الاحتجاجات تتجدد بسبب الترفيع في أسعار المحروقات: سائقو سيارات التاكسي الفردي واللواج يغلقون أكثر من 30 طريقا..

• وحدات الحرس الوطني تتفاوض معهم وتتمكن من فتحها
• اتحاد التاكسي الفردي يعلق إضرابه ويحذر رئيس الحكومة من ثورة ثانية

شهدت صباح أمس حركة المرور اضطرابات وتعطلا في جلّ الولايات في تونس وبنزرت وقابس ونابل والقيروان وسيدى بوزيد وسليانة وصفاقس والمنستير والمهدية وزغوان، بسبب التحرّك الذي نفذه سواق سيارات التاكسي الفردي وسيارات الأجرة (اللواج) وإقدامهم على غلق 33 طريقا رئيسيا أي منافذ العبور احتجاجا على الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية استجابة لدعوة كل من الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة «لواج» والاتحاد التونسي للتاكسي الفردي لقرار الدخول في إضراب مفتوح بداية من أمس، ووفق تصريح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلى لـ«المغرب» فقد تمّ مساء أمس إعادة فتح جميع الطرقات بعد مفاوضات مع المحتجين.

بعد الاضطرابات الحاصلة في حركة المرور وتعطل مصالح المواطنين وعدم تمكن الموظفين والعملة من الالتحاق بمراكز عملهم وعودة حافلات النقل العمومي إلى المحطات الرئيسية بسبب غلق منافذ العبور بالمدن وإغلاق الطرقات الحيوية، قرر الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي وفق ما أكده أمينه العام فوزي الخبوشي لـ»المغرب» تعليق الإضراب إلى موعد لاحق غير محدد، مشيرا إلى أنه لم يتم توجيه دعوة لاتحاد التاكسي الفردي لعقد جلسة مفاوضات جديدة. هذا ووفق بيان صادر عن الاتحاد، فقد تقرر تعليق إضراب 15 أفريل بعد اتصالهم بقواعدهم في كامل أنحاء الجمهورية وإيمانا منهم باتخاذ القرارات الجماعية، وأكد الاتحاد في ذات البيان أنهم تلقوا مساندة كبيرة من مكونات المجتمع المدني والمواطنين، ليوجه في آخر البيان تحذيرا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد من ثورة ثانية.

رفض الزيادة بنسبة 8 %
لئن تمّ الاتفاق في جلسة 7 أفريل الجاري التي جمعت وزير النقل هشام بن أحمد ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد ونائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي، على زيادة في تعريفة النقل غير المنتظم للأشخاص (تاكسي فردي، تاكسي جماعي، لواج، نقل ريفي ) بنسبة 8 %، على أن تدخل حيز التنفيذ في جانفي 2020 إلى جانب عدة قرارات أخرى وبالتالي إلغاء التحركات الاحتجاجية المعلنة حينها، فإن أصحاب سيارات التاكسي الفردي وكذلك سيارات الأجرة «اللواج» عبروا عن رفضهم لهذه الزيادة وواصلوا تحركاتهم الاحتجاجية إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم، وقد خلف إضراب الأمس وإقدامهم على غلق الطرقات الحيوية ومنع الحافلات العمومية من المغادرة ونقل المواطنين ردود أفعال غاضبة سواء من قبل المواطنين لتعطل مصالحهم أو الهياكل المهنية التي يتبعونها على غرار منظمة الأعراف، حيث أعلنت كل من الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة «لواج» والغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة «تاكسي فردي» التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن منظوريها غير معنيين بالإضراب والتحركات الاحتجاجية المقررة يوم أمس احتجاجا على الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات. وقد أوصت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة «لواج» حسب ما جاء على لسان رئيسها سالم بو عجيلة، منظوريها بعدم المشاركة في هذا الإضراب، ليشدد على أنه ليس هناك داع للتصعيد.

..إلى حين التراجع عن الزيادة الأخيرة
في المقابل أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي في تصريحات إعلامية ، أن السلطات المعنية تفاوضت حول الزيادة في أسعار المحروقات مع منظمة لا تمثلهم ولهذا السبب تقرر تنفيذ الإضراب، وغلق الطرقات السيارة وجميع مداخل تونس الكبرى والمدن وكل مداخل ومخارج الولايات إلى حين التراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. وتمّ توجيه الدعوة إلى سائقي سيارات الأجرة «اللواج» الذين عبروا بدورهم عن رفضهم للقرارات التي اتخذتها منظمة الأعراف ووزارة النقل إلى جانب سائقي النقل الجماعي والريفي وتعليم السياقة والمجتمع المدني والمنظمات والنقابات والجمعيات والشاحنات نقل البضائع للمشاركة في التحركات .

إيقاف 13 محتجا في بنزرت
وبخصوص الإيقافات في صفوف المحتجين، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لـ«المغرب» أنه ثم إيقاف 13 من سواق التاكسي الفردي واللواج الذين أقدموا على غلق الطرقات والمفترقات على مستوى الجسر المتحرك بولاية بنزرت، في انتظار قرار النيابة العمومية بعد الاستماع إليهم. ويشار إلى أن هذه الإيقافات جاءت اثر التدخل الأمني لفتح الطرقات المغلقة، وقد خلفت هذه الإيقافات حالة من الاحتقان في صفوف بقية المحتجين الذين طالبوا بإطلاق سراح جميع الموقوفين .

أشكال أخرى من الإضراب
يبدو أن تنفيذ الإضرابات قد شهد نقلة نوعية واتخذ أشكالا أخرى، حيث لم تعد تقتصر على الإضراب عن العمل أو إيقاف الإنتاج بل تجاوزت ذلك إلى غلق الطرقات الرئيسية ومنافذ العبور ومنع الحافلات من المغادرة وهو ما شهدناه في إضراب سائقي التاكسي الفردي واللواجات رفضا للنسبة المقررة في التعريفة تعويضا عن الزيادة التي تمت في المحروقات، حالة من الاحتقان خلفها هذا الإضراب بالرغم من تعليقه مساء أمس والجهود التي قامت بها وحدات الحرس الوطني لفتح الطرقات المغلقة التي تجاوز عددها الـ30 طريقا، وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أنه في صورة استمرار تعطيل مصالح وشؤون المواطنين فإن هذه الوحدات ستتدخل بالقوة ليضيف أنه تمت الاستجابة لعديد نداءات الاستغاثة خاصة الواردة من الأطباء وتم فتح الطرقات أمامهم وأمام المرضى.

على امتداد الأسبوعين القادمين من شهر أفريل الجاري، ستشهد البلاد العديد من الإضرابات في قطاعات حيوية، فبعد إضراب محطات الوقود ومؤسسات الضمان الاجتماعي، قرّر أصحاب المخابز بولاية تونس، تعليق نشاطهم بداية من الخميس 18 افريل الجاري، وذلك في إطار تحرّك احتجاجي لتمكين المهنيين من مستحقات التي لم يتحصلوا عليها منذ نحو 7 أشهر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115