وعن شقّ المنستير (حافظ قائد السبسي)، المترشحتين للانتخابات الجزئيّة لبلدية باردو وذلك لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني وغموض المراسلة الواردة عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، باتت الكرة حاليا في مرمى المحكمة الإدارية.
بعد إسقاط قائمتيها للبلدية الجزئية بباردو يعتزم كل من شق حافظ وشق سفيان الطعن في القرار وتقديم قضية في الغرض إلى المحكمة الإدارية لإثبات الصفة القانونية وكل شق منهمايتمسك بموقفه في انتظار حسم المحكمة واستكمال جميع المراحل من تقديم الطعن إلى القرار الابتدائي إلى الاستئنافي، مراحل تتطلب شهرا لمعرفة الممثل القانوني لنداء تونس، علما وأنه سيتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون، في أجل أقصاه يوم الخميس 20 جوان المقبل. أمّا مطالب سحب الترشحات فتُودع في أجل أقصاه يوم الخميس 6 جوان 2019 على أن يكون يوم الاقتراع 14 جويلية وبالنسبة للأمنيين والعسكريين يوم 13 جويلية.
رفض مجلس هيئة الانتخابات قائمتي حركة نداء تونس عزته إلى غموض مراسلة مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة والتي وردت على الهيئة يوم الأربعاء والتي لم تتضمّن بكل دقة اسم الممثل القانوني لحزب حركة نداء تونس، حيث ووفق تصريح إعلامي لرئيس الهيئة نبيل بفون فإن المراسلة جاءت «قاصرة» عن بيان الممثل القانوني للحزب. والحال أنّ الفصل 13 من قرار الهيئة الانتخابية المتعلّق بالترشّحات للانتخابات البلديّة، ينصّ على وجوبيّة اعتماد صفة الممثل القانوني المعتمدة لدى مصالح رئاسة الحكومة المكلّفة بالأحزاب.
«إشارة» في المراسلة
وفق نبيل بفون فإن الهيئة توصلت من مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية على قاعدة بيانات كافة الأحزاب القانونية، موضحا في هذا الإطار أن هذه القاعدة تشير إلى أن الممثل القانوني المسجل لحزب حركة نداء تونس هو محمد حافظ قائد السبسي مع وجود إشارة «مع نشوب نزاع بين المسيرين حول صفة الممثل القانوني بمناسبة المؤتمر الانتخابي المنعقد في 7 و8 افريل الماضي والموضوع أمام القضاء»، ليشدد على أن هذه المعطيات حالت دون قبول أي من القائمتين المترشحتين باسم نداء تونس. هذا وأعلن مجلس الهيئة عن قبول 10 قائمات أوليا مترشحة للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية باردو، وجاءت القائمات حسب الترتيب، القائمة المستقلة «الكلنا باردو» برئاسة حسن يعقوب تليها قائمة «باردو أولا» المستقلة التي تترأسها زينب بن حسين والتي كانت تترأس المجلس البلدي بباردو قبل حله ثمّ القائمة الحزبية «آفاق تونس» برئاسة ظافر الصغيري تلتها قائمة حركة النهضة التي يترأسها منير بوزيد فالقائمة المستقلة «شباب باردو» برئاسة هشام العيادي وقائمة حزب البديل التونسي يترأسها منير التيلي ثم القائمة الحزبية لحركة تحيا تونس برئاسة زين العابدين النيفر وقائمة حزب بني وطني يترأسها غازي البنزرتي.
الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون
ووردت القائمة المستقلة «أوفياء باردو» برئاسة زكية الكسراوي في المرتبة التاسعة، وتليها قائمة التيار الديمقراطي برئاسة بسمة القيزاني في المرتبة العاشرة. وأكدت هيئة الانتخابات أن ترتيب القائمات يتم وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 30 من القرار عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه، وذلك وفق الأسبقية في تقديم مطلب الترشح. ويعتمد في ذلك على تاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح. وأضافت أن الترتيب النهائي يتم ضبطه بعد الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.
القطي...سنتوجه للقضاء وملفنا مستوفى الشروط
في هذا السياق، أكد عبد العزيز القطي الأمين العام لنداء تونس، شق سفيان طوبال، لـ«المغرب» أنهم بعد هذا الرفض سيتوجهون إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار، مشيرا إلى أن رفض الهيئة كان للقائمتين وكان على أساس عدم وضوح التمثيلية القانونية للحزب ولا يمكن اعتماد لا الممثل القانوني الأول ولا الممثل القانوني الثاني، ليشدد على أن القانون يخول لهم الطعن في القرار وسيتم تقديمه حسب الآجال القانونية المعمول بها ولهم ثقة في القضاء ولإعطاء كل ذي حق حقه وعلى كل حال فإن الوزير المكلف بالعلاقة بالأحزاب قد أكد في مراسلته أنه قبل الملف المودع من طرف سفيان طوبال وبعث بمراسلة أخرى إلى حافظ قائد السبسي يعلمه فيها بأن ملفه لن يقبل لوجود اخلالات وقد تمت الإشارة إلى ذلك
في المراسلة.
هذا وأضاف القطي أن الأمور باتت حاليا عند القضاء وهم على ثقة تامة أن الكلمة الفصل ستكون لصالحهم باعتبار أن ملفهم القانوني كامل ومستوف لكل الشروط إضافة إلى أن مخرجات المؤتمر كانت شرعية والرئيسة التي أشرفت عليه شرعية ومنتخبة من طرف المؤتمرين، مؤيدات كانت قدمتها الحركة والتي على أساسها قبل الوزير المكلف بالأحزاب ملفهم ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور وارتأى بأن يترك المسألة مفتوحة.
الحرباوي.. اتجاهنا القادم سيكون قضائيا لتصحيح القرار
في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الحركة المنجي الحرباوي، شق حافظ قائد السبسي، لـ«المغرب» أنهم سيقدمون طعنا في الغرض إلى المحكمة الإدارية باعتبار أن المسألة مازالت غير واضحة من طرف الجهة المعنية أي وزارة العلاقة مع الأحزاب والهيئات الدستورية والتي لئن أعطت التمثيلية القانونية لحافظ قائد السبسي فإنها أشارت في ذات المراسلة إلى وجود نزاع وهذا ما شوش على هيئة الانتخابات التي قررت رفض القائمتين، وبالتالي فإن اتجاههم القادم سيكون قضائيا حسب ما يكفله لهم القانون والنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وقد شرعت الحركة في تقديم قضية إلى المحكمة الإدارية لتصحيح هذا الإجراء، ليشدد على أن الوزارة كان من المفروض عليها عند كشفها عن التمثيلية القانونية عدم التعليق سواء بإشارات أو ملاحظات، معربا عن أمله في الحسم في الملف في أقرب وقت ممكن من قبل المحكمة الإدارية وأن يأخذ القانون مجراه.