لتوسيع الائتلاف وتجميع أكثر ما يمكن من العائلة الديمقراطية الوسطية استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، ائتلاف قادرون الذي يضمّ حاليا الحركة الديمقراطية التابعة لأحمد نجيب الشابي وحزب المستقبل التابع للطاهر بن حسين وعدد من قيادات الحزب الجمهوري وقيادات من حزب المسار وعدد من الجمعيات مثال «تونس بلادنا» والشخصيات الوطنية، بصدد التشاور مع حزب تونس للأمام التابع لعبيد البريكي وحزب «هلموا لتونس» المتكون من ضباط سامين ومستقلين..، مشاورات متقدمة ومن المنتظر أن ينبثق عنها تحالف على أسس متينة وفق ما أكدته مصادر من الائتلاف إلى جانب تحضير فرق البرامج والجهات، هذا وينتظر أن يعقد الائتلاف عدة اجتماعات في الجهات.
ينتظر أن يعقد الائتلاف بداية الشهر المقبل اجتماعا مع كل القوى الديمقراطية والتقدمية تحضيرا للاستحقاقات القادمة، وسيلتجئ الائتلاف في ظل تعدد المكونات وتعدد الترشحات إلى انتخابات تمهيدية للرئاسية والتشريعية، طريقة تسمح باختيار المترشحين بطريقة ديمقراطية ترضي جميع الأطراف، فغاية الائتلاف هي خوض الانتخابات بقائمات موحدة في الانتخابات التشريعية وبمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية. فروح المبادرة وفق بعض المشاركين فيها هي توحيد القوى الديمقراطية الاجتماعية من جمعيات وأحزاب وأشخاص وتطابق بين القول والفعل شريطة أن تتواصل المسيرة للوصول إلى الانتخابات التشريعية بقائمة تعبر عن كل القوى.
إعادة بناء الثقة بين المواطن والنخبة السياسية
أكد أحمد نجيب الشابي رئيس الحركة الديمقراطية لـ«المغرب» أن «قادرون» ستعقد يوم الأربعاء المقبل ندوة صحفية للإعلان عن آخر تطورات المبادرة بعد شهر من الإعلان عنها ومواقفها المختلفة من القضايا الراهنة وتحضيراتها للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، مشيرا إلى أن الحديث عن مرشح الائتلاف للانتخابات الرئاسية سابق لأوانه بالنظر إلى الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد. وأضاف الشابي أنه في كل الحالات ائتلاف «قادرون» سينظم انتخابات تمهيدية في ظل تعدد الترشحات لتعيين مرشح بصورة ديمقراطية وتشاركية، هذه هي القواعد التي تمّ الاتفاق عليها بخصوص التحضيرات واختيار الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأوضح الشابي أن مبدأ ائتلاف «قادرون» هو اختيار النواب في الجهات عن طريق انتخابات تمهيدية تشاركية مفتوحة للمواطنين وكذلك لأعضاء قادرين بالنسبة للانتخابات التشريعية ونفس الشيء أيضا للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار حرص أعضاء المبادرة على إرساء قواعد الديمقراطية وإعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والنخبة السياسية وبالتالي فإن إسقاط قائمات في الجهات لا يساعد على إعادة بناء الثقة وإنما لا بدّ أن تتحمل الجهات مسؤولية اختيار من ينوبها، فهذه خطوة نحو تثبيت العلاقة بين الناخبين والمنتخبين وبالتالي من الممكن أن تختار الجهات الأكفأ والأنظف. وأشار إلى أن الانتخابات التمهيدية سيتم تنظيمها في الجهات أي أن كل جهة ستنتخب مرشحيها.
الجهات تختار مرشحيها
ويذكر أنه تمّ يوم 17 مارس الفارط الإعلان الرسمي عن إطلاق مبادرة سياسية تقدمية تحت تسمية «ائتلاف قادرون» تجمع عددا من الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية، وتهدف هذه المبادرة إلى التوسع في كامل جهات البلاد لتنتهي إلى ائتلاف سياسي ديمقراطي عريض قادر على افتكاك النصر خلال الانتخابات المقبلة، وتراهن في ذلك على العمل السياسي بشكل مختلف ضمن هيكل يتخذ قراراته بشكل ديمقراطي داخل هياكله، يرفض مبدأ المحاصصة ويقوم على اللامركزية ويسلم الجهات سلطة القرار في اختيار مرشحيها للانتخابات التشريعية، وفق نص ميثاق مبادرة ائتلاف «قادرون».