تعديل بمقتضى فصوله الاربعة سيقع إضافة شروط جديدة للترشح للاستحقاق الانتخابي محورها الاساسي الاعمال الخيرية وتقديم المساعدات الاجتماعية في السنة الانتخابية. وهذا يحظى بدعم مبدئي من كتل رئيسية.
وجهت حكومة يوسف الشاهد الى الكتل الداعمة لها مقترحات جديدة تريد الحاقها بفصول تنقيح القانون الانتخابي، المعروض على المجلس، مقترحات تشمل اربعة فصول، وهي الفصل 20 مكرر، والفصل 21 والفصل 40 وأخيرا الفصل 42 مكرر التي تتضمن شروط الترشح للاستحقاق الانتخابي.
مقترحات الحكومة تتضمن اضافة بعض الشروط الجديدة تتعلق اساسا بسلوك المرشح او الجهات خلال السنة السياسية، من بينها الاشهار السياسي وتلقى التمويل الاجنبي وتوزيع الامتيازات المالية والعينية، كما انها تشمل أداة الواجب الضريبي والتصريح بالمكاسب في الاجال القانونية.
شروط ارسلت بشكل غير رسمي الى الكتل الداعمة للحكومة، وهي كتلة حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني وكتلة المشروع، لكن مضمونها بلغ بقية الكتل دون استثناء، قبل ان تقع الدعوة لعقد اجتماع لرؤساء الكتل للنقاش وبلوغ توافقات تشمل هذه المقترحات الجديدة اضافة للنقاط الخلافية السابقة.
لكن في انتظار هذه التوافقات وما سيضيفه اجتماع رؤساء الكتل بشان المقترحات الجديدة المنتظر ان تودعها الحكومة بمجلس نواب الشعب اليوم، كشفت بعض الكتل عن موقفها من المقترحات الجديدة، ومنها بالاساس كتلة الائتلاف الوطني، التي قال القيادي بها وليد جلاد انها تدعم ما تقدمت به الحكومة.
اذ وفق القيادي بالكتلة وحركة تحيا تونس، التي تساند الحكومة، فان المقترحات الاضافية قدمت قبل فترة من تقديم اعلان اية جهة او طرف سياسي ترشحه للانتخابات التشريعية او الرئاسية، وهذا لينفي ان يكون المقترح قد فصّل لمنع نبيل القروي صاحب قناة نسمة من الترشح، وفق ما ذهب اليه الاخير الذي المح جلاد الى انه يريد «لعب دور الضحية».
منع ان يكون القروي هو المستهدف من التعديل لا يعني ان التعديل لن يشمله، فما يرغب فيه وليد جلاد من هذا التوضيح هو الاشارة الى ان المقترحات تتجاوز نبيل القروي وتبحث عن «المساواة» بين الجميع في الاستحقاق الانتخابي، في ظل ما اسماه القيادي بتحيا تونس بـ«ظاهرة الجمعيات الاجتماعية التي تقدم مساعدات في سنة انتخابية».
مساعدات قال ان وتيرة تقديمها تسارعت هذه السنة بهدف «شراء ذمم» التونسيين لمنح ثقتهم لهذه الأطراف التي قال انها تعتمد على العمل الخيري الاجتماعي بهدف التحايل على التونسيين والقانون، وان المقترح المقدم من الحكومة الخاص بشروط الترشح جاء لمنع هذا التحايل واصلاح الحياة السياسية.
الدعم الصريح للمقترحات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة لا يقتصر على كتلة الائتلاف الوطني بل الكتلة الحرة لمشروع تونس بدورها تدعم المقترح حيث شددت النائبة بالكتلة خولة بن عائشة ان حزبها وفي انتظار استكمال النقاشات التي سيشهدها اجتماع رؤساء الكتل وايداع الحكومة رسميا لمقترحاتها، حدد موقفه المبدئي وهو دعم المقترحات مع تعديلها بجعلها تشمل كافة الاستحقاقات الانتخابية.
دعم تبين بن عائشة اسبابه، وهي جعل جميع المتنافسين في الاستحقاق الانتخابي سواسية عند انطلاق السباق، اي ان حركته ترفض ان تنتقل جمعيات تنشط بقانون ميسر الى احزاب قبل الانتخابات باسابيع لان هذا يعد تحايلا على القانون، الذي فرض شروطا صارمة على الاحزاب وتمويلاتها ونشاطها مقابل ما فرضه على الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من الضوابط المخففة للقيام بعدة نشاطات وتقديم المساعدات وتلقى التمويل الخارجي وان تترشح للانتخابات.
كتلتان تدعمان المقترح ولكن هذا غير كاف لمروره اذ ليمر يجب ان يصادق عليه 109 نواب، وهذا الرقم لم يقع بلوغه بعد، الا بدعم حركة النهضة بدرجة اولى والنداء بدرجة اقل، وهذا يبدو انه قد يتحقق، اذ تشير مصادر من البرلمان الى ان رئيس حركة النهضة راشد الشغنوشي التقى قبل يومين باعضاء كتلة حركته واعلمهم ان الحركة تدعم المقترحات.دعم تشير اليه المصادر مع ارفاقه باشارات صريحة بان الكتلة منقسمة بين داعم ومعترض، وان تدخل رئيس الحركة حسم اوليا الامر ولكن كل شيء وارد.
الامر ذاته بالنسبة لكتلة حركة نداء تونس، التي لم تحدد موقفها النهائي من المقترحات، رغم اعلان رئيسها سفيان طوبال انهم لا يحبذون ما تقدمت به الحكومة من شروط جديدة.