مقترحاتهم حول مختلف جوانب العمل السياسي
بعد أكثر من شهر من الإعلان عنها، كلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلا من الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن بتجسيم مبادرته المتعلقة بإرساء ميثاق قواعد السلوك السياسي.
سيكون ميثاق قواعد السلوك في شكل مدوّنة سلوك تساعد على إيقاف موجة العنف التي تجتاح الخطاب السياسي وخفض منسوب الاحتقان والتوتر اللذين يميزان المشهد السياسي التونسي. ووفق تصريح رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط حسن لـ«المغرب» فإن ميثاق قواعد السلوك السياسي سيكون وثيقة جامعة لمختلف الأطراف السياسية والمدنية من أجل إيجاد إطار حول مجموعة من القيم والممارسات السياسية.
وأشار إلى انه سيتم الاتصال في إطار هذا المسار بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية والعمومية التي ستقدم تصوراتها ومقترحاتها حول مختلف جوانب العمل السياسي، ليشدد على أن هذا المسار يأتي في ظرف تاريخي دقيق تمر به البلاد وقبل عدة أشهر من مناسبتين انتخابيتين مهمتين، لذلك ستكون الوثيقة فرصة لفتح حوار شامل حول قضايا مثل خطاب العنف في السياسة والكراهية والإقصاء ورفض التعددية والاختلاف، كما ستكون فرصة كذلك لبحث قضايا مثل تطبيق القانون وحياد المؤسسات ومختلف القضايا العمل السياسي.
مقترحات عملية
حسب عبد الباسط بن حسن فإن هذا الميثاق يعد فرصة لإيجاد إطار مرجعي ينطلق من مبادئ الدستور ومختلف القيم حتى نجعل من السياسة مكانا لممارسة المواطنة والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة لا فضاء للصراعات العنيفة وتبادل الاتهامات وتجاوز القانون، قيم سياسية هي مدخل لضمان نجاح العمليات الانتخابية وهي كذلك أداة لإبعاد البلاد عن مخاطر الصراعات العنيفة والتجاذبات وتجاوز القانون التي تؤخر السلم المدني والانتقال الديمقراطي وحتى التنمية المستدامة. كما بين بن حسن أن مسار إعداد هذه الوثيقة فرصة كذلك لإعداد مقترحات عملية لضمان جدية تفعيل مبادئه ومتابعة احترامها، وأشار إلى أن من بين المقترحات المطروحة الممكنة في إطار آليات التفعيل إحداث مرصد يخصص لرصد التجاوزات الممكنة في الفترة الانتخابية.
مسار تشاركي حقيقي
هذا وأوضح محدثنا أن المسار لن يأتي من جانبهم بأية أفكار أو حلول جاهزة بل سيكون مسارا تشاركيا حقيقيا سينطلق بالفعل من مقترحات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العمومية والدستورية التي تنادي منذ فترة بضرورة إيجاد مثل هذه الأطر الجامعة ولكن الأكيد أن المسار سينتج مجموعة من القيم وسيؤدي حسب المتوقع إلى مجموعة من الأفكار لتفعيل هذه القيم، مشددا على أن الموقعين على الوثيقة مطالبون بالالتزام بمجموعة القيم المتضمنة في الوثيقة، قائلا «سيقع توقيع هذه الوثيقة ثم اعتبارها وثيقة مرجعية لتحقيق الالتزام بالقيم والمبادئ التي تتضمنها».
انتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة
وبخصوص تاريخ الانطلاق في المشاورات، قال بن حسن إن المشاورات ستنطلق في أقرب الآجال وبالتالي إطلاق هذا المسار مع محاولة العمل مع كل الأطراف على الإسراع بانجاز وثيقة جامعة تكون إطارا جيدا يساعد على إعداد انتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة أي أن هذه الوثيقة ستكون إحدى الأدوات التي تساعد على المسار الانتخابي وتبقى سارية وصالحة إلى ما بعد الانتخابات، فالبلاد تحتاج إلى قيم مشتركة للسياسي أثناء الانتخابات وبعدها. وفي صورة عدم التزام الموقعين بما جاء في الوثيقة، بين محدثنا أنهم سيسعون إلى أن تكون وثيقة جامعة ومشتركة معربا عن أمله في أن يكون هناك التزام من طرف الموقعين باعتبار أن هذا الالتزام في مصلحة الجميع والبلاد.