وتحسينها أكثر خاصة وأن المنطقة تعيش تحديات صعبة في وضع إقليمي ودولي معقد يصعب التنبؤ بتطوراته».
وتناول اللقاء ديناميكية العلاقات الثنائية التي يترجمها أساسا عمل اللجان التقنية المشتركة التي تدرس دفع التعاون في المجال الاقتصادي وعلى مستوى البحث العلمي والتبادل الثقافي والطلابي وبعض القضايا التجارية بين البلدين، حسب ما صرح به العثماني مؤكدا أن هذه المجهودات على أهميتها غير كافية وتحتاج إلى الدفع والتطوير وحل بعض الإشكالات التي ترتبط بتطورات العالم المعاصر وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين ورفع مستوى البحث العلمي بينهما.

وأضاف رئيس الحكومة المغربي ان اللقاء ناقش تطورات الأوضاع في المنطقة وإقليميا ودوليا، وذلك في اطار العمل على استباق تطورات الأوضاع والتحلي بأعلى درجة من اليقظة واستباق الاحداث وتأثيراتها المحتملة على الوضع الاقتصادي في البلدين، نافيا أن تكون قد تمت مناقشة إمكانية تحرك مشترك للإسهام في إيجاد حل لبعض الملفات وخاصة منها الليبي.
الشاهد وميركل يؤكدان تطابق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة في ما يتعلق بالأوضاع بكل من ليبيا والجزائر

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقاء جمعهما أمس الثلاثاء بمقر مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، تطابق وجهات النظر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة في ما يتعلق بالأوضاع في كل من ليبيا والجزائر.

ومثل اللقاء المنعقد، على هامش ترؤس الشاهد الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المتواصلة من 10 إلى 21 جوان 2019، مناسبة لإبراز متانة وتميز العلاقات الثنائية بين تونس وألمانيا، التي شدد الطرفان على أنها على أحسن ما يرام على جميع المستويات السياسية والاقتصادية وسيدعمها تكثيف تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.
وتجدر الاشارة الى ان آخر اجتماع بين رئيس الحكومة والمستشارة الألمانية كان خلال شهر جانفي 2019 بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي بدافوس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499