ما أفاد به صاحب التطبيقة والمشرف على تشغيلها، ماهر الخليفي لـ«المغرب» وينتظر ان يبلغ العدد الجملي للمنخرطات في هذه المنظومة، التي ستضمن التغطية الاجتماعية والصحية للمراة الريفية، 500 ألف امرأة تونسية خلال ثلاث سنوات.
تحسن نسق إقبال النساء الريفيات على منظومة «إحميني» التي تستهدف تامين التغطية الاجتماعية والصحية للمرأة الريفية لتبلغ أكثر من 3 آلاف إمراة في غضون 3 أسابيع في 10 ولايات أساسا منها القيروان وباجة ونابل وبن عروس وتوزر وقبلي ومنوبة ،حسب ما أكده صاحب التطبيقة والمشرف على تشغيلها، ماهر الخليفي.
وعرج الخليفي على الإشكالات اللوجستية التي تواجه مندوبي منظومة «إحميني» بإعتبار تنقلهم في المناطق الريفية لتسجيل النساء الريفيات في المنظومة،حيث من الممكن أن يساهم توفر وسائل النقل بالشكل المطلوب في تحسن نسق إقبال العاملات في القطاع الفلاحي مشيرا إلى أن تبسيط عملية التسجيل أدى إلى تحسن إقبال العاملات في القطاع الفلاحي على الانخراط في المنظومة.
ودعا المصدر ذاته منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تحسيس العاملات في القطاع الريفي بضرورة الانخراط في المنظومة عبر القيام بحملات توعوية من شانها أن تزيد من إقبال النساء الريفيات على الانخراط في المنظومة.
وكانت منظومة «أحميني» قد دخلت حيز التطبيق 2 ماي الجاري بهدف توسيع قاعدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من العاملات في القطاع الفلاحي،بإعتبار قساوة الظروف التي يعملن فيها ،كما لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية وهي منظومة لا تتعارض مع باقي منظومات التغطية الاجتماعية ولن تحرم النساء من أي نوع من الجرايات التي كانت تتمتع بها سابقا على غرار جراية العائلات المعوزة.
وفي سياق متصل انتهى مجلس وزاري انعقد يوم الاثنين بالقصبة إلى إقرار 5 إجراءات تستهدف تأمين نقل عملة القطاع الفلاحي في ظروف آمنة ،وتتمثل هذه الإجراءات التي ينتظر بداية العمل على تطبيقها الأسبوع المقبل وضع كراس تقني واضح لإدخال سيارات نقل عملة القطاع الفلاحي في المنظومة القانونية عبر إقرار نظام النقل المشترك بما يضمن نقل العملة بطريقة مقننة وتستجيب للمعايير المعمول بها في مجال نقل الأشخاص.
كما وقع إعطاء الإذن للولاة بإسناد تراخيص استثنائية لسواق النقل الريفي والجماعي لزيادة نقاط إضافية لتأمين نقل عملة القطاع الفلاحي ومنح تشجيعات جبائية ومالية لكل من يرغب في العمل في قطاع نقل عملة القطاع الفلاحي والسماح للتعاونيات والشركات الفلاحية والفلاحين الراغبين في اقتناء وسائل النقل الخاصة بتأمين نقلة عملة القطاع الفلاحي.